قرأنا توجيهات محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم بخصوص ربط حصة المواطن من الغاز بدفع فاتورة الكهرباء، وهذا دليل على أن هذه المحافظة تقوم في الأساس على الجبايات من المواطن المسكين، وهذا ما تم تطبيقه فعليًا إذ بدأت بعض المديريات بتطبيقه إذ ألزمت المواطن أن يذهب إلى إدارة الكهرباء لاستلام حصته من الغاز.
يا الله ألطف بالمواطنين في هذه المحافظة المنكوبة، فمع قدوم عيد الأضحى المبارك يصدر حكم الإعدام الجماعي من محافظ محافظة أبين الذي نعول عليه الكثير في الوقوف مع هذا المواطن المطحون، ففي لحظة يقف ولي الأمر محتارًا في كيفية توفير كسوة العيد تأتيه توجيهات المحافظ ألا غاز إلا بدفع فاتورة الكهرباء.
تم تنفيذ توجيهات المحافظ على الواقع، وسيستفيد منها المواطن في جانب واحد ألا وهو جانب النظافة فسيلجأ المواطن للملمة الكراتين من السوق للطبخ عليها، وسيعود المواطن لحياة الأجداد في الطبخ.
اليوم المواطن في أبين لا راتب، ولا كسوة عيد، ولا كبش للعيد، ولا غاز، ولا فرحة، ولا سعادة، ولا أحد يقف إلى جانبه، ولكن الله معه، فسيعيش المواطن بلا غاز كما عاش بلا راتب.
هل سيستأنف الأستاذ مهدي الحامد الحكم باعتباره منتخبًا من هذا الشعب المطحون والمغلوب على أمره؟ هل ستتحرك القوى الخيرة والفاعلة لمساعدة المواطن؟ حكم الإعدام قد صدر من قيادة المحافظة، ولكننا نأمل في استئنافه من رئيس الحكومة أو رئاسة الجمهورية، أو من قيادة المجلس الانتقالي، أو من أي حزب يقف إلى جانب هذا الشعب، فالظروف لا تسمح بتطبيق مثل هذه القرارات في هذه الظروف، نأمل ونتمنى من سيادة الأخ المحافظ تجميد هذا القرار حتى حين.
