تمثل القرارات الرئاسية الصادرة مساء امس الخميس اول الغيث السياسي المبارك للمجلس الرئاسي ، وتعطي في جوهرها عديد من الرسائل السياسية الهامة غير الممكن حصرها في نوعية التغيير الذي طال وزارة الدفاع على وجه التحديد ،وتوفيق المجلس في حسن الاختيار لشغل منصبها فكلا الوزيرين السلف والخلف ينتميان الى مدرسة وطنية واحدة تجعل المؤسسة الدفاعية الاولى في مأمن من اختلال هوية انتمائها الوطني وقادرة على مواصلة الدفاع والقتال عن الجمهورية وتراب الوطن الى اخر نفس ، على حدة السؤال وجرأته عن جنوبية الوزير الجديد اللواء محسن الداعري ابن المؤسسة العسكرية وواحد من رجالاتها الاشاوس الذين تدرجوا في مناكبها وتربوا في مدارسها، وتشبعوا في ميادينها بالمبادئ والاهداف الوطنية العظيمة وجسدوا في مسيرتهم النضالية معاني الوفاء لشرف القسم العسكري الذي يعني لهم كرامة الوطن وعزة سيادته والذود والدفاع عن كل ذرة رمل في ترابه الطاهر ،وحقيقة تنطبق عليه مقولة خير سلف لخير خلف ولا ظلم ولا مجاملة في مفرداتها لمن يعرف شخصية الوطني الجسور اللواء محمد المقدشي صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اعادة تأسيس نواة الجيش الوطني عقب تشظي مؤسسته العسكرية الباسلة وضياع مقدراتها البشرية والدفاعية الهائلة .
اذن الوزير السلف والوزير الخلف هما من صناع ملاحم المجد العسكري لما تبقى من قلاعها وتشكيلاتها الوطنية ، وهنا بيت القصيد ، ومن اراد التأكد من صحة كلامي فليقرأ رسالة اللواء المقدشي التي تعبر عن سعادته ورضاه الحقيقي على انتقال حمل الامانة الوطنية من على كاهله الى واحد من رجالات الوطن وقادته الابطال وهو اهل لها ومحل ثقة رفاق السلاح وقيادتهم السياسية والعسكرية ، واطمان لتسلم ايادي امينة الراية من بعده . وللإجابة السؤال الانف الذكر ربما بني القرار على تداعيات المشهد جنوبا في ظل الفوضى التي تسود تشكيلاته الامنية والعسكرية الغالب عليها الطابع الجهوي ولعلها من اكبر العقبات التي ستواجه الوزير الداعري وقد لا تختلف خطورة مهمة اعادة اصلاحها ودمجها عن مهمات القتال في الجبهات الاخرى .
و الرجل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه اليوم ولن يتخلف عن دوره الوطني على الصعيد القتالي والاصلاح الداخلي وبما يتوافق مع مقررات الرياض بهذا الشأن .
وكان السداد حليف المجلس الرئاسي باختيار معالي الدكتور سعيد الشماسي لمنصب وزير النفط والمعادن ، وهو غني عن التعريف ومن القيادات الوطنية التي تفيض بالعطاء على كل منصب تتولاه ،ومقدرات الرجل وخبراته في المجال كبيرة وواسعة ومشهودا له بالكفاءة والنزاهة التي تؤهله لتصحيح الاختلالات في القطاع النفطي الذي طاله النصيب الاكبر من وزر وفساد المرحلة وهو قادر على ذلك في حالة دعم القرار السياسي لتوجهاته في اصلاح ما افسده الدهر والمرحلة من حياة القطاع الرافد الاول للاقتصاد الوطني .
وثقتنا كبيرة ولا تقل اهمية تجاه وزيري الكهرباء معالي الوزير المهندس مانع بن يمين ، وهو يمتلك رصيد وتجربة وزارية ناجحة ، والاشغال معالي الوزير سالم الحريزي ابن المهرة الخاطفة لعيون وعدسات رسل الحقيقة ، والواقعة تحت انظارهم .
