قبل عامين جندت حكومة التعافي والمصفوفات كل ازلامها في الاعلام للتشكيك في تقرير لجنة الخبراء واعلنت عن استدعاء مكتب محاسبة عالمي للتدقيق في اعمال البنك المركزي والاتهامات الموجهة الى ادارته… وهو امر تكرر حين الاعلان عن تحقيقات في اتهاماتها بفساد محافظ المهرة السابق او بالكشف عن القتلة والمجرمين .
طبعا لم يحدث شئ اعتمادا على الذاكرة القاصرة للمواطنين لكنها اضطرت الى الاستجابة الى طلب الدول المانحة في تغيير الادارة كشرط اساسي في محاولة لانقاذ العملة الوطنية.
امس نشر موقع Organized Crime and Corruption Reporting Project
المعني بملاحقة الفساد المالي وغسيل الاموال خبرًا عن فتح تحقيق في المانيا حول قضايا الفساد التي تلاحق محافظ مصرف لبنان.
يقول الخبر :
(المانيا تتابع محافظ لبنان في الخارج وهي رابع دولة أوروبية تطلب معلومات من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالشؤون المالية لمحافظ البنك المركزي رياض سلامة.
تم الكشف عن المصالح التجارية الخارجية الخفية لسلامة في تحقيقين ل OCCRP ، واستشهد بهما المدعون الفرنسيون وعضو برلماني بريطاني في تقرير إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.).
انا لا اظن - وبعض الظن إثم- ان تجرؤ الحكومة على الوفاء بما تقوله لان شبكة الفساد داخلها تعمل بشكل تعاوني مثمر لمصالح البعض الخاصة حتى بين القيادات المتناحرة.
اتمنى ان اكون مخطئا وان تفاجئنا الحكومة بأنها لا تكذب ولا تحمي الفساد ولا تنخرط في النشاطات التي تحدثت عنها التقارير الدولية الموثقة.
