بعد الاعلان عن تشكيل حكومة (المناصفة) في منتصف شهر ديسمبر 2020، قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، ان حكومته ستكون بعيدة عن الشأن السياسي، لتتفرغ بشكل كامل للجوانب الاقتصادية، ومعالجة المشاكل المعيشية للمواطنين، وتوفير البنية التحتية الأساسية في جميع المحافظات، وبعد مرور نحو سنة وثلاثة أشهر، لم تحقق الحكومة أي شئ مما تعهد به رئيسها، بل ان الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، سارت نحو الانهيار الكامل، فأسعار العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني، تضاعفت منذ تشكيل الحكومة الى يومنا أضعاف مضاعفة، وتبعتها ارتفاعات في أسعار المواد والسلع، وتدهورت الخدمات بشكل كبير.
خلال تلك الفترة، وكواجب وطني للاسهام في تدارك مايمكن تداركه، كنا ننادي بأن تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة وحاسمة لوقف تدهور العملة الوطنية، وكنا نشير الى ضرورة أن تتبنى الحكومة عملية استيراد المشتقات النفطية، عبر شركة النفط اليمنية وفروعها، من أجل اغلاق باب التلاعب والمضاربة بالعملة من قبل تجار الوقود، الذين كانوا يضاربون في شراء العملة الأجنبية ليتمكنوا من استيراد الوقود، وكان ذلك على حساب الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، كون التاجر لا يفكر الا في مصلحته بالدرجة الأولى، فهو مستعد أن يشتري العملة الأجنبية بأي ثمن، لعلمه بأن ربحه مضمون من وراء استيراد وبيع الوقود، علاوة على ما كان يمارسة هؤلاء التجار. من ابتزاز، واتخاذهم هذه السلعة الحيوية للضغط على الحكومة والشعب معا.
في 24 ديسمبر من العام الماضي، اتخذت حكومة "معين" قرارا، بحصر استيراد المشتقات النفطية عبر شركة النفط وفروعها، تفائل الناس خيرا، واعتقدنا ان جهودنا ومطالبنا بهذا الشأن قد تحققت، الا ان القرار كان مجرد اعلان دعائي، ومن أجل تخدير الناس، وامتصاص غضبهم ونقمتهم على الحكومة، فهي لم توفر متطلبات تنفيذ مثل هذا القرار المهم، الذي كان سيغلق أحد أكبر أبواب التلاعب بالعملة، اذ تم اسنغلال القرار وتجييره ليحقق مصالح شخصية، لأناس وجهات في الحكومة ومن خارجها، وتم حصر الأمر في عدن كعمل مركزي قاتل، رغم ان قرار الحكومة حددت شركة النفط وفروعها، فالفروع دورها مهم بل هو الأساس، في عملية الاستيراد وتوزيع الوقود في المحافظات، الا ان هناك من تعمد منعها من القيام بدورها، فسقط القرار وفشل بأيدي الحكومة نفسها، وعادت عملية استيراد الوقود مجددا الى التجار، وبصورة أكثر ضررا وسلبية، اذ ان تعامل التجار يتم مع مركز الشركة في عدن، الأمر الذي ضاعف من المشكلة، اذ عادت أزمات الوقود الى جميع المحافطات وبشكل أعمق، وزادت كلفة وصول الوقود الى المحافظات، اذ يتطلب نقل الوقود من عدن الى حضرموت أو المهرة مبالغ طائلة، بعد ان كان يصل الى مينائي المكلا ونشطون بأقل من كلفته الحالية، وتضاعف مع ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي، وعاد التلاعب بالعملة من قبل تجار استيراد الوقود.
اننا عندما طالبنا بأن يكون استيراد الوقود عبر شركة النفط، لم نكن نقصد أن نفتح مجالا يتربح منه رئيس الوزراء وحكومته، ولم نكن نريد أن نستبدل احتكار وابتزازات التجار بجهات حكومية وجهات وأشخاص آخرين، انما كنا نريد أن تقوم الحكومة بواحدة من مهامها، وهي حصر استيراد المواد المهمة والاستراتيجية عبرها، والوقود احدى المواد الاستراتيجية الحيوية، ولابد من اعادة النظر في مايتم اليوم في هذا الجانب، بأن يطبق قرار حصر استيراد الوقود على شركة النفط، وأن تقوم فروع الشركة بهذه المهمة، بالتنسيق مع مركز الشركة في عدن، وأن يتم تمكين كل فرع من استيراد احتياجاة المواطنين، في اطار نطاقه الجغرافي المسؤل عنه، وأن تلغى المركزية في مثل هذه المواد والسلع الحيوية، خاصة وان أوضاع البلاد غير مستقرة، وان تكاليف نقل المواد تشكل عبئ اضافي يرتد على المواطنين، فالسكوت على كل ذلك، يجعل معين عبدالملك وحكومته، شركاء في ابادة المواطنين جماعيا.
