ندعو للعمل الجماعي كحكومة ظل مع الشرعية واستكمال الدور الذي قامت به الامارات الشقيقة من سعي سياسي ودبلوماسي اوصلنا الي نصف الطريق لتصنيف الحوثي جماعة ارهابية، ونحن نعلم ان المجهودات كانت عالية ووجهت بمعوقات ولولا الظروف الدولية التي طرأت علي الساحة الدولية والتي هيئة لاستصدار هذا القرار وبعدم تعديل الصيغة او الاعتراض عليه لكن النتيجة عدم صدور القرار ومع انه مازال تحت البند السابع الا انه قد اعاد توحيد الموقف العام الدولي من القضية اليمنية والذي نستبعد قدرات الشرعية المرتخيه في المملكة او المحيده بقرار الوصاية اوعدم ملائمة الظروف علي تحقيقة بوضعها الحال ، وك واجب وطني شخصي كنا نسعى من خلال الجمعيات الحقوقية بضغط علي لجنة الخبراء التابعة للجمعية العمومية لحقوق الإنسان لتبني التصنيف والرفع الي مجلس الامن للتصويت ولجنة الخبراء هي اصل صدور قرارات مجلس الامن بشان اليمن وكان عمل صعب وليس من السهل انجازه .
وعلي ماقد تم من تسمية جماعة الحوثي الارهابية بقرار ٢٦٢٤ يجب ان يستكمل العمل الجماعي مع قيادة الشرعية لتحريك العمل السياسي و الدوبلوماسي الجاد والمسؤول في نقطتين
الاولى استخدام قرار مجلس الامن ٢٦٢٤ التسمية الحوثي جماعه ارهابية والدعوه لنعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة للتعاون والتعاطف الدولي مع القضية السياسية اليمنية واستعادة الدولة والتاييد والتصويت من اجل اعادة ادراج الحوثي في قائمة الارهاب بعيدا عن فيتو مجلس الامن .
ثانيا وايضا عليناجميعا ك عمل جماعي بالضغط علي الشرعية للتعاون من اجل تحريك العمل السياسي والدوبلوماسي والاعلامي والقيام بعمل مباحثات مع الامريكان والبريطانيين والغرب والشرق من اجل اقناع العالم باعادة النظر في مفهومهم عن اليمن وان لليمن الحق بان تكن دولة في الجزيرة العربية كما جوارها من الدول التي تنعم بالاستقرار والتقدم وان لايجب علي العالم ان يجعل اليمن استثناء في المنطقة لاسباب المصالح الجيوسياسية او الايدلوجيات والاجنده.
علي الشرعية التحرك
وعلينا ان نكون
،،حكومة ظل،، ندعم الشرعية ونقيمها ونعمل معا .
لابد ان نستنهض الجهود الميته او التي قد شاخت او المكبله بقرار ٢٢١٦ والوصايه مما حيدها عن الواجب والمسؤوليه والوازع والضمير الوطني.
والامل معقود علي العمل الجماعي السياسي والدبلوماسي ونقل المعركة من الجبهات العسكرية المتعثرة الي جبهات السياسية والدبلوماسيه والاعلام .
معركة لاتقل اهمية عن المعركة العسكرية وهما مكملتنا لبعض.
واود اذكر بان
النظام اسقط بفعل وثيقة اوباما ٢٠١١
واسقطت الدولة بفعل مسودة الاتفاق النووي ٢٠١٤
واسقطت السيادة والسلطات الثلاث والمؤسسات بفعل الوصاية الرباعية بالقرار ٢٢١٦ في ٢٠١٥
ونزع منا الجيش و الدولة وجعلونا جميعا من الرئيس الي اصغر شخص بمثابة خونه كلا في مقامه ومكان واجبه.
وسلموها للحفاه العراه اصحاب الكهوف والجهل بدافع حرب دينية تعود بنا للقرون الوسطي وبمثابة جرائم حرب
وعادنا لتكوين جيش للشرعيه ليحارب جيش الدولة باسم استعادة الدولةوهكذا فرضت علينا حرب استنزاف لانعرف لماذا والي متي ستظل؟
،، القضية السياسية اليمنية،،
قضية عادلة والسلام والمصالحة حالة ملحه لنا ك يمنيين ولكن للخارج السلام مصلحة ولا تتساوى مع حق دولة عضوة في الامم المتحدة لها حرية السيادة والحدود،
وانما يختصرون السلام بالاعمال الانسانية والاغاثه وحقوق افراد وليس حق دولة.
وا بالعمل الجماعي السلام والمصالحة نحن من يفرض الاليه له وليس الخارج وعلينا وعلي الشرعية العمل علي اقناع الخارج بهذا من اجل ان نستعد وطن وليس نستعيد مواطنه منتقصه...
ان السلام والمصالحة الحقيقيةاساس لمواطنه وحقوق متساوية وعدالة انتقالية ودولة مؤسسات وديمقراطية تؤدي إلى اسقرار ونهضة.
فهل نحن جادين وقادرين علي العمل الجماعي وتفعيل العمل السياسي والدوبلوماسي لنجعل الخارج يستجيب للتعاون الحقيقي ولفرض السلام والمصالحة،
ام ان السلام المنتقص هو الخيار لعد قدرتنا علي العمل السياسي والدوبلوماسي او الحسم العسكري ...
