تنمية وتحصيل الموارد التحدي والتجاوز

رغم ما تشهده اليمن من تدني لمستوى تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد على مستوى المحافظات المحررة وخاصة في الأعوام الأخيرة  نتيجة الحرب والصراع القائم في البلاد وغيرها من الأسباب منها ماهو متعلق بضعف الإنتاج وشحة الموارد وضآلة النفقات ومنها ماهو متعلق بعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو التقصير في إدارة العوامل المساعدة  لتطوير وتنمية الموارد وغيرها من الأسباب الأمنية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها من العوامل التي أدت إلى تدني مستوى تحصيل الكثير من أوعية الموارد المالية المحلية، وإنفاق ماتم إيراده في نفقات جارية بدلاً عن تغطية البرامج الاستثمارية وهذا ما أثر سلباً في عملية التنمية المحلية وغيرها الكثير من الصعوبات والمعوقات والتي وقفت أمام تنمية وتحصيل الموارد.

الأمر الذي يتحّتم على الجميع في السلطة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات بذل المزيد من الجهود والعمل على توحيد الرؤى لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

والعمل على تظافر تلك الجهود وخلق الآليات المناسبة وفقاً لقانون السلطة المحلية والقوانين المنظمة لها والأستغلال الأمثل لتحسين مستوى التحصيل وتنمية الإيرادات ومن اهم الخطوات والإجراءات التنفيذية لتفعيل ذلك ما يلي:-

١- القيام بتفعيل القوانين والأنظمة في الهياكل الإدارية التابعة للوحدات الادارية للسلطة المحلية في المحافظات، والذي بدوره سيؤدي الى النهوض بمستوى كفاءة الاداء سواء في الجانب الإداري او الجانب الإيرادي.

٢- تفعيل الجانب الرقابي للإدارات الرقابية في ديوان عام المحافظات والمديرات التابعة لها. ووفقاً لما هو محدد بالمنظومة التشريعية للسطة المحلية والقرارات النافذة. وضرورة تصحيح الاختلالات، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

٣- تحديد مكامن الإختلالات في تحصيل أنواع الضرائب والرسوم المحلية والعمل على أبجدتها وفقاً لأهميتها والعوائد منها وإجراء المعالجات المناسبة لها.

٤- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لإحداث تنمية حقيقية ملموسة ومستدامة وبما يُسهم في تقديم جودة في الأداء للخدمات المختلفة للمواطنين.

٥- معالجة التضارب في مستوى إنسياب السلطة والمسئولية وسلطة الإشراف والرقابة بين المكاتب التنفيذية للمحافظات وبين فروعها في المديريات ومدراء المديريات.

٦- تحديث قاعدة البيانات وحصر المكلفين بدفع الرسوم والضرائب المحلية والتي تعرضت البعض منها للضياع أو التلف نتيجة الحرب.

٧- تعزيز الإمكانيات الكامنة لدى مؤسسات السلطة المحلية لتفعيل دورها للبناء والتنمية.

٨- إيجاد اللبنات الأساسية لتماسك السلطة المحلية للمحافظات المحررة وإعادة النظر للكثير من السياسات وتنفيذ العديد من الاجراءات التي تضمن تحويل مسار تدفق الموارد الى خزينة الدولة لكون هياكل السلطة المحلية القائمة هي الواجهة الامامية المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

٩- أهمية تنسيق جهود أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي والقطاع الخاص لتفعيل التنمية المحلية في كافة الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات. للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

١٠- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة  وإستغلال ما هو متواجد منها في احداث تنمية محلية مستدامة تساعد وتعزز من المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية. والعمل على متابعة الخطوات والإجراءات التي تساعد على تنمية الموراد واستثمارها  وتوسعها.

11- العمل على تطبيق القرارات الصادرة والخاصة بتفعيل تحصيل الموارد الذاتية للسلطات المحلية. والتي كان آخرها خلال العام الماضي، حيث سعت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن منذوا العام 2017م على تصحيح مسار عملية تحصيل الإيرادات والاختلالات الحاصلة والعمل على تنمية الموارد و الاستغلال الأمثل لها

وذلك من خلال الرفع بمشروع قرار تفعيل تحصيل الموارد الذاتية للسلطات المحلية. والذي بموجبه تم إصدار عدد من القرارات حول ذلك وهي.

- قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2021م، بشأن ضبط تحصيل الوزارات وتوريد موارد السلطة المحلية (محلية، مشتركة، عامة مشتركة، دعم مركزي) المحصلة من قبل الأجهزة المركزية.

- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2021م، بشأن ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية المحصلة من قبل شركات الطيران والاتصالات.

- قرار مجلس الوزراء رقم (11)لعام 2021 م، بشأن ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية المحصلة من الصناديق ومقترحات تفعيل تحصيلها بكفاءة وفاعلية.

12- إعادة بناء الثقة بين أجهزة الدولة سلطة مركزية ومكاتبها التنفيذية في السلطات المحلية من خلال بناء وتأهيل الكوادر البشرية الخاصة بجباية  وتوريد الموارد. وغيرها من العوامل التي تعمل على تحفيز وتنشيط القوى العاملة في هذا المجال..

وبهكذا خطوات وغيرها من الحلول الممكنة والدراسات المتخصصة والندوات التي يقوم بها العديد من الجهات والمنظمات ورواد التنمية وغيرها من الإجراءات التنفيذية سيكون هناك مؤشر إيجابي لتحسين عملية التحصيل للموارد المالية المحلية والمشتركة وسيكون هناك أثر إيجابي ودور ملموس لعائدات تلك الموارد في عكسها لتنفيذ المشاريع التنموية والهادفة للسلطات المحلية..