نتابع امتداد الإضراب القضائي بسبب سوء الأحوال في السلطة القضائية التي انعكست بصورة مباشرة وغير مباشرة على حياة المواطن، حيث تتعرض حياته وامواله كل يوم للاعتداء والقضاء عاجز عن تحقيق العدالة الناجزة، وهو من يفترض أنه يمثل الضمانة الرئيسة لحماية هذه الحقوق والحريات.
نعم السلطة القضائية لا تقوم بواجبها وفق الدستور والقانون ، بل أصبحت رهينة للصراع السياسي والفساد، وهما السببان الرئيسان لتعطيل عمل القضاء .
و على الرغم من المناشدات الكثيرة لفخامة الرئيس سواء من القضاة أم الشخصيات العامة أم المواطنين لإنقاذ السلطة القضائية من الانتهاء ( لان الانهيار واقع ومستمر) من خلال القيام باصلاحات عاجلة للمنظومة القضائية وتشكيل لجنة وطنية لاستكمال ذلك ، الا ان الرئيس لم يحرك ساكنا" وهو يرى الاعتداءات على أموال الشعب تتفاقم والفاسدون يتعاظم انتشارهم في كل ادارة، مؤسسة و وزارة دون مساءلة وردع لهؤلاء وأمثالهم لضعف بل لغياب دور الدولة فعليا وغياب القرار والارادة السياسية الحقيقة في وقف تدمير كل ملمح من ملامح الدولة . وليس غريبا ان نشهدنا انتهاء الدولة وتقسيم اراضيها لكنتونات يحكمها كل من يملك القوة والمال والسلطة.
لذلك نتطلع لحراك مجتمعي تقوده منظمات المجتمع المدني المحلية لاصلاح السلطة القضائية وعودة القضاء للعمل بصورة عاجلة وتوفير البيئة المناسبة لذلك ولو بحدها الادنى لترجع تدريجيا للوضع الطبيعي من حيث الأداء والامكانيات، فالأموال التي تحت سيطرة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا كفيلان بانعاش السلطة القضائية من موتها السريري .
ملحوظة صغيرة: الخلاف الداخلي بشأن المستحقات المالية للقضاة يجب النأي به عن حقوق المتهمين السجناء وينبغي اصدار الأحكام الجنائية في القضايا المحجوزة للحكم؛ واستئناف جلسات المحاكمات؛ لأن القانون واضح في مثل هذه الأمور .
تحياتي واحترامي ..
