لسنوات عديدة خلت ، لم تشهد العاصمة عدن والمحافظات المحررة حضور فعلي للدولة بمؤسسات قادرة على الإمساك بزمام الأمور وفرض هيبتها على الأرض لا تسمح بحدوث تعديات على كيانها وتمنع جميع التجاوزات التي تخل بالنظام والقانون وتضر بالمصلحة العامة ، لذا كان خروج الرئيس عبدربه منصور هادي من القمقم الذي حُبِس فيه نحو سبع سنوات عجاف ، ليعلن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه ، ليس هذا وحسب بل تخليه شخصيا عن منصب الرئيس وتفويض مجلس رئاسي مكون من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي ويتحمل هذا المجلس جميع صلاحيات الرئيس ونائبه.
ورغم الجدل واختلاف بعض الرؤى السياسية حول تشكيلة المجلس الرئاسي ، فذلك التغيير في رأس السلطة حظي باستحسان غالبية المواطنين ، حيث أنهم استشعروا بزوال الصراعات والمناكفات المفروغة المردود ، وبنوا آمال بأن الوقت قد حان لتطويق البلاد بحضور ثابت للدولة على أرض الواقع بهذا الفريق الرئاسي المكون من رئيس وسبعة أعضاء ، والذي انبثق من أنقاض رئاسة دولة ظلت مغيبة وفاقدة الحضور ! .
يمكن القول بأن المجلس الرئاسي الجديد يعتبر أهم ثمرة أنتجتها المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض ، وربما كان الهدف الرئيس لعقد هذه المشاورات هو إضفاء روح القبول بالآخر والتآنس بين مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية في الشمال والجنوب ، وغض النظر عن ما شاب بين بعضهم من تباين وربما نزاع واختلاف ، وعلى ضوء ذلك وتحت مظلة مجلس التعاون الخليجي انبثقت تلك التشكيلة الرئاسية الجديدة .
بعض التوقعات تشير إلى أن مهمة وهدف هذا المجلس الرئاسي سيكونا في فرض هيبة الدولة التي فقدت خلال سنوات الحرب ، ولن يتأتى له ذلك إلا من خلال عمل جميع أعضائه بتقارب وتوافق ، وتوجيه الجهود نحو انتشال البلاد من مستنقع الفوضى والانفلات الأمني ، ووضع حلول جذرية لكل القضايا التي كدرت حياة المواطن، كالغلاء وضمور العملة المحلية والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي وتعثر بعض المرتبات ، وحينها وبصورة تلقائية ستكتنف المواطن مشاعر التقدير لهذا الخليط السياسي غير المتجانس والذي ربما كان لا يتفق مع اتجاهات بعضه ، لولا مشهد العمل المخلص والكبير الذي سيقدمه هذا المجلس وينعكس محصوله بالخير وتحسين جميع أوضاع البلاد وذلك سيصب بمنافع طيبة للمواطن .
وفي حال صحة تلك التقديرات ونجح المجلس الرئاسي بتحقيق التوقعات فستكون نتائجها كفيلة باستدراج المواطن للقبول بالآخر ، وبالتالي تسهل تمهيد طريق الوصول وبلوغ تفاهم للحل السياسي النهائي للبلاد جنوبا وشمالا ، وطبعا ذلك سيكون في الوقت الذي يتم فيه إنهاء التمرد الحوثي ، والذي ستسهم في تحقيقه قوة القيادة الجديدة للمجلس الرئاسي وبالتعاون مع تحالف دول دعم الشرعية .
