طالعت العديد من المواقع على صفحات الفيسبوك ومن ضمنها مواقع لعددمن الصحفيين لخبر مفاده ان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس رفضت إدخال أجهزة تستخدم لطباعة صلاحية الإنتاج والانتهاء للبضائع.
إن صح هذا الخبر فهي مصيبة تضاف للمصائب التي يتعرض لها الشعب المغلوب على أمره، فمن المعروف ان البضائع التي تورد الى وطننا الحبيب، هي أردى الأنواع وباقل المواصفات المتعارف عليها عالميا.
كما انه من غير المعقول عند انتهاء صلاحية هذة البضاعة الرديئة ان يتم تزوير صلاحيتها وإنزالها للسوق مرة أخرى.
إن هذا التصرف من التاجر يؤكد ان لديةأولدى غيره من التجار بضاعة منتهية الصلاحية ويريدوا تصريفها من خلال تزوير تاريخ صلاحيتها، وهي جريمة من جرائم الغش التجاري والتي يجب تطبيق القانون عليها.
إن تصرف هيئة المواصفات والمقاييس برفض إدخال هذة البضاعة يعد تصرف غير قانوني، حيث كان يتوجب مصادرة هذة البضاعة وإحالتها للنيابة والقضاء حتى ينال التاجر الذي قام بذلك الفعل عقابه الرادع.
الكل يعلم بالاعدادالكبيرة للمصابين بمرضى السرطان في وطننا وما يعانوه من صعوبة العلاج سواء في الداخل أو الخارج كل ذلك بسبب هذة البضائع الرديئة المنتهية الصلاحية.
إننا نناشد وزارة التجارة للقيام بدورها في مراقبة البضائع وصلاحيتها نتيجة الاضرار التي تلحق بالمواطنين جراء هذة البضائع التالفة.
كما نحث الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتكثيف الجهود وتوفير الإجهزة التي تستطيع من خلالها فحص البضائع ومدى مطابقتها للمواصفات والأستخدام الادمي.
كما نحث رجال الأمن في كل المنافذ على اليقظة والحرص لكل ما من شأنه الاضرار بمصالح الوطن.
والله من وراء القصد
د/حسين لشعن
