كل دول العالم تحرص على تعزيز الدور السيادي لعملتها الوطنية داخل حدودها الجغرافية وفي اسواقها الوطنية. حيث لاتسمح باية تعاملات داخل اسواقها آلا من خلال عملتها الوطنية .وتتحذ كافة الاجراءات التي تمنع ان تكون هناك أية حسابات بعملة اخرى غيرها. سواء للمستوردين او المصدرين بمافي ذلك العاملين في الخارج ومن يتلقون تحويلاتهم في الداخل هؤلا يكونوا ملزمين بتحويل ارصدتهم سواء كانت بالدولار او الريال السعودي اواية عملة حرة اخرى الى العملة الوطنية. اذا ارادوا سحبها او استخدامها في السوق المحلي وفي المحصلة وعبر هذه الاجراءات لاتسمج هذه الدول بدولرة اقتصادها او حتى سعودتة اذا كانت من دولنا الاقليمية.
لكن الوصول الى تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية لايتم فقط من خلال الاجراءات والتحريمات القانونية ولكن تاتي في سياق وضع اسعار فائدة حقيقية موجبة تكون اعلا بنقطة او نقطتين على الاقل من معدلات التضخم القائمة لضمان تشجيع المدخرين على الاحتفاض بعملتهم في البنوك التجارية بعملة بلادهم والادخار من خلالها.
لكن هذا ليس كافيا وكاولوية لن يتحقق ذلك آلا عبر اتباع سياسات اقتصادية كلية وقطاعية في سياقة استراتيجية وطنية ومن خلال تعزيز قدرة الاقتصاد عبر الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من القطاعات والتي تعزز من قدرة الاقتصاد وتدفعة للنمو بمعدل اعلى من معدل نمو السكان وبوتيرة تفوق الاستهلاك المجتمعي. وفوق ذلك ضمان توفير معظم حاجاتة السلعية محليا وفي المقدمة منها الغذاء بالتوازي مع تعزيز قطاع الصادارات غير النفطية وزيادة تنافسيتة في الخارج. وبما ايعمل على الاقل على تضيق فجوة العجز التجاري وتحسين ميزان الحساب الجاري .
كما ان تعزيز الدور السيادي للعملة لن يتحقق على الوجه المرغوب إلا من خلال توفير بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة تعزز من دور القطاع الخاص وتعمل على تنويع الاقتصاد وتطلق طاقاتة وتوفر له الحوافز المطلوبة والجاذبة للاستثمار المحلي واقامة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
في بلادنا ظاهرة دولرة الاقتصاد وسعودتة بدات بوقت مبكر وتعاظمت مع بداية ظهور علائم لضعف الدولة مع بدء الاضطرابات الامنية وتفجير انابيب نقل النفط ويمكن القول انها كان محصلة لكل هذه العوامل وتناقص عائدات النفط وتحول اليمن الى مستورد صافي للنفط ومشتقاتة.
احترام سيادة الريال اليمني مرهون باحترام سيادة الدولة:
القت الحرب اليمنية بضلالها بدءا منذ عام 2015 على الاقتصاد اليمني وعلى قيمة العملة الوطنية حيث ادت الى تعميق الاختلالات الاقتصادية في المؤشرات الاقتصادية الاساسية واستتبع ذلك انهيار قيمة العملة الوطنية وتزايد وضعها سوءا مع فقدان الدولة جزء كبير من مواردها العامة والتي خلقتة اوضاع مابعد الحرب .عدا عن فقدان الدورة المالية داخل الاقتصادية وبين البنوك والتي تعطل دورها في تادية وظائفها وتحول كامل المعروض النقدي لدى شركات الصرافة والصرافين التي حلت محل بنوك الودائع مع انفلات السياسة النقدية خاصة مع غياب الاستقرار السياسي والامني خاصة في العاصمة عدن وحولها ونتيجة لاعتماد الدولة طوال كل هذه الفترة الطويلة وحتى ٢٠٢٢في دفع رواتب موظفيها على الاقتراض من البنك المركزي سحبا على المكشوف من خلال الاصدار النقدي التضخمي .
وعبر كل هذه الفترة فقدت العملة ممثلا بالريال اليمني دورها السيادي داخل سوقها الوطني. وانهيارت قوتها الشرائية حيث فقد الريال اكثر من 300% من قيمتة وتربع الدولار والريال السعودي كافة المعاملات بدءا من اسعار الاراضي والعقارات وايجار المباني وانتهائا بمجمل المعاملات الآجلة الاقتصادية والاستهلاكية.
في نهاية النصف الثاني من عام 2021 اتخذ مجلس الوزراء قرار نص على منع التعامل في المعاملات المالية وبيع الاراض ا وتاجير العقارات وغيرها من المعاملات بالعملات الأجنبية واكد التعامل فقط بالريال اليمني. لكن القرار على اهميتة لم يتابع تنفيذة من قبل الجهات الامنية والقانونية وهذه مشكلة وتحدي لازال قائما يسحب نفسة حتى على قرارات البنك المركزي الخاصة بتنظيم وضبط الصرافين ومنع المضاربة بالعملة فتعاون الجهات الامنية ضعيف ان لم يكن معدوم ولهذا تضل ممارسات الصرافين منفتلة تنحو نحو المضاربة وتواصل الممارسات اللاقانونية بامان واطمئنان وبعيداعن المسائلة او الخوف من القانون طالما والجهات الامنية والضبطية والقانونية لاتمارس دورها وهذا هو الفرق بين ماهو قائم لدينا ومايحدث في صنعاء عندما يتعلق الامر بعملية الضبط الامني للمخالفين فالانفلات الامني لدينا سيد الموقف وهذه مفارقة.
واخيرا فإن تعزيز الدور السيادي للعملة في سوقها الوطني يرتبط بمستوى وواقع استقرارها السياسي والامني وبمدىنضج توجهاتها الاقتصادية الكلية والجزئية وبمدى تنفيذ توجهاتها وحالة ومستوى وضعها الاقتصادي واخيرا بمدى ممارسة الدولة لسيادتها على اراضيها وفي هذا وعبر هذا فقط تشكل العملة الوطنية عنوان كبير لسيادة الدول .
د.يوسف سعيد احمد
