وصلت أولى الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي .
برغبة واضحة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية ، الأكثر حرصاً على نجاح المبادرة الأممية ، وتجاوباً مع جميع الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن.
وتقديم التنازلات انطلاقا من واجباتها كحكومة شرعية . مسؤولة عن جميع اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية . التي لا تكترث بمعاناة المواطنين ،
ولا تجد نفسها معنية بإي خطوات حقيقة في تحقيق السلام . وانهاء الحرب التي تستمد منها مشروعية البقاء كميليشيات.
ومع هذه الخطوة اتجهت الأنظار نحو فك الحصار عن مدينة تعز التي تعاني من الحصار للعام الثامن .
حيث لا تبدى الميليشيات اي توجه نحو انهاء الحصار ، وفتح الطرق .
للوفاء بالتزاماتها بموجب المبادرة ذاتها التي مكنت من اعادة فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.
وبات معها وفقا للتوصيف الدقيق الذي أطلقه وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي. " يستطيع المواطن في صنعاء الوصول الى عمان الاردن قبل ان يصل المواطن التعزي الى الحوبان
سفر الاول الدولي سيستغرق 3 ساعات
اما ابن تعز فسيحتاج الى 7 ساعات للوصول الى منزله..
متسائلًا هل سمع العالم بكهذا ظلم ومهزلة في أمر. "
وهو ما يكشف مجددا أن الرهان على تحقيق السلام مع ميليشيات مستحيلاً.
لأن ذلك لا يتوافق مع طبيعة سلوكها القائم على الإرهاب ، واستمرار الحروب ، وارتكاب المزيد من الجرائم والقتل.
وذلك ما يكشف خطأ تقديرات المجتمع الدولي وسوء فهم لحقيقة الميليشيات . لكنه قد يدفع هذه المرة ، بإتجاه تعزيز القناعات أكثر ، عن استحالة احراز أي تقدم ، في جعل الميليشيات شريكا حقيقاً في السلام .
وسريعا جاء الموقف الفرنسي ، الواضح على لسان السفارة الفرنسية باليمن التي قالت "
بعد هذه الخطوات المهمة ، المتمثلة بوصول شحنات النفط إلى ميناء #الحديدة ووصول أول رحلة تجارية لمطار #صنعاء الدولي! ، حان الوقت لرؤية الحوثيين يقومون أخيراً بخطوة أولى ملموسة لصالح السلام: إعادة فتح الطرق في #تعز الذي أصبح أمراً ضرورياً ويجب أن يتم ذلك دون تأخير.
لكن من الواضح أن ذلك وغيره من المواقف الدولية لا تبدو معه ان الميليشيات الحوثية معنية به . أو تلقي له بالاً .. بالقدر الذي تواصل تعنتها وصلفها كما يظهر بشكل واضح . عبر وسائل الاعلام التابعة لها ،
في تفسيرها للموقف بإنه نصرا عسكريا ، يدفعها نحو الأستثمار اكثر في معاناة الناس . التي تتخذهم دروعا بشرية، بعد ان حولت المناطق والبلدات التي تسيطر عليها الى سجن كبير ، لعموم المواطنين التي يفترض أنها مسؤوله عنهم بحكم سلطة الأمر الواقع .
وبدلا عن ذلك تتخذهم بنفس منطق العصابات ، والمنظمات الإرهابية ، كورقة ضغط على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي.
تمكنت وفقا لهذا السلوك . في الخروج من قائمة التنظيمات الأرهابية وفقا للتصنيف الأمريكي تحت ضغط المنظمات الانسانية التي تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات، بحجة انها لن تكون قادرة على مواصلة العمل وتقديم المساعدات للسكان .
وهو الأمر الذي يشجع الميليشيات الحوثية أكثر ، في الاستمرار في حربها باعتبار مثل هذه الموقف تعتبره نصرا عسكريا.
ومع ذلك يبدو الأمر مختلفا بالنسبة للحكومة الشرعية ، التي تجد نفسها ملزمة في التصرف وفقاً لمنطق الدولة ، في التعامل مع المبادرات المطروحة ، لإنهاء الحرب ، وإحلال السلام ، وللأسف ذلك يصبح في النهاية من طرف واحد ، على العكس تماما من منطق الميليشيات ، التي لا تبدو معنية بالتجاوب ، مع المبادرات والجهود الرامية في هذا الشأن ، لانها في نهاية المطاف مليشيات وستبقى كذلك . وليست دولة ولا يمكنها ان تصبح بإي حالاً من الأحوال دولة.
وهذا ما يفسر حجم التنازلات التي تقدمها الدولة.
وما يمكن تفسيره خطأ بإنه حالة ضعف. في نظر مواطنيها ، الغير قادرين عن فهم ما يحصل ، وعن السبب في كل التنازلات من طرف واحد ، املا في الوصول الى سلام ، لا يتحقق ، ولا يوجد في قاموس هذه الميليشيات أصلا ، وهي من تخوض حربها المقدسة في استعادة حق مزعوم ، يمكنها من التحكم بمصائر المواطنين . بهدف تحويلهم الى قطيع من العبيد ،لسيد واحد ، يقول عن نفسه أنه ابن النبي ، وورثيه الشرعي .
وفي كل مرة كانت تتقدم الحكومة خطوة للإمام ، انطلاقا من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية . تجاه انهاء معاناة المواطنين . تصطدم بعوائق تفشل كل تلك الجهود ، وتعيدها الى نقطة الصفر .
وفي الوقت الذي كانت قد اتخذت خطوة مهمة ، من عملية صرف الرواتب ، في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بدأتها في قطاع الصحة والتعليم العالي . لكن تلك الجهود قوبلت بتصعيد حوثي غير مسبوق .
حال دون تمكن الحكومة من الاستمرار في صرف الرواتب ، جراء اقدام الميليشيات على منع تداول العملة المحلية الجديدة .
ومعه بات من الصعب امام تلك الخطوات الاستمرار في ارسال رواتب الموظفين .
وفي حين كانت منظمة اليونسيف بجهود اممية ودعم من قبل المملكة العربية السعودية عبر دعم برامج الأمم المتحدة . بدأت بصرف مكافئات مالية للمعلمين ، في مناطق سيطرة الحوثيين ، وفقا لكشوفات 2014 م ، قبل الانقلاب ، تصدت الميليشيات بشكل فج ، ووضعت عراقيل أخرى ، تمكنها من السطو على تلك المبالغ ، وفرض اسماء المشرفين ، ومن سبق أن قامت بادراجهم بشكوفات الرواتب ، بدلا عن الموظفين الحقيقين كي تعيق عملية الصرف التي كانت قد بدأت فعلا .
ولم تدخر جهدا ، في منع اي تقدم ، يمكن من تسليم رواتب الموظفين .
وقابلت الميليشيات كعادتها كل جهود الحكومة ، والمبادرات التي قد تفضى الى صرف رواتب الموظفين ، في مناطق سيطرتها .
ومن ضمنها ايداع ايرادات عائدات ميناء الحديدة ،
في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة ، لصالح رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها . ولاحقا قامت بسحب المبالغ الموردة.
واستمرت الميليشيات في المزيد من التعنت ، أمام كل المبادرات والمساعي التي قد يستفيد منها المواطنين.
حتى أن انسحاب القوات المشتركة في الحديدة . لم يدفع هذه الميليشيات بإتخاذ أي خطوة لتخفيف التوتر حتى بفتح طريق فرعي. بإي مكان ، وبموجب المبادرة الأممية بات مطلوب من الميليشيات تنفيذ الالتزام بفك الحصار عن مدينة تعز . وهو الذي وفقا لكل تلك المعطيات لن يكون من السهل تحقيقه ، في الضغط على ميليشيات بالأساس حولت كل البلدات ، الى سجن كبير
وكل ذل يضع المجتمع الدولي ، أمام اختبار حقيقي حول مالذي يمكن أن تفعله ،
بعد ان ظل الرهان على تحقيق السلام ، مع طرف يمارس الأرهاب ، ويرتكب الجرائم بشكل يومي .
وترسخت القناعات لدى الشارع ، أنه لا حل مع مثل هذه الميليشيات ، سوى هزيمتها عسكريا، بعد كل استنفاذ كل الجهود .وصار هذه المرة ، المجتمع الدولي شاهداً على ذلك، ولا اظن انه سيكون قادر على التنصل عن مسؤولياته بعد الآن . لأن ذلك سوف يعني بشكل اوضح ، الأستمرار في منح الميليشيات المزيد من الوقت ، للإستمرار في اختطاف ارداة اليمنيين ومواصلة القتل ، والتنكيل ، واستمرار بقاء التهديد الحقيقي للعالم ، تجاه فكر متطرف كهذا لا يلتزم بقوانين دولية ولا اي تقاليد . او أعراف، تبقي الجميع بعيدا عن خطره المستمر على المدى القصير والطويل
