نظرة عامة:
• الاقتصاد اليمني اقتصاد حرب والذي يعني استمرار الاقتصاد بوسائل أخرى، فاقتصاد الحرب ينطوي على قدر كبير من التحايل على الاقتصاد النظامي ويعمل على تدميره ونمو الأسواق والأنشطة غير النظامية والسوداء وسيادة السلب والابتزاز والعنف المتعمد ضد المدنيين من قبل المتحاربين بهدف اكتساب السيطرة على الأصول المربحة كما يزدهر نشاط التهريب على نطاق واسع.
• يعاني اقتصاد اليمن من أزمة اقتصادية مركبة بسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي.
• أهم تداعيات الأزمة الاقتصادية قد تقود لانهيار شامل في حال استمرار الحرب بسبب التدمير الممنهج وازدهار الاقتصاد غير النظامي.
آثار الحرب على الاقتصاد
- يمكن تبيان أهم الآثار الاقتصادية بعد سنوات الحرب من خلال المؤشرات الاقتصادية التالية:
1. تراجع معدل النمو الاقتصادي من ٧.٧٪ عام ٢٠١٤م إلى ٥. ٪ في أبريل عام ٢٠٢١م.
2. ارتفاع معدل التضخم من ٨٪ عام ٢٠١٤م إلى ٣٠.٦٪ عام ٢٠٢١م حسب التقديرات الرسمية.
3. انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار من ٢١٥ ريال عام ٢٠١٤م إلى حوالي ١٧٥٠ ريال كأعلى سعر صرف سجل في نهاية العام الماضي حيث تضاعف سعر صرف الدولار ٨ مرات.
4. ارتفاع عجز الميزان التجاري ليبلغ ٨٦٩٣.٩١ مليون دولار في عام ٢٠٢٠م.
5. تراجع الصادرات بنسبة ٧٥٪ مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
6. تراجع إنتاج النفط والغاز بنسبة ٩٠٪ عما كان عليه في عام ٢٠١٤م.
7. خسائر التجارة الخارجية خلال سنوات الحرب حوالي ٣٦ مليار دولار و٢٨٥ مليون دولار.
8. زيادة نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٤٤.٥٪ عام ٢٠١٤م الى ٨١.٧٪ عام ٢٠٢٠م .
9. ارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية وفقدت ٤٠ ٪ من الأسر مصدر دخلها الأساسي وفقد حوالي ٦٠٠ ألف من الموظفين لوظائفهم.
10. تضرر فروع وأنشطة الاقتصاد الوطني حسب التقديرات التالية:
أ- الإسكان حوالي ٣٣٪.
ب- قطاع النقل والمواصلات حوالي ٢٧٪.
ت- قطاع المياه والصرف الصحي ٣١٪.
ث- قطاع الطاقة ١٣٪.
ج- قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ١١٪.
ح- قطاع الصحة ٥٪ .
خ- قطاع التعليم تراجع عشرون عامًا.
د- قطاع الخدمات الأساسية والبنية التحتية تقدر الخسائر بحوالي ٣٠ مليار دولار .
ذ- تراجع قيمة المنتوج الوطني الإجمالي إلى حوالي النصف عما كان عليه عام ٢٠١٤م .
ر- وقف العمل بالموازنة العامة للدولة بسبب خسارة أغلب الموارد المالية للدولة لصالح القطاع غير النظامي.
ز- الخسائر الناتجة عن تراجع الصادرات النفطية وتوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال.
س- الخسائر الناتجة عن هروب رأس المال الوطني والأجنبي إلى خارج البلد منذ العام ٢٠١١م.
ش- تراجع مؤشرات التنمية البشرية وزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من ٨٠٪ من السكان.
ص- تراجع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية من ١٢٧٤ دولار عام ٢٠١٤م إلى ٣٦٤ دولار عام ٢٠١٨م وبمعدل تراجع تراكمي حوالي ٧٠.٨٪.
ض- تضاعف الأسعار بحوالي ٥ أضعاف على أقل تقدير.
الفرص الاقتصادية الضائعة
- إن الخسائر المدمرة المذكورة أعلاه تعد أيضًا فرص ضائعة كان يمكن في حال الظروف العادية استخدامها في تنمية اقتصادية واجتماعية تنهض بالاقتصاد والإنسان إلى الأمام.
- أما الفرص الضائعة عامة فيمكن إيراد أهمها:
1. عوضًا عن تقدم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام لخمس سنوات فقد تسببت الحرب في تراجع حاد جدًا لكل المؤشرات الاقتصادية حيث أن خمس سنوات من الحرب أعادت اقتصاد القهقري حوالي ٢١ عاما.
2. فرص ضائعة ناتجة عن عدم تحقيق أي تراكمات في رصيد الاحتياطات الخارجية من العملات الأجنبية حيث كان في حال تحقيقها الحفاظ على العملة وتلبية حاجات الاستيراد وتوظيفها في شتى صنوف الاستثمار.
3. خسارة الاقتصاد فرص خلق موارد مالية تقدر بحوالي ٩٣ مليار دولار هي ضياع تراجع الناتج المحلي الإجمالي والموازين الاقتصادية الكلية لفترة ست سنوات فقط.
4. ضياع فرص ناتجة عن الانكماش التراكمي والتباطؤ الاقتصادي ناتجة عن تراجع حجم المنتوج الوطني الإجمالي لحوالي خمس سنوات بمبلغ تقريبي قدرة ١٩ مليار دولار.
الاقتصاد إلى أين؟
- تتسم الآفاق الاقتصادية للبلاد في عام ٢٠٢٢م وما يليه بالغموض الشديد وتتوقف إلى حد كبير على الوضع العسكري والأمني والسياسي.
- إن البلد مرشح للانزلاق إلى الفشل الاقتصادي الشامل والفوضى الشاملة وانهيار الاقتصاد النظامي لصالح الاقتصاد غير النظامي في حال استمرار الحرب وعدم تدخل المجتمع الدولي في وقف الانهيار بتوفير أموال طائلة لإعادة الروح إلى جسد الاقتصاد وبالتالي معافاته وتنميته.
- ستزداد الفرص الضائعة وتتسع بسبب نمو الاقتصاد غير النظامي والتهامه مزيد من الموارد الممكن استثمارها لصالح تعويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إن التعافي الاقتصادي لاقتصاد ما بعد الحرب يحتاج لحوالي ٨٨ مليار دولار لإعادة الإعمار والترميم للبنية التحتية وفي حال عدم توفر تلك الموارد سينزلق الاقتصاد إلى مزالق خطيرة وكارثية.
