الحملة الإعلامية على وزير النفط باعبود دوافعها واتجاهاتها

الحملات الاعلامية المضادة هي استخدام مخطط من جانب جهات او جماعات او افراد لبث الشائعات والاخبار الكاذبة والمضللة للتأثير على آراء الناس وعواطفها ومواقفها واتجاهاتها نحو جهة او شخص بعينه وممارسة سياسة التضليل الإعلامي بما فيها من كذب وافتراء للتأثير على الرأي العام وخلق صورة ذهنية تساعدهم في تحقيق أهدافهم.

وتندرج تحت سياسة التضليل الإعلامي أساليب عديدة، تزداد وتنقص مع تطور علم الاتصال الذي يندرج تحته علم الإعلام الحديث الذي يتجسد في وسائل التواصل الاجتماعي بانواعها كافة والتي تسيطر على المشهد الاعلامي في هذه الايام .

وترتكز سياسة التضليل الإعلامي في عملها على ركائز أساسية من التحريف أو التضليل الإعلامي والدعاية المضللة ، ويُراد منها تحويل المعلومات عن مؤدَّاها الطبيعي ومسارها الحقيقي بغرض التأثير على الرأي العام الذي لا يتحقق بسير المعلومات في اتجاهها الطبيعي ، لذلك تلجأ بعض الاقلام إلى التحريف والتضليل وليِّ أعناق المعلومات حتى تتلاءم مع الأهداف التي وضعتها لهم تلك الجهات الداعمة لهذه الحملات بغية تحقيقق اهدافها ، او من خلال تبني افراد بعينهم لهذه الحملات لدوافع ذاتية او مناطقية او لغرض في انفسهم الامارة بالسوء ،وهذا ما يدفعهم الى ممارسة الكذب أو التشويه عندما تعجز اقلامهم عن تحقيق مرادها بالتأثير في الرأي العام، فتلجأ تلك المجاميع والافراد إلى التشويه ونشر الأكاذيب وتلفيق الأخبار غير الحقيقية لغرض قلب الصورة والإثارة والإيهام والتدليس وإثارة البلبلة ودس السم في العسل .

وللاسف ما سبق سلفا يتجسد على ارض واقع الكثير من التناولات الاعلامية في بلادنا عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي للاسف هناك من يحاول ان يجندها للابتزاز وتحقيق مآرب شخصية بعيدا عن المهنية وشرف وأمانة الكلمة ، ويعمل على استغلال ضبابية الأوضاع التي يعيشها الوطن واختلاط الأمور وتداخلها ، و ينفذ منها لصنع حالة من البلبلة وخلط الأمور من خلال تضارب الأنباء ونشر المعلومات والأخبار التي يكذب بعضها بعضاً في الزمن الواحد، أو التي تكون غير مؤكدة ، وهذه أساليب يمكن القول بأنها دعائم أساسية للتضليل أو التحريف الإعلامي كسياسة متبعة في بعض وسائل الإعلام بانواعها المختلفة ولدى بعض الاقلام الرخيصة مهنيا ، التي تعتمد التضليل لتحقيق أهدافها وذلك لتيقنها أنها تعمل عكس الحقيقة ، وأن الحقيقة تحول دون نجاحها في إقناع الناس برسالتها الإعلامية وبوجهة نظرها المجردة من الحقيقة .

ما سبق من توطئة كان لابد منها لوضع القارئ امام معلومات مهمة وحقائق توضح اهداف الحملات التحريضية المتكررة ضد معالي عبدالسلام عبدالله باعبود وزير النفط والمعادن في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والتي تناولت عبر منشورات مزيفة واخبار مفبركة تحمل في طياتها نوازع التحريض والاستهداف الشخصي للوزير باعبود منذ تعيينه وإلى اليوم. 

واللافت للنظر أكثر هو طول النفس في الجانب المتبني لهذه الحملة ضد شخص معالي الوزير الحضرمي عبدالسلام باعبود حتى غدت تلك الاخبار المضللة والفبركات الاعلامية أشبه بالمسلّمات لكثرة طرقها واساليبها وتنوع وسائلها ، ناهيك عن الجمهور المستهدف لها وهو المواطن العادي المطحون بظروف الغلاء وشظف العيش ، وتحريك مشاعرهم واستجلاب عواطفهم ، فتارة يربطون زيادة اسعار المشتقات النفطية بشخص الوزير باعبود ، وتارة يربطونها بسوء ادارته ، وأحيانًا بترويج دعايات كاذبة بفساد لم يستطيعوا اثباته ، وبينما يتفنن البعض في اداء أدوارهم في الحملات المنظمة، أو المنقوشة في «عقل اللاوعي»، نحو الوزير باعبود ، تظهر فئة تدفعها الحماسة إلى الانكشاف الموضوعي، والانحياز للأهواء، ضدالأخلاقيات المهنية وشرف وامانة الكلمة .

فبعد النجاحات التي حقهها الوزير باعبود وفي فترة وجيزة من تسلمه مهام الوزارة وحرك مياهها الراكدة وبث في جسدها الحياة بعد ان كانت خاملة وتحتضر على سرير الموت ، هبّ الإعلام المضاد وتحركت لوبيات الفساد والمصالح وسخرت ابواقها لشنّ حملة دعائية على وزارة النفط والمعادن بشكل عام وعلى شخص الوزير الشاب عبدالسلام باعبود بشكل خاص ، وارتكزت تلك الحملة في ادائها ومتمثلًة مقولة صانع الدعاية الأول غوبلز: «اكذب اكذب، حتى يصدقك العالم» ، فركزوا حملتهم في اسلوب انتقائي على ربط تدهور معيشة المواطن بوازرة النفط ووزيرها وكانه بيده لوحده سلطة القرار وليس كونه وزيرا يعمل ضمن منظومة حكومية تضامنية هو جزء منها، علاوة على بعض التناولات والفبركات التي حاولت النيل من بعض الاجراءات والقرارات الجريئة والاصلاحات التي اتخذها الوزير في محاولة لايقاف قطارها عن السير نحو تحقيق اهدافها ،لانها مست مصالح قوى النفوذ والهيمنة وهزت عروشها . 

لذا فقد اتخذت تلك الوسائل والمنشورات الاستهداف لوزارة النفط والمعادن ممثلة بوزيرها باعبود مادة دسمة لتوجيه سهام حقدها الدفين وبث سموم حروفها بعيدا عن الحقيقة ، ومتجاهلة حجم الاعمال والانجازات التي تحققت منذ تحمله قيادة الوزارة وفي فترة لم تتجاوز العام ونصف ، والتي سعى فيها مع فريق عمله على اعادة الاعتبار للوزارة السيادية في العمل والتخطيط والرقابة والاشراف ومن ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن ، واستطاع تحقيق جملة من الانجازات متى وضعت بميزان التقييم المحايد فسوف يتربع على راس افضل الوزراء اداءا ، قياسا على اهمية الوزارة واتساع مهامها وحجم الضغوطات والتحديات التي واجهها ويواجهها محليا ودوليا ، ولكنه بحنكة وذكاء ووطنية استطاع تجاوزها ، ورسخ ديمومة العمل المؤسسي وانطلق بها للامام لاستعادة دورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني .

ومن متابعة لاهم ما تم انجازه منذ تحمله مهامه الى اليوم ، والذي نضعه بين يدي القارئ ليحكم بنفسه ويضع ميزان تقييمه بعيدا عن العواطف والاهواء السياسية والمصالح الانانية والنعرات المناطقية ، مع ايماننا ان هناك هفوات واخطاء للوزير باعبود ، ولكن هي تاتي ضمن سياق العمل لان من لا يعمل لا يخطئ ، والان نلخص لكم بعض مما تحقق في عهد الوزير باعبود: 

- رفع بحلول مقترحة للحد من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للحد من رفع اسعار المشتقات النفطية وهي : 

- تعليق او تخفيض حافظة الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية المعمول بها حاليا ، واعادة النظر في الاعباء الاضافية الاخرى.

- المطالبة بالتوجيه باعتماد جزء من المزاد العلني للبنك المركزي اليمني فيما يتعلق بمصارفة الدولار لشركة النفط اليمنية بشكل اسبوعي.

* ولكن مما يوسف له لم يتم هناك اي تجاوب من الحكومة الى اليوم مع هذه المقترحات. 

- وضع الترتيبات واللمسات النهائية على بدء التنفيذ الفعلي لانشاء بنك المعلومات التابع لهيئة استكشاف وانتاج النفط بالعاصمة المؤقتة عدن وتحريره من قبضة المليشيات الحوثية التي سخرت وتسخر موارده لتمويل مجهودها الحربي ، والهدف من هذه الخطوة المهمة هو انهاء سيطرة الانقلابيين الحوثيين على بنك المعلومات وتمكين الوزارة من سيطرتها على الشركات الاجنبية والوطنية العاملة في مجال استكشاف وانتاج النفط والغاز.

وهذا لعله من اهم دوافع الحملة ضدالوزير باعبود سواء من جماعة الحوثي او ممن يدورن في فلكها .

- إصلاح منظومة العمل بالوزارة ،وفي شركات النفط التابعة لها ومصافي عدن ، واستقرار العمل في شركات انتاج النفط الاجنبية العاملة في بلادنا. 

- أحدث تغييرات واسعة لتصحيح وإصلاح منظومة القطاع البترولي. من خلال العمل على معالجة ما لحق بهذا القطاع المهم من تشوهات واضرار جسيمة ،والسعي في تشجيع استقطاب الاستثمارات في قطاع النفط والمعادن. 

- عودة بعض الشركات واستعادة الانتاج من بعض الحقول النفطية المتوقفة منذ ماقبل الانقلاب

- استعادة قطاع 5 جنة هنت في محافظة شبوة واسناد تشغيله لشركة بترومسيلة الوطنية بعد معركة قانونية قادها واشرف عليها الوزير باعبود وكسبها مع فريق عمله باقتدار .

- تجاوزت الإيرادات النفطية للعام 2021م المليار دولار لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي ، وبفارق اكثر من 300 مليون دولار عن الأعوام السابقة .

- زيادة إيرادات الغاز المنزليLPG والمشتقات عن الأعوام السابقة وبزيادة بلغت حوالي 50مليار ريال يمني. 

- هناك مؤشرات لخطة العمل لهذا العام2022م ستتجاوز الزيادة في تلك الإيرادات الى 100مليار ريال يمني .

- العمل على إعادة تشغيل وتطوير وتوسيع مصافي عدن، واستعادت دورها في مجال تكرير وإنتاج المشتقات النفطية واستيرادها عبر شركة النفط اليمنية.

- نجاح الوزير باعبود والثقة التي يتمتع بها لدى الاشقاء في السعودية والامارات من خلال المهنية التي ابداها في إنجاز ترتيبات استلام المنحة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتي تقدر بمبلغ 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية والتي بدورها ستسهم في خلق استقرار تمويني للمشتقات النفطية في أسواقنا المحلية عبر شركة توزيع المنتجات النفطية .

-توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الالمانية لوضع خارطة طريق لتزويد اليمن بالطاقة الكهربائية ودعم البنية التحتية ، فضلاً عن خلق شراكة مستقبلية بين الحكومة اليمنية وشركة سيمنس للطاقة بالمشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة .

- انتظام تزويد محطة كهرباءالرئيس الجديدة بقدرة 264 ميجاوات بالعاصمة المؤقتة عدن والتي اشرفت على تنفيذها و تقوم بتشغيلها شركة بترومسيلة الوطنية بكميات كبيرة من النفط الخام عبر نقلها ببواخر من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة الى ميناء عدن لضمان التشغيل الدائم للمحطة وللتخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة .

هذا غيض من فيض كما يقال، ولم نكن نريد ان نكتب عنه لان ذلك من واجبات عمله وصلب مهامه ، ولكن الذي دفعنا هي استماتة تلك الاقلام واستمرارها في حملتها ضد شخص الوزير باعبود والذي يعتبر نموذجا نامل ان يحتذى به ، ومع اليقين أن استهدافه دون غيره هو اعتراف ضمني بنجاحه وبما قام ويقوم به من اصلاحات كثيرة ومتتالية بهدف إصلاح منظومة الوزارة ،وكذا الاصلاحات الكبيرة في شركات النفط التابعة لها ومصافي عدن ، واستقرار العمل في شركات انتاج النفط الاجنبية العاملة في بلادنا ،وأحدث تغييرات واسعة بغية تصحيح المسار ، وانني على ثقة أنه لن تثنيه مثل هذه الحملات والخزعبلات والتي تسعى النيل من رجال الوطن الأوفياء عن مواصلة جهودهم في سبيل الارتقاء بعمل وزارة النفط والمعادن كوزارة سيادية اقتصادية يعول عليها الرفع من معاناة المواطن والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة والمعقدة والاستثنائية محليا واقليميا ودوليا.