في العام 1990م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (191) القاضي بدمج شركة المحروقات في الشمال وشركة النفط الوطنية في الجنوب، وإنشاء شركة جديدة بمسمى (( شركة النفط اليمنية )) ويكون مقرها صنعاء وتنشأ فروع تابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية.
وكانت قد أنشئت شركة المحروقات اليمنية عام 1961م في العربية اليمنية، ومقرها في الحديدة، وبعد عام 1962 تحولت إلى شركة مساهمة بين الحكومة والبنك اليمني للإنشاء والتعمير .
اما في الجنوب في عام 1969م ألحقت المنشآت الخاصة بتوزيع المنتجات النفطية في السوق المحلية، التابعة لشركة كالتكس موبيل أويل أيسو، شركة بي بي ( شركة شل البحر الأحمر ) وتأميم الشركتين ليتم إنشاء شركة تسمى شركة النفط الوطنية في عام 1970م.
وفي عام 1972م صدر قانون إنشاء المؤسسة العامة للنفط والثروات المعدنية، وأصبحت شركة المحروقات في الشمال وحدة تابعه للمؤسسة.
ثم صدر في عام 1974م أول نظام أساسي لشركة المحروقات بصلاحيات واسعة بما في ذلك الاستكشاف والتنقيب عن النفط.
وفي عام 1996م أنشئت المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، وأصبحت إحدى الوحدات التابعة لها تحت مسمى شركة توزيع المنتجات النفطية.
وبموجب نصوص القوانين الخاصة بالنفط فإن أهم أهداف شركة النفط اليمنية تتمثل بالآتي:
1- تغطية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية.
2- إيجاد مخزون احتياطي للحيلولة دون حدوث اختناقات تموينية لتعزيز البنية الأساسية للشركة. .
3- استثمار جزء من العائد لمواجهة التوسع في النشاط الخدمي، كالتزام نمو المجتمع والدولة عن طريق التمويل الذاتي للمشاريع الاستثمارية.
4- العمل على إيجاد تصورات مستقبلية لزيادة الطاقة التخزينية..
5-انشأ مبان خاصة للشركة، وفروعها المختلفة في محافظات الجمهورية اليمنية مع استثمار في صيانة الخزانات وبنائها التي تساعد على زيادة الطاقة التخزينية للشركة.
وعملت الشركة في السابق على إدارة وتوزيع حاجة وحصة كل المناطق من المشتقات النفطية لضمان وصول كمية النفط المدعوم من قبل الحكومة في ظل انعدام وجود أي تجار مستوردين للنفط وعدم قدرتهم على المنافسة.
اليوم وقد تم رفع غطاء الدعم عن النفط فإن مهمة شركة النفط هذه قد انتهت ولم تعد حاجة لها طالما والنفط تجاري ومستورد.
اليوم لم يعد النفط الخام يصل إلى مصافي عدن، ولا يباع في السوق المحلية إنما يجري بيعه لشركات أجنبية إلى خارج البلاد..
اليوم جرى تعطيل نشاط مصفاة عدن وتحويل خزاناتها إلى مجرد خزانات لحفظ النفط المستورد التابع للتجار.
اليوم دخلت شركة النفط عدن بمنافسة مع مستوردي النفط، واستغل مسئولين في الحكومة نفوذهم لفرض قيود على التجار المستوردين للنفط ومنح شركة النفط امتيازات وتسهيلات كبيرة أهمها الإعفاءات الجمركية والرسوم الضريبية وغيرها لكنها مقابل هذه الإعفاءات لا تسخرها لصالح المواطنين بل يتم بيع النفط بالاسعار التي يبيعها التجار الذين يعملون على دفع رسوم الجمارك والرسوم الضريبية وغيرها.
هذا مع العلم أن شركة النفط اليمنية في الجنوب بالذات اعتمدت على مباني ومعدات وآليات كانت تابعة للجمعيات التعاونية متعددة الوظائف التي كانت موجودة في الجنوب وهي عبارة عن شركة مساهمة خاصة ومختلطة وجاءات شركة النفط لتستحوذ على مباني ومعدات تلك التعاونيات..
المهم..
ان شركة النفط اليوم لم تعد هناك أي أهمية لوجودها بعد أن تم رفع غطاء الدعم عن المحروقات وبعد عدم وجود النفط المحلي الذي يجري تصديره من قبل شركات أخرى أجنبية ومحلية بالتفاهم مع السلطة السعودية وتذهب عائداته إلى البنك الأهلي السعودي تحت مبرر دفع رواتب المسئولين والحكومة..
اليوم وجود شركة النفط اليمنية في عدن أصبح مجرد حضور لمنافسة تجار النفط بل لمحاربة تجار النفط واحتكار السوق لصالحها، وبيع التراخيص وغيرها، واذا ما نظرنا إلى المكاسب المالية التي تعود على الشركة فإننا نجد ارقام كبيرة جداً لكن أين تذهب مليارات الدولارات سنوياً التي تجنيها الشركة؟..
اكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكى هي مجموع الأرباح والعوائد المالية السنوية التي تحصل عليها شركة النفط اليمنية في السنة الواحدة.
هذه الأرباح والمبالغ الكبيرة لا تصل إلى البنك المركزي إنما يتقاسمها المسئولين في الشركة ووزارة النفط وآخرين سنتطرق لهم في موضوع قادم مع الأدلة والبراهين.
