عزيزي القارئ ان مشاكل مجتمعنا تتعلق بغياب التدوير الوظيفي في مؤسسات الدولة الحكومية والجيش والامن ، وكذلك تاخير دفع الراوتب (المعاشات الشهرية في وقتها المحدد، نهاية كل شهر وفقاً للقانون الاجور والمرتبات الذي سنته الدولة سوى في الموسسات الحكومية والامنية ،او موسسات القطاع الخاص ،ومن حق كل عامل وموظف في موسسات الدولة الحكومية والامنية ،الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق. وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، وبدون أي تأخير .
ونتيجة لما ذكرناه اعلاة تفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا ،والتي تكون بيئة خصبة لظهور الأفكار التكفيرية وظهور العنف بين طبقات المجتمع. اضافة الى عدم دمج الشباب في الحياة السياسية .
اما بالنسبة للتدوير الوظيفي الذي يعتبر غائباً تماماً في مؤسسات الدولة حيث اصبحت مجموعات معينة تسيطر على هرم المراكز الادارية في تلك المؤسسات لسنين عديدة مابين عقدين وثلاثة عقود من الزمن وهم انفسهم المدراء والروساء وكأن الارض لم تنجب غيرهم وفي حال تم استبدالهم او تغيرهم قامة القيامة .
مع العلم ان التدوير الوظيفي أو ما يطلق عليه التناوب الوظيفي أو تدوير الموظفين على أنه تغيير منصب الموظف داخل المؤسسة الحكومية او الوحدة العسكرية، من أجل زيادة فرص النمو والتعلم والخبرة والترقية للموظف وأيضاُ من أجل زيادة فرص الاحتفاظ بالموظفين، ويمكن اعتبار التدوير الوظيفي إستراتيجية مفيدة حيث يتم تكليف الموظف او المدير او القائد العسكري او الامني ، بمهام جديدة في فترات زمنية معينة حتى لا يتراخى في واجباته. وإن التحدي المتمثل في تحمل مسؤوليات جديدة هو لصالح الموظف والمدير والقائد ، لأنه يزيد من المشاركة والمرونة لديه. والا لماذا وجدة الجامعات والمعاهد والابتعاث الدراسي ،وصنفت الشهادات العلمية من درجة الدبلوم والبكلاريوس والمحاستير والدكتورة وتفاوت الرتب العسكرية ،التى ينالها العسكري من خلال الدورات التدريبية وكذلك الموظف الحكومي كان مديراً او وكيلا فهو بحاجة الى تطوير مهارتة وقدراته العملية في مجال عمله .
مع العلم ان الدولة سنت قوانين بذلك وسمي قانون التدوير الوظيفي وحددة الفترة الزمنية في القانون ،الا انة من المؤسف ان وزارة العمل والخدمة المدنية اهملت ذلك القانون ووضعته في ادراج مكاتبها الادارية ولم تعمل به او تصدر قرارات بذلك الخصوص ،حتى تحولة المؤسسات الحكومية والوحدات العسكرية الى شبة الملكية الخاصة ،واصبح لافرق بينها وبين مؤسسات وشركات القطاع الخاص .
وفي الاخير تفجر غضب الموظفين وتمرد العسكرين بسبب الاستحواذ على الوظيفة العامة من قبل مايسمى بالانتماء المناطقي او الحزبي ،مما انتج موظفين وعسكرين ساخطين غير مستعدين لتعلم افكار وتقنيات جديدة وفي نهاية المطاف يفقدون كفاءتهم ،
ولو عملت تلك المؤسسات بقانون التدوير التوظيفي والتزمت بدفع رواتب الموظفين والعسكرين وفقا للقانون ،ستصلح جميع مشاكلنا ،
قد يذهب بعض القراء ويقول نحن في وضع حرب وتحت البند السابع ويبرر لما ذكرناه من اسباب الفساد الاداري ومشاكل المجتمع الذي يعاني منها شبابنا في هذه الاوضاع الصعبة والتى غابت فيها مصادر الثقافة القيمة والحرة إلى الشباب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكتب الذي يساعد على عزوف الشباب عن القراءة. مما حال بهم الى الإدمان والتدخين وإدمان المشروبات الكحولية، وغيرها من المخدرات التى اوصلت مجتمعنا الى الرذيلة ،
ردنا عليهم ،نعم الحروب والصراعات هي سبب تدمير التنمية وظهور المجتمع المسلح الذي استبدل القانون بالعنف ،والان نحن بين خيارين اما ونحافظ على اخلاقيتنا وثقافتنا ونتمسك بالقانون ونعض عليه بالنواجد ،واما ان نذهب وراء العشوائية ونشجع العنف حتى ياكل القوي والصعيف .
اخيرا عزيزي القارى احب ان اوصل عبركم رسالة الى من يهمه الامر ان اشاعات بدات تظهر في الشارع الجنوبي ان المدرسين والعاملين في سلك التعليم يلوحون بالاضراب وعدم استئناف العملية التعليمية بسبب عدم حصولهم على فتح علاوتهم المتفق عليها مع الحكومة
ورواتبهم الضئيلة التى لا تكفي لشراء دبة زيت الطبخ ،اما العسكرين فحدث ولاحرج فهم بدون مرتبات لاكثر من سته اشهر ،هل تدرك الحكومة والمحلس القيادي الرئاسي ان هذه الشرايح لديهم اسر يعيلوها وانها بحاجة الى غذاء لاجل الاستمرار بالحياه ؟ام ان الحكومة والرئاسة لايعنيها ذلك سوى اصدار قرارات تدوير النفايات من الوزراء الاصنام الفاشلين داخل الحكومة ،وضاربين عرض الحائط بالشباب الاكادمي المؤهل وحملة الشهادات العياء ؟ الى متى ستظل هذه المهزلة والاستهتار وهل سنبني دولة من خلال تدوير نفايات الفشل والاصنام التى عفى عنها الدهر ؟؟
