آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-01:50م

انتم موظفين لدى الشعب

الأحد - 17 يوليه 2022 - الساعة 06:35 م

العميد ركن مساعد الحريري
بقلم: العميد ركن مساعد الحريري
- ارشيف الكاتب


الرئيس والحكومة بكافة وزرائها والمحافظين والمدراء يعتبرون موظفين لدى الشعب وعليهم واجب خدمة الشعب من خلال تنظيم اعمالهم وفتح نوافذ تواصل مع جميع اطياف الشعب لحل مشاكلهم ،والاستماع الى مظلوميات كل مواطن ،سواً عبر ادارت الاستعلامات والشكاوى او بتحديد ايام معينه لمقابلة المواطنين ،الذين لديهم مشاكل اجتماعية او غيرها .
لكن المؤسف ان خدام الشعب تحولو الى اداة قمع حيث كل وزير او محافظ ومدير عام اصبح لديه قواة عسكريه تحرسه وتمنع الاقتراب منه ويصعب على المواطن الوصول الية،الا من له معرفة او من ذوي تلك الشخصيات وهاكذاء اصبحتم تصنعون الفساد بايدكم ياصحاب المعالي والسياده .

فكل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته يسمى فساد اداري .و هذه الظاهرة والآثار السلبية التي نجدها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية تعتبر ظاهرة وبائية في مجتمعنا ،دفعت المواطن الى المشاركة في صناعة الفساد فيدفع الرشوة او العمولة المباشره للموظفين والمسؤلين في الحكومة من اجل انجاز مشكلته او تسهيل صفقات رجال الاعمال والشركات الأجنبية.
اما بعض الوزارات فتجد اغلب موضفيها من حاشية الوزير 
سوى ابنائة او اصهاره او من اقربائة.
والماسئة الاخرى تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة والمحاسبة في هذه الظروف نتيجة لغياب الدولة والقانون مما حدى بالولائات والمحسوبية لتحل مكانهما.

وتعود أسباب الفساد الاداري لانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. هذا اضافة لضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، وضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، وهناك أسباب ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها. وهناك الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة،

فماذا يمنع لو جدة استعلامات لدى كل وزارة وايام محدده لمقابلة الجمهور ؟
طالما هناك الكثير من المشكلات التى تواجه المواطنين فى الحياة اليومية، و التى قد تحتاج خلالها التقدم بشكوى رسمية الى الجهات المعنية، للحصول على موافقة مسئول أو استجابة من شأنها أن تحل الأزمة وتنهى مشكلتة.
وهل تدركون وتعلمون ياصحاب الفخامة والمعالي ان نحن في عصر ازدهار العلم والتكنلوجيا واصبحت كل المراجعات عبر المراسله الكترونيه فلايحتاج المواطن الوصول اليكم والبحث عن وسيط من اقربائكم لاجل انجاز موضوع ماء يتعلق في ايطار صلاحيات مسؤليتكم ،فعليكم التخفيف عن كاهل المواطن ذالك العناء الذي يواجه امام وزراتكم وتعرضة للاهانه والقمع من قبل حراساتكم التى لاتجيد سوى استخدام القوه المفرطة مع المواطن الذي يريد تقديم شكواة اليكم .
تمنياتنا لكل الوزراء والمسؤلين الاستجابة الى مورد في منشورنا هذاء او نفتح كل وزارة مكتب لخدمة العملاء وان يعطي كل وزير شي من وقتة لخدمة هذاء الشعب لكونكم موظفين لديه ،ولاتسخرو منهم ،قالى تعالى 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾