قانون السبب والنتيجة كقاعدة عقلية، يؤكد ان لا شئ يحدث دون سبب، وان كل سبب يؤدي في النهاية الى تأثير معين، وما نعانيه في المناطق المسماة مجازا بالمحررة، من مآسي ومتاعب ترتقي الى مستوى الكارثة، لها من الأسباب التي أدت اليها، وفي مقدمتها تخلي الحكومة الشرعية عن مسؤلياتها، الدستورية والأخلاقية والانسانية تجاه الوطن والشعب، اذ اهتمت الحكومة ومنظومة الشرعية بشكل عام، ومعها والى جانبها قيادات الأحزاب والقوى السياسية، والمنظمات والهيئات الأهلية، بتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الأمة، فحققوا ثراء فاحش، ماكانوا ليحققونه ولو بعد ألف عام، وان عملوا هم وابنائهم ليل نهار.
تخلي الحكومة ومنظومة الشرعية عن مسؤلياتها، يبرز في الفساد المتوحش الذي يمارسونه، ومن ذلك الاستحواذ على المال العام، وجعل الوظيفة العامة ومناصبها القيادية متاحة للأقربين، فساد مبدأ تنصيب الأبناء والأقارب وأبناء القبيلة، وجاء ذلك ليس على حساب الكفاءات فحسب، انما أيضا انعكس على الحياة العامة، كون المعينون من الأقارب ليسوا من ذوي الكفاءة والجدارة.
ان حكومة (المناصفة) ، تمثل أسوأ حكومة في تاريخ اليمن، ففي عهدها بلغت الأوضاع الى مستوى الكارثة الحقيقية، وشهدت البلاد انهيارات اقتصادية ومعيشية، واضطرابات أمنية وسياسية كبيرة، وبلغ التمزق الاجتماعي مستوى مخيف جدا، ولا بارقة أمل تلوح في الأفق، والخوف يطغى على الجميع من القادم، فالحكومة ومنظومة الشرعية، ومعها والى جانبها قيادات الأحزاب والقوى السياسية، الذين لم يتأثروا بما يجري، فانهم لن يكونوا تحت تأثير الكارثة الأكبر القادمة، لأنهم سيكونون في مأمن منها، بعد أن رتبوا أوضاعهم وأسرهم في الخارج، وسيظل المواطن هو الضحية.
أمام كل هذه المعاناة، وفي ظل ممارسات حكومة (المناصفة)، التي تذيق الشعب صنوف العذاب، يجب الخروج عليها، وأن يرفض الشعب بقائها أو تسميتها حكومة شرعية، انما هي تمارس أفعال اجرامية بحق الوطن والشعب، فالحكومة ومنظومة الشرعية، ومعهم قيادات القوى والأحزاب السياسية، جميعهم فاقدون للنزاهة الفكرية والأخلاقية، والا لما ارتضوا أن يعيش شعبهم هذا البؤس، بينما هم وأسرهم يتنعمون برغد العيش.
