طوابير الاذلال للمشتقات النفطية والغاز وغيرها في اليمن خلل تنظيمي

تنتشر في جميع محافظات اليمن طوابير طويلة لمواطنين يمنيين للحصول على مشتقات نفطية او غاز او أي سلع وخدمات بسبب انخفاض الكميات المتوفرة عن المطلوبة وقد يستمر المواطن اليمني لمدة يوم او يومين او على الأقل عشر ساعات للانتظار وسط الشارع العام تحت حرارة الشمس للحصول على الغاز المنزلي او مشتقات نفطية او سلع وخدمات ليست مجانية بل بأسعار مرتفعة وسبب هذه الطوابير  و يخسر المواطن نتيجة تلك الطوابير الجهد والمال والوقت و هو مقترح خاطئ لبعض الاقتصاديين بان الطوابير الطويلة ستتسبب في تقنين الاستهلاك وعزوف المستهلكين عن الحصول على المشتقات النفطية والغاز بسبب صعوبة الحصول عليها والدخول في طوابير طويله حيث يتم فتح منافذ بيع قليله وفي منافذ البيع نفسها يتم فتح 10% منها فقط مثلاً محطة البترول يتم فيها فتح طرمبة واحدة واغلاق العشر الطرمبات الأخرى مما يتسبب في تكدس المواطنين في طوابير طويلة بسبب عدم عمل المحطة بكامل طاقتها الاستيعابية  وكذلك بيع السلع الأخرى وهذا خاطئ كون  الطوابير  بالعكس ترفع الاستهلاك وتتسبب في انتشار السوق السوداء الموازية الذي يتم فيها عرض بيع الغاز المنزلي والمشتقات وغيرها من السلع بأسعار مضاعفة والذي يتم توفيرها عبر التهريب او عبر اختلال وفساد القائمين على توفير تلك المواد واخفاء جزء منها لتظهر في السوق السوداء و بأسعار مضاعفة .

حتى في منافذ البيع الأخرى سواء كانت محلات صرافة مثل الكريمي وغيره او سوبر ماركت وغيرها بسبب توقيف المكاتب في كل فرع وتخصيص مكتب واحد من خمسة مكاتب للعمل مما يتسبب في تكديس المواطنين في طوابير طويلة وفي السوبر ماركت يتم فتح كاشير واحد من خمسة كاشيرات لاستلام قيمة السلع واغلاق بقية الكاشيرات مما يتسبب ذلك في تكدس المواطنين عند الكاشير الوحيد المتاح ..

السبب في استمرار وانتشار الطوابير في اليمن هو خلل تنظيمي واداري لإدارة الازمات باستخدام الحلول السهلة والبسيطة والتي تتسبب في ظهور السوق السوداء واذلال المواطنين...

ولمعالجة ذلك نقترح :

إعادة النظر في طوابير الاذلال وايقافها عن طريق استخدام وسائل وطرق تقنن وتنظم الاحتياجات دون اللجوء لأسلوب الطوابير و بالإمكان استخدام وسائل اكثر تنظيماً كالتالي:

اولاً : معالجة طوابير الغاز المنزلي

بسبب انخفاض كميات الغاز المنزلي المتوافرة عن الاحتياج الفعلي تم استخدام الية عقال الحارات ليتم بيع الغاز المنزلي عن طريق عقال الحارات وهذا لا خلاف عليه كآلية لتقنين استهلاك الغاز المنزلي ولكن بالإمكان استخدام هذه الطريقة دون اقحام المواطنين في طوابير طويلة  عن طريق الإجراءات التالية :

1-    اعداد كشوفات بأسماء المواطنين في كل حارة وتعميد تلك الكشوفات في المجلس المحلي وبناء على تلك الكشوفات يتم تحديد الكميات المطلوبة لكل حارة بشفافية مع فتح التظلم لأي مواطن تم استبعاده من تلك الكشوفات او مواطنين جدد في أي حارة  ليتم اضافتهم في الكشوفات وبالإمكان الاستعانة بالكشوفات السابقة  الذي سبق وتم اعدادها ورفعها عبر عقال الحارات للمجالس المحلية وتثبيت تلك الكشوفات كسقف أعلى للاحتياج للغاز المنزلي في كل حارة .

2-    اشعار كل حارة بتوافر الغاز للحارة قبل توزيعه بيومين يتم خلال اليومين مرور كل عاقل حارة على جميع منازل الحارة واستلام المبلغ المالي قيمة الغاز المنزلي وفقا للكشوفات واثبات ذلك بسندات استلام ورفع عدد الذين قاموا بتسليم قيمة الغاز المنزلي رفعها للمجلس المحلي ليتم رفعها لغرفة العمليات في شركة الغاز لتوفير الكمية المطلوبة وفقا كشف استلام المبالغ المالية .

3-    يتم تحديد يوم لاستلام أسطوانات الغاز المنزلي الفارغة من الأشخاص الذي سبق وقاموا بتسليم قيمة الغاز المنزلي في اليوم السابق  واشعار كافة أهالي الحارة بذلك اليوم ويتم في يوم استلام أسطوانات الغاز فتح باب استقبال أسطوانات الغاز لمدة أربعة وعشرين ساعه حيث يناوب عاقل الحارة واي شخص اخر يكلفه عاقل الحارة على مسؤوليته لاستلام أسطوانات الغاز ووضعها في مكان امن في حوش منزل العاقل او جواره او في مخزن محدد بحيث يتم مباشرة استلام أسطوانات الغاز في اليوم المحدد وفي أي وقت خلال ذلك اليوم الصباح او المساء بعد منتصف الليل او قبل او بعد الفجر خلال أربعة وعشرين ساعة ويمنع رفض استلام الأسطوانات الغاز او توقيف استلامها واقحام المواطنين في طوابير ومن يخالف ذلك يتم احالته للتحقيق.

4-    يتم تحديد يوم لتسليم أسطوانات الغاز المنزلي المعبأة وتكون أيضا لمدة أربعة وعشرين ساعة ايضاً في الصباح او المساء في الليل او النهار قبل او بعد الفجر ويتم منع رفض تسليم أسطوانات الغاز ونشوء طوابير بسبب توقف التسليم .

5-    يتم توحيد مواعيد صرف الغاز المنزلي للحارات وبشكل عادل ومتساوي حيث يلاحظ ان هناك حارات يتم صرف الغاز المنزلي لهم كل أسبوعين وحارات يتم صرف الغاز لهم كل شهر والبعض يتأخر اكثر من شهرين وهذا اجراء خاطئ لا مبرر له ويتسبب في الاندفاع الكبير من المستهلك للغاز بسبب تباعد الفترات لتوفير الغاز  ويستلزم ان يتم توحيد الفترات لكل الحارات مثلا كل اسبوعين لكل حارة هذا التوحيد سيخفف الطلب على الغاز المنزلي وتختفي أزمات الغاز المنزلي.

ثانياً: معالجة طوابير محطات المشتقات النفطية

قد تحصل أزمات مفاجئة بسبب توقف توفير المشتقات النفطية في السوق الوطنية مما يتسبب ذلك في انخفاض الكميات المتوفرة عن الكميات المطلوبة وتغلق نتيجة ذلك الكثير من المحطات أبوابها امام المستهلكين والبعض يقوم بتشغيل طرمبة واحدة واغلاق بقية الطرمبات وهذا اجراء خاطئ وكان قد سبق اعداد وتنفيذ الية لتقنين استهلاك المشتقات النفطية حيث تم تحديد ( أربعين لتر) دبتين من المشتقات النفطية لكل وسيلة نقل  خلال فترة محددة ويتم ذلك عبر نظام الكتروني عبر رقم قاعدة ماكينة وسليه النقل وتعميم الرقم عبر جهاز الكتروني ويتم منع تزويد المستهلك بكمية جديدة الا بعد انقضاء فترة محددة من التزويد السابق من المشتقات النفطية كان هذا حل إيجابي ومعالجة إيجابية ولكن رغم تلك الالية ظهرت طوابير طويلة امام محطات المشتقات النفطية بسبب خلل في التنظيم وتباطؤ الإجراءات ولمعالجة ذلك نوجز الالية التالية :

1-    فتح محطات المشتقات النفطية في المواعيد المحددة لها وفتح كافة الطرمبات في تلك المحطات ومنع اغلاق أي طرمبة والزام المحطات لتشغيل كافة الطرمبات واذا كان هناك عطل في أي طرمبة يلزم مالك المحطة باصلاحها وتشغيلها قبل توفير المشتقات النفطية لها  ولا يتم انزال كشوفات المحطات المتوافر فيها المشتقات النفطية الا وقد تم  فتحها ويتم مباشرة فتحها طوال اليوم اربعه وعشرين ساعة وعدم تحديد فترة زمنية في اليوم لتزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية بل طوال اليوم .

2-    الزام موظفي شركة النفط  المكلفين بضبط وتقنين الاستهلاك المختصين بإدخال بيانات وأرقام وسائل النقل في النظام الالكتروني الذي يهدف الى تقنين الاستهلاك وتخصيص أربعين لتر لكل وسيلة نقل كل فترة زمنية محدده الزام أولئك الموظفين بالتواجد و بالتناوب في محطات المشتقات النفطية طوال اليوم اربعه وشعرين ساعة ومنع غياب او تأخر الموظفين عن التواجد في المحطات حتى لا ينتظر المستهلكين ويتكدسوا في طوابير جوار المحطات في انتظار موظفي شركة النفط .

3-    تفعيل اليات المخزون الوطني من المشتقات النفطية والغاز عبر انشاء مخزون وطني يكفي لفترة زمنية أطول للحد من تكرار الازمات النفطية بسبب تباطؤ او تأخير وصول كميات المشتقات النفطية والغاز .

4-    الدخول في مفاوضات إيجابية برعاية الأمم المتحدة للوصول الى تغطية السوق الوطنية من المشتقات النفطية من الإنتاج الوطني وبأسعار ارخص من المستورد بشكل كبير وبكميات تغطي الاحتياج الوطني والوصول الى تفاهمات تمنع التصدير للمشتقات النفطية والغاز الا بعد تغطية الاحتياج الوطني منها.

ثالثاً : معالجة الطوابير في منافذ البيع الأخرى

يتكدس المواطنين في طوابير في منافذ البيع الأخرى سواء محلات صرافة او بنوك للحصول على حوالات او استلام مرتبات او سوبرماركت وغيرها من منافذ البيع بسبب تخصيص منافذ محددة للحصول على الخدمات والسلع ويتسبب ذلك في تكدس المواطنين عند تلك المنافذ ونشوء طوابير طويله بالإضافة الى لجوء مالكي تلك المنافذ او القائمين عليها لاختصار التكاليف والموظفين او لأسباب أخرى وتوقيف واغلاق بعض مكاتب تلك المنافذ مثلا يوجد سته مكاتب في محل صرافة او بنك يتم اغلاقها وفتح مكتب واحد فقط او في السوبر ماركت يتم اغلاق منافذ الكاشير لدفع قيمة السلع وفتح كاشير واحد يتكدس المواطنين عندها ويظهر طوابير طويلة ولمعالجة ذلك نقترح :

1-    الزام محلات الصرافة والبنوك والسوبرماركت وجميع منافذ البيع بفتح كافة مكاتب توفير الخدمات والكاشيرات ومنع اغلاق أي مكتب او كاشير وإصدار تعميم بذلك وتحديد عقوبة محددة للمخالفين لها .

2-    تشكيل لجان نزول ميدانية مستمرة من مكاتب الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المختصة للنزول والتأكد من الالتزام بالتعميم المذكور في البند السابق وضبط المخالفين لها

رابعاً : رصد أي طوابير في أي منافذ بيع او خدمات أخرى ورفعها للجهات المختصة والنزول اليها لتحديد الأسباب وإيجاد مقترحات المعالجة والشروع في معالجات فورية لها ...

وفي الأخير :

نأمل انهاء طوابير المواطنين امام مراكز ومنافذ الحصول على المشتقات النفطية والغاز وغيرها من السلع والخدمات بمعالجات تنظيمية وجذرية توقف معاناة المواطنين الذين يتجرعونها في طوابير الاذلال بسبب اختلالات تنظيمية وإدارية بالإمكان معالجتها ومن تلك المعالجات الذي تم توضيحها في هذه الدراسة الموجزة والمقال والذي نأمل ان تصل للجهات المختصة والتنفيذ الفوري والعاجل لها للحد من معاناة المواطنين اليمنيين الذين يستطفون في طوابير طويلة لعدة أيام ويخسروا الجهد والمال والوقت للحصول على الخدمة بسبب ضعف تنظيمي واداري بالإمكان معالجته ونؤكد بأن طوابير الاذلال للمشتقات النفطية والغاز وغيرها في اليمن خلل تنظيمي.  #طوابيرالاذلال