هل سنحرر صنعاء أو نستعيد دولة الجنوب عندما نغلق المحاكم والمدارس؟!

كيف سيتعامل مجلس القيادة الرئاسي بالمعاشيق ، مع قضية تعطيل المحاكم والنيابات في محافظة عدن وغيرها وفقاً لبيان نادي القضاة الجنوبي ،وفي ذات الصياغ نفسة تعطيل العملية التربوية والتعليمة ،من خلال اغلاق المدارس الحكومية والاهلية بحسب البيان الذي دعة الية نقابة المعلمين والتربوين في محافظة عدن وتايد نقابة المعلمين الجنوبين.؟
بداية علينا ان نفهم ان القضاء جزءً
لا يتجزأ من الدولة، وأن توقف أعمال المحاكم أو ما يسمى بإضراب القضاة يعد توقفا للنظام الجمهوري وتعطيلا للقوانين ، لذلك ومن أجل استمرارية النظام الجمهوري وتحقيق العدالة 
أناشد رئيس المجلس القيادي الرئاسي فخامة الدكتور رشاد العليمي ،ونائبة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالتدخل الشخصي والفوري من اجل الاستجابة الى جميع مطالب القضاة المشروعة والبسيطة ،ورأفة لنزلاء السجون الذين لم تحكم ملفاتهم بعد ، حتى يكتمل كيان الدولة وهيبتها.فالسلطة القضائية هي عماد الدولة وهيبتها ولأنها هي سلطة الفصل في المنازعات أيا كان نوعها، لذا يحبها الأبرياء ولا يخافونها ، بل يخشاها  السياسين ومخالفي القانون ، لأنه (لا أحد فوق القانون) .
وعليه فالدولة تكون عظيمة من خلال احترامها للقانون واستقلال السلطة القضائية مع استمرارها ، وأنه ليس من العدل أن يقوم أي شخص مهما كان منصبه بتهميش السلطة القضائية، لأنها هيبة الدولة بوجودها توجد الدولة وبعدمها ينعدم كيان الدولة. وان اتفقنا على ان القاضي مواطن فإنه يحق له ممارسة حقه النقابي وتأسيس هياكل نقابة والانخراط فيها و الالتزام بقرارتها دون ان يمس ذلك من اعتبارات السلطة القضائية او يعمل على اضعافها او بتر مكانتها بما لها من علوية و قوة و نفوذ داخل سلطة الدوله....

أما بعد.. هل إغلاق المحاكم والنيابات وتعطيل العملية التعليمية في عدن وغيرها من المحافظات سيمكننا من تحرير صنعاء أو استعادة دولة الجنوب؟! خاصة بعد اعلان نقابة المعلمين الإضراب قبل استىناف العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م ، والذي تعود اسبابة الى نفس المطالب ونفس الحقوق ، التي أدت وتؤدي إلى الإضراب، وبالطبع هي نفس المطالب التي طالب بها المعلمون وغيرهم من العاملين ، في الإضرابات السابقة، وفي هذا الوضع، هناك العديد من الأطراف ذات العلاقة، بدءاً من الحكومة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الأهلية والقطاع الخاص وغيرهما من المهتمين في الشأن التعليمي،أن يجادل أو أن يشكك أحد بعدالة حقوق ومطالب المعلمين المتراكمة منذ سنوات، وبالمقابل نرفض استخدام الطلاب كوسيلة ضغط على الحكومة لتحقيق مطالب المعلمين مالياً،كما ندعو الى اعادة الهيبة للمعلم ومكانته التى يستحقها بالمجتمع نظراً للدور الذي يقوم بة،كون التعليم رسالة يحملها المعلم من جيل الى جيل ولاتبنى الامم الا بالتعلم .وعلى المعلم الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق الطالب في التحصيل الدراسي والتعليم والتربية.