تدور في العالم احداث من حين الى اخر ومع حدوث تلك الاحداث نلاحظ تطور في سياسات واساليب وخطط الحروب فبعض منها يتم الاعداد لها قبل سنوات من قيامها والبعض الاخر قائم على حكمة السلطة لاتخاذ قرارات مدروسة وسرعة ردود الافعال وليست شرطا ان تكون تلك الحرب عسكرية فقط فالحرب الاقتصادية اشد قدرة على تدمير الدول من الداخل و استمرار الفوضى فيها لفترات زمنية طويلة ان لم يتم اتخاذ القرارات التي تتصدى للتلاعب باسعار العملة المحلية.
وكما هو واضح في بلادنا بسبب الحرب الاقتصادية التي شنها الحوثيين من خلال عدم قبولهم العملة الجديدة وخلق تباين بين سعر العملتين لم تستقر المناطق المحررة بسبب تذمر المواطنين المستمر لما يحدث من تضخم وعدم توفير المرتبات والخدمات وغيرها مما يحتاج الية المواطن وذلك بسبب نظر السلطة بعين الرحمة لمعاناة المواطنين والتي تتسبب في زيادة معاناة المواطنين فقرار تحديد الاسعار على حساب ارباح المواطنين لم يجدي نفعا ولم يوفر لهم مايحتاجون اليه بل جعل من يوفرون السلع والخدمات يعزفون عن توفيرها لعدم جدوى عائدات تلك السلع. ايضا عدم تنفيذ القرارات التي كانت ستوفر الاستقرار في المناطق المحررة ويعلم الله هي متعمدة لاسباب ام نتيجة فشل وعدم وجود الارادة.
فمثلا قرار حصر بيع المنتجات النفطية عبر شركة النفط اليمنية وتوحيد سعر البيع في جميع المحافظات اليمنية وتوريد المبالغ في فروع البنك المركزي كان سيوفر الاستقرار المنشود فمنذ اعلان هذا القرار الذي ارعب الحوثيين وجعلهم يفتعلون ازمة وقود في مناطقهم وعدم السماح لناقلات النفط الوصول الى مناطق سيطرتهم ليسمح العالم لهم الخروج عن سيادة شركة النفط اليمنية الشرعية وتوريد النفط عبر ميناء الحديدة.
كان هذا القرار اذا تم تطبيقة كفيل لحل جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنين من خلال توفير السيولة النقدية في البنك المركزي وما سيزيد فوائد وسرعة نتائجة اذا تم ربط تسعير النفط في مناطق الحوثيين بنفس القيمة العددية لتسعيرته في المناطق المحررة.
بالتاكيد سيعترض الكثيرين من اصحاب المصالح وسيتعذرون بانه ظلم على مواطنين المناطق المحتلة لان قيمة العملة المحلية فيها ضعف قيمة العملة المحلية في المناطق المحررة تقريبا رغم انه رحمة بهم من استغلال الانقلابين لهم فهم يشترون صفيحة البنزين هناك باكثر من ضعف قيمته العددية في المناطق المحررة ويعني هذا انهم يشترونها باربعة اضعاف قيمتها الفعلية منذ صدور القرار خوفا من تطبيقة واغلاق ميناء الحديدة وفرض سيادة سلطة الشرعية عليهم ويرمون التهمة لذلك الارتفاع الكبير امام الشعب والعالم على عاتق مايسمونه العدوان وعند تنفيذ هذا القرار الذي يحقق الكثير من الفوائد واهمها سحب العملة من محلات الصرافة وتوفيرها في البنك المركزي وتعزيز ثقة المودعين بالبنوك التجارية وتوفير مرتبات وخدمات وتعزيز سعر العملة الى حد توحيد سعرها بين جميع المحافظات وغيرها الكثير ولكن قبل التطبيق يجب نقل مكاتب فروع الشركة من المناطق المحتلة الى احد مدن المناطق المحررة خشية قيام الحوثيين بالسطو على اموال الشركة في تلك المناطق واعتماد نسبة ربح ملاك المحطات الخاصة وبدل النقل وبدل التبخر واستقطاع ضرائب الارباح كما كان في نظام الشركة قبل الحرب لتوحيد السعر وتشديد المراقبة والعقاب لضمان عدم تهريب المنتجات النفطية من المناطق المحررة وفتح اسواق تنافس ملاك المحطات في تلك المناطق من خلال توعية العسكريين عبر دائرة التوجية بان مرتبات العسكريين والمدنيين وتحسن سعر العملة والقضاء على معاناة المواطنين قائم على مدى حرصهم تنفيذ التعليمات واعتماد مكافأة مجزية للمجموعة التي تقوم بالقبض على شحنة مهربة ويجب تامين وتسهيل طرق وصول الناقلات الرسمية بسلام حتى تصل الى المناطق المحتلة حتى لا يتباكون الحوثيين وتفشل خطة فرض السيادة بيد الشرعية والتي ستقودهم الى الجلوس دون شروط على طاولة السلام باذن الله تعالى.
