آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-05:47م

ضرورات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في اليمن

الأربعاء - 20 يوليه 2022 - الساعة 12:00 ص

د.حسين الملعسي
بقلم: د.حسين الملعسي
- ارشيف الكاتب



 
في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد وخاصة الأزمة الاقتصادية الحادة والحرب ونتائجهما الكارثية على الاقتصاد والمجتمع فقد برزت ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية إعادة الاعمار وإعادة عجلة التنمية على طريق معافاة الاقتصاد من خلال توسيع مجالات نشاط القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام في إطار من التعاون المبني على تبادل المصالح والمنافع الاقتصادية العامة.
 
مفهوم الشراكة
• التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية.
• تقوم الشراكة على أساس الالتزام بالأهداف وحرية الاختيار في النشاط الاقتصادي والاستثماري.
• المسؤولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعات الناس.
• مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق درجة عالية من التنافسية.
• أن الشراكة عملية متعددة الأوجه والمقاصد وتكتسب أهمية متزايدة وبالذات في الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وخاصة في الجوانب التمويلية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
 
أهداف الشراكة
• إنشاء البنية التحتية والمرافق العامة الجديدة وإعادة تأهيل السابقة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها المشتركة وتطويرها كجزء من مشروع شامل في إطار تنموي يهدف لإعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد.
• تحسين وتطوير تقديم الخدمات العامة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
• ضمان تنفيذ مشروعات الشراكة المحقق للقيمة المضافة مقابل المال المستثمر وتحسين جودة الخدمات.
• تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرة والمعرفة الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع.
• الحد من الفساد المالي والإداري في كل مراحل المشروع.
 
أسباب الشراكة الآن
• تعاظم الديون السيادية على الحكومة وعجز الموازنة العامة.
• تهالك البنية التحتية في البلد بسبب الحرب وضعف الاستثمار وغياب الصيانة لفترات طويلة.
• غياب الانفاق الاستثماري بسبب شحة الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية.
• عجز الدولة عن تقديم الخدمات العامة.
• ضعف مؤسسات القطاع العام وتخلفها بسبب الحرب وغيرها.
 
مبررات الشراكة
• عدم قدرة الحكومة على تحقيق إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد بمفردها.
• الشراكة تمكن من تنفيذ المشاريع بأقل كلفة وبجودة عالية.
• محدودية الموارد المالية والبشرية والفنية لدى القطاع العام.
• تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.
 
مزايا الشراكة
• تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة في ظروف شحة الموارد وانقسام المؤسسات.
• إعادة تنشيط حركة التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط القطاعات الخدمية الضرورية لإعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد.
• توفير التمويل اللازم بالعملة المحلية والأجنبية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والاجنبي في ظل شحة الموارد من النقد الأجنبي.
• دخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة كانت سابقًا حكرًا على القطاع العام يساعد في رفع مستوى التنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
• إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي.
 
فوائد الشراكة
• توفير التمويل من المصادر الرأسمالية للقطاع الخاص وما يملكه من الخبرة والمعرفة في تنفيذ وإدارة المشاريع وصيانتها.
• تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في كيفية إدارة الموارد بفاعلية وكفاءة.
• ايلاء اهتمام أكبر بالجوانب الاقتصادية للمشروعات في كافة مراحلها مثل الفعالية والقيمة المضافة والنمو الاقتصادي المستدام.
• توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أطراف الشراكة.
• الشراكة تشجع المنافسة وتحفز على الابتكار بين الشركات الخاصة من إتاحة الفرص لدخول شركات جديدة في المشاريع المشتركة.
 
ضرورات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في اليمن
• الحاجة التمويلية حيث يعاني اقتصاد البلاد من شحة الموارد المالية بالعملة المحلية الأجنبية.
• الحاجة الملحة لتحسين الأداء المالي والإداري والتنظيمي لتنفيذ المشروعات بجودة وفعالية.
• تحول نشاط الحكومة من تشغيل المشروعات إلى وضع السياسات والأهداف والأولويات ومراقبة مقدمي الخدمات.
• الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في مجال الخدمات العامة في الفترة الحرجة التي يمر بها القطاع العام.
• تحقيق عائد مجزي على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية المشتركة.
• الضرورة تقتضي تنفيذ المشروعات المشتركة بوقت قصير والحفاظ على الاصول وصيانتها بكفاءة عالية.
• إمكانية إدخال أساليب حديثة على تصميم المشروعات المشتركة وخاصة المشروعات الكبيرة والإدارة الفعالة في التسعير وفعالية الإنتاج والتسويق والجودة.
• إعادة هيكلة اقتصاد البلاد وتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• إعادة بناء البنية التشريعية والقانونية لهيكلة حديثة لمؤسسات الشراكة والحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص على أسس قانونية وعادلة وشفافة ومستدامة.
 
                                                                         د. حسين سعيد الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية