تحتفل بلدان العالم أجمع بمرور السنوات على إنشاء المحاكم وتحول الدولة من قضاء الفرد أو الجماعة إلى القضاء بمنظومة إدارية وقانونية تعكس حضارية الشعوب وامتثالها لنظم والقوانين.
إلا أننا نعيش هذه الأيام على وقع اغلاق المحاكم الذي يدخل عامه الأول في المناطق التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الحليف مع الشرعية _ بموجب اتفاق الرياض_ والمدعوم من قبل التحالف العربي المساند لإعادة الشرعية في اليمن.
مما ولد المعاناة اليومية للمواطنين وخلق الفوضى في مجتمع مدني يؤمن بالعدالة والحرية وأوجد الفوضى ليس فقط بالمجتمع بل وفي ماتبقى من أجهزة الدولة التي لم تعد تعمل بشكل متجانس وقانوني يؤمن استمرارية العمل.
أن حالة الفوضى التي نعيشها ليست الأولى فهناك العديد من الدول التي مرت بظروف مشابهة لما نمر به من حالات فوضى وانعدام الأمن وغياب مؤسسات الدولة، لكن هذه البلدان استطاعت العودة سريعاً وبناء مؤسساتها بطريقة سليمة ومنظمة عبر استنادها لمنظومة القضاء الفاعل والقوي، بل إن القوى الانقلابية تشرع في بناء منظومة القضاء لتتمكن من إضفاء الشرعية على انقلابها ومواجهة القوى المنوئه لها ،وهذا ما نلحظه في بلدنا إذ شرعت القوى الانقلابية ( الحوثيين) ببناء مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها بينما عجزت الشرعية عن ذلك بل إنهاء افتعلت مشكلة شكلية تتعلق بتعيين نائب عام للجمهورية مع المجلس الانتقالي_ المتحالف معها بموجب اتفاق الرياض_ وقام الأخير بإغلاق المحاكم في المناطق التي يسيطر عليها مما فاقم من معاناة المواطنين. ولم يعد يخفى على أحد بأن
هناك تواطؤ دنيئ لإغلاق المحاكم وتعطيل عمله حتى تستمر حالة الفوضى في المجتمع إلى ما لانهاية ولمصالح لاتخدم المواطن بل لخدمة اجندات خارجية باتت واضحه للقاصي والداني.
فلا يعقل وفي وجود التحالف العربي الراعي لاتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي أن تستمر أزمة تعيين النائب العام حجه لإغلاق المحاكم وبات على اطراف الأزمة الجلوس والتشاور لحل الاشكال ورفع الضرر عن المواطنين وسرعة العمل على إعادة عمل المحاكم.
عبء ذلك يقع على عاتق التحالف العربي الصامت على هذه الأزمة دون الضغط على الأطراف لحلها .
