هل هناك قانون يعوض الناس ويُجرم وقف خدمة الاتصالات عن الناس!؟

يشكل توفير خدمة الاتصالات  وغيرها من الخدمات الاساسية التي تقدمها الدول لمواطنيها من خلال  الشركات العامة والخاصة  جزء لايتجزا من حقوق الانسان ويمثل توقيفها لاي  سبب كان سواء  في السلم اوالحرب مساس بهذه الحقوق كما تضمنتة الشرائع الدولية لان مثل هذه الخدمات اصبحت ضرورية يتعين ان تتوفر على مدار الساعة..

شركة mtn  التي تحول تسميتها الى  you توقفت خدمتها منذ اسابيع عن العاصمة المؤقتة عدن ،ربما بقرار حكومي وربما بقرار من الشركة. ويبدو ان السبب الحقيقي لذلك هو  ان الشركة التي يقع مقرها في صنعاء لم تلتزم بنقل مقرها  الى عدن بعد تغيير  تسميتها ودفع الضرائب العامة المستحقة للحكومة التي ترتبت على الشركة بتسميتها القديمة "mtn" وهذه  وريثتها وبلغت عشرات المليارات، وزد على ذلك ان رخصة الشركة الجديدة  you صدر ترخيصها من صنعاء وهذا قانونا يعد مخالفة . فكيف لشركة اتصالات انشات جديدا و تعمل في مناطق الشرعية تحصل على رخصتها من صنعاء وتتجاهل نقل عملها الى الغاصمة عدن .
طبعا الى  هنا و الموضوع واضح لكن شركة الاتصالات هذه بتسميتها الجديدة توقف عملها  عن خدمة المشتركين  فقط على العاصمة المؤقتة عدن في حين استمرت  تعمل في المحافظات الاخرى التي تقع تحت نطاق سيطرة  حكومة الشرعية ( لحج  ؛بين ؛شبوة ؛حضرموت ؛،المهرة ؛سقطرة ؛ مارب وتعز ) وهذه مفارقة وشيء غير مفهوم  فلماذا الحكومة استطاعت معاقبة الشركة من جراء مخالفاتها القانونية عبر  توقيف خدمات شركة you للاتصلات  في عدن  تحديدا وغضت  الطرف  او عجزت عن توقيف خدامتها في  بقية المحافظات الاخرى المذكورة سلفا ؛او ان هذه المحافظات خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية او لم يكن بمقدورها وقف  الخدمة في هذه المحافظات  كما عملت في عدن .
لكن في الواقع هناك خسائر اقتصادية كبيرة تحملها المشتركون من المواطنيين  في عدن من جراء توقف خدمة شركة you عدا  عن   الارباكات والمشكلات والصعوبات التي يعاني منها المشتركون من جراء  توقف خدمة الشركة   في العاصمة عدن خاصة وان معظم السكان كانوا يقتنون  خدمة شركة الاتصالات mtn.وهنا لايهمنا حجم الخسائر الاقتصادية التي قد تتكبدها  الشركة  من جراء  توقيف خدمتها في العاصمة عدن .مايهمنا ماتعرض له المواطن من خسائر  بسبب ذلك .
والسؤال  : من يعوض المواطنين  في عدن من جراء توقف خدمة هذه الشركة بتسميتها الجديدة . خاصة وانه  في البلدان المتحضرة الشركة او الحكومة ملزمة بتعويض المواطنين الذين لم يستطيعوا استخدام خدمات الشركة من جراء توقف الخدمة خارج ارادتهم  كما يحدث الآن .وتاسيسا على ذلك فإن  حكومة الشرعية  والشركة بتسميها الجديدة ملزمة قانونيا واخلاقيا  
بتعويض الاضرار  الذي تعرض له  مواطني عدن المشتركين في خدمة الشركة من جراء توقف الخدمة هذا التعويض له وجه مادي  وآخر معنوي .

د.يوسف سعيد احمد