جولات الرئيس السيسى!!

نجحت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر في 8 يونيو ٢٠١٤م في تحقيق انطلاقة جديدة منها الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن ورئاسة القمة العربية والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ واختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي. 
وحرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا .وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة أو مع القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب في مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا.وبدت في هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها مصر خاصة ؛حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة السورية وليبيا واليمن والعراق فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية
والتي استهدفت الأستفادة جميعها من خبرات وتجارب هذه الدول فى المجالات التنموية٠وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية طفرة كبيرة حيث إن التنسيق المصري الأمريكي يمثل جزءا مهما في استراتيجية التعاون مع القضايا والملفات خاصة فيما يتعلق بالملف الأهم والأكبر في المنطقة وهو الإرهاب الدولي والأفكار المتطرفة التي تطورت بدورها في الصراعات.
حيث تمتلك مصر رؤية شاملة في التعامل مع هذه الظواهر التي تتعلق بالإرهاب التي تقوم على التعامل من منصوص شامل ومواجهة عسكرية وأمنية وثقافية وتنموية وتجفيف منابع الإرهاب ومنع تدفق الأموال عبر الإنترنت .
وزيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا تتزامن مع الاحتفال بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا. وإن حوار بيترسبرج للمناخ يعتبر من المؤتمرات الهامة كما أنه يعتبر شبه تجهيز لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر.
أن الزيارة تأتي أيضا لتقارب وجهات النظر بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية وعلى المستوي الرئاسي خاصة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات وطيدة وهامة لعدة أسباب أولهم أن الدولتين لهم ثقل كبير في المحافل الإقليمية والدولة لذلك كان من المهم أن يكون هناك تقارب لوجهات النظر باستمرار وتبادل الآراء في بعض الملفات الهامة.
ومن أهم الملفات التي كانت على طاولة الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني هو ملف المناخ لأنه أصبح ملف ضروري وهام للحكومات خاصة بعد الحوادث البيئية التي حدثت في السنوات القليلة حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به مصر .ويعد هذا التطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين نتيجة مباشرة لتكثيف التشاور واللقاءات بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية خلال السنوات  الأخيرة وقام السيسي بأربع زيارات لألمانيا أعوام 2015 و2017 و2018 و2019تطورت العلاقات المصرية الألمانية بعد زيارة الرئيس السيسي الأولى إلى ألمانيا عام 2015 وبعدها اتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب بل امتد ليشمل قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني وذلك إلى جانب تكثيف التنسيق والمشاورات الدورية السياسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد التعاون السياحي تحتل السياحة الألمانية إلى مصر المركز الأول من إجمالي السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد وقفز عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر إلى 2.5 مليون سائح خلال 2019 لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الدول التي ترسل سائحيها إلى مصر، مقارنة بحوالي 1.8 مليون سائح خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة بنحو 38.8% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي والآثار زار وزير الآثار ألمانيا في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2019، تم خلالها مناقشة الإجراءات التنفيذية لتأثيث متحف "إخناتون" بالمنيا بعد موافقة البوندستاج على تقديم تمويل مبدئي بقيمة مليوني يورو خلال موازنة عام 2019 مع توفير تمويل إجمالي بقيمة 10 ملايين يورو لإتمام عملية التأثيث خلال السنوات المقبلة.
في مجال التعليم العالي والجامعة الألمانية التطبيقية الجديدة وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش زيارة الرئيس السيسي لبرلين في أكتوبر 2018 اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية  في العاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة للعلوم التطبيقية في مصر بالاشتراك مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد التعاون العسكري بين مصر وألمانيا خلال السنوات السبع الماضية تطورا كبيرا للغاية ودخل مرحلة مختلفة عن السابق. والتعاون العسكري بين مصر وألمانيا ليس جديدا، لكنه تعزز بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية عندما تعاقدت مصر مع شركة تيسين جروب الألمانية على شراء 4 غواصات من طراز 209 واستلمت مصر بموجب التعاقد الغواصات الأربع خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.
تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5،8 مليار يورو وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو بنسبة انخفاض 21.7%، إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصري .
حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألماني للعام الثالث على التوالي بنسبة 9.4%.وارتفع حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتعد مصر من الدول ذات الأولوية بالنسبة لـ الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم ضمانات للاستثمار وتأتى ضمن أكثر 10 دول حصولا على ضمانات الاستثمار الألمانية ويبلغ حجم الالتزامات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار الممنوحة لمصر حاليا 18 ضمانا بقيمة 1.4 مليار يورو بما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار المصري
والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وإذا تحدثنا عن جولة  الرئيس  عبد الفتاح السيسي  إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي الزيارة الثامنة التي تأتي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية.وتم التباحث خلال اللقاء حول عدد من الملفات منها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام كما استعرض تطورات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان فضلا عن تطورات الوضع الاقتصادي الصعب جراء الحرب في أوكرانيا. 
 الرئيس السيسي يحاول أيضا تحفيز الدور الفرنسي الدبلوماسي في قضايا إقليمية تؤثر على الأمن القومي العربي والمصرى. باعتبار فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر 
ومصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة 
خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية ظلت طوال قرنين من الزمن عبارة عن “مسيرة تعاون” بين باريس والقاهرة جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية إذ تنبني على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.وتمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر.فعلي المستوي الاقتصادي تنوع التعاون بين البلدين مابين استثمارات مباشرة وتبادل تجاري وتمويل تفضيلي.وعلى المستوى الثقافي يتمثل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول ثلاثة موضوعات وهي الحوكمة والسياسات العامة والتطور المدني وتحسين حركة النقل والإنسانيات الرقمية
وشهدت فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الزيارات واللقاءات الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك حيث تعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. كما انعقدت العديد من القمم المصرية – الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد الاقتصادي حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية  كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة.
إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة صربيا تأتي في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه المجتمع الدولي نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمي.وهذه الزيارة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لكل من مصر  على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصاديةوالتجارية بين البلدين والمستوى المتميز في العلاقات السياسية بين البلدين.ووثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تقضي باعتراف مصر بوحدة الأراضي الصربية بما يشمل مساندة بلجراد في قضية كوسوفو.وتعني الوثيقة عمليا أن القاهرة تدعم صربيا في قضية كوسوفو وميتوهيا وأن واحدة من أكثر الدول العربية تأثيرا في العالم ستقف إلى جانب بلجراد في جميع المؤسسات الدولية.وهذا يؤكد بشكل أساسي من أعلى مستوى أن الاعتراف السابق بكوسوفو  ومن الجانب الاقتصادي  سيتم فتح طريق موات لتصدير واستيراد المواد الغذائية  لذلك يمثل الإعلان عودة التعاون الناجح بين الدول إلى أعلى مستوى.
وزيارة الرئيس السيسى إلى  العاصمة الصربية  بالتزامن مع إعلان صربيا إلغاء تأشيرات الدخول إليها خلال الموسم السياحي في فصل الصيف .وزيارة الرئيس  السيسي إلى بلجراد شهدت  عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي وذلك لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.وأعلنت الحكومة الصربية  قرارها بالإلغاء المؤقت لتأشيرات دخول إلى صربيا لمواطني مصر . نظرا لزيادة متوقعة لعدد زياراتهم الرسمية بهدف خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحسين العلاقات الثنائية. 
دلالات عديدة تكشفها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصربيا تعكس أهمية الارتقاء بعلاقات البلدين وأن التعاون المصرى مع صربيا له أهمية كبيرة.