آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-12:25ص

"البحسني" ملزم دستوريا ووطنيا تجنيب حضرموت كارثة محدقة

الثلاثاء - 25 يناير 2022 - الساعة 08:15 ص

عبدالحكيم الجابري
بقلم: عبدالحكيم الجابري
- ارشيف الكاتب


(وحذّر المحافظ من مسألة الترويج للتجنيد غير الشرعي وعبر مؤسسات غير مختصة ولا تتبع الدولة، كونها لن تخدم المواطنين، وأضاف: “من يريد أن يحمي مصالح الناس يجب أن يدعم الدولة مهما كانت، ويواجهها بطرق سلمية في سبيل تصحيح الأوضاع إن وجدت”، مشيرًا إلى أن حمل السلاح والاعتصامات المستمرة والتدخل في الشؤون الاقتصادية للقطاعين العام والخاص سيضر بالمحافظة كثيرًا...) ..

كان ذلك جزءا من حديث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، خلال ترأسه لاجتماع عقد الخميس 20 يناير 2022 في المكلا، وضم الوكلاء والوكلاء المساعدين، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين في المحافظة، استعرض خلاله المحافظ العديد من القضايا والأحداث الجارية على المستويين المحلي والوطني، وفي رأيي ان الجزء الذي أبرزناه من حديث اللواء البحسني، هو المستجد الأهم في هذه المرحلة التي تعيشها حضرموت، كونه يشير الى خطورة الدعوات التي أطلقها مكون سياسي مؤخرا، لفتح معسكرات وتجنيد الشباب خارج المؤسستين الرسميتين الجيش والأمن، وهو الأمر الذي كان لنا شرف السبق في التحذير منه، وبينا خطورة هذا الفعل على السلام الاجتماعي الذي تنعم به حضرموت، وتميزها عن كل محافظات البلاد من حيث الاستقرار الأمني.

بما ان المحافظ البحسني يعلم فداحة خطأ هكذا دعوات، ويدرك خطورتها على الأمن والاستقرار، وهو مايفاخر به في كل مناسبة وخطاب يلقيه، حتى ان البعض يعدون هذا مكسب شخصي للجنرال السبعيني، لقراره بعد استكمال تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم القاعدة الارهابي، عندما وقف بقوة في وجه كل من أراد نقل تجارب عدن والمناطق الجنوبية، بتشكيل جماعات مسلحة في حضرموت، تحت مسميات المقاومة الجنوبية وغيرها، ورفض ذلك بشدة وطلب من القادمين بالفكرة مغادرة حضرموت فورا، وهو موقف سيحفظه التاريخ للبحسني، كونه أبقى حضرموت بعيدة عن مربعات الصراع والاقتتال، باصراره على أن يكون لها رأس اداري وعسكري واحد، وان على من يرغبون في الخدمة العسكرية، الانضمام الى مؤسستي الجيش والأمن في المحافظة.

ولأن الأمر هكذا، فان على اللواء البحسني، الذي أعلن مؤخرا وأكثر من مرة، بأنه يتمتع بصلاحيات واسعة من رئيس الجمهورية، في ادارة حضرموت مدنيا وعسكريا، وأن له اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الأمن والاستقرار، وتصحيح الأوضاع الادارية وتحقيق التنمية فيها، وهي الصلاحيات التي جعلته يعلن بداية يناير الطوارئ، ورفع حالة الاستعداد القتالي في مختلف وحدات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، وجميع الأجهزة الأمنية والشرطية، فان مسؤلياته هذه تلزمه اتخاذ تدابير عاجلة، واجراءات شديدة لمنع دعوات فتح المعسكرات والتجنيد خارج المؤسسات، وأن يستخدم القوة في مواجهة محاولات تهديد السلام الاجتماعي والاستقرار في المحافظة، طالما وان حالة الطوارئ المعلنة تمنحه هذا الحق، وأن يتحمل مسؤلياته الدستورية والوطنية في حماية المواطنين، ومنع أي تهديد او مساس بمصالحهم وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

ان اكتفاء قيادة السلطة المحلية على التحذيرات من فتح معسكرات غير قانونية في المحافظة، والرفض على مستوى الاعلام فقط، يجعلها تبدو عاجزة أو متهاونة عن القيام بمسؤلياتها، تجاه أهم وأخطر مسألة تتعلق بأمن واستقرار المواطنين وسكينتهم، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة، لأن السلاح الخارج عن المؤسسات القانونية، لن يكون الا سلاحا متفلتا، لا يخضع لأي قانون غير قانون الغلبة ورغبة حامله.

نكرر ندائنا لقيادة السلطة المحلية بحضرموت، بأن تسارع الى اتخاذ اجراءات عملية، وعدم الاكتفاء بالاعلان عبر الاعلام رفضها للتجنيد خارج المؤسسات الرسمية، كون التأخير في الحسم ستكون كلفته باهظة جدا، ويعلم اللواء فرج البحسني وهو القائد العسكري المتمرس قيمة الوقت في مثل هذه المسائل، وكيف يمكن لدقيقة أو أقل أن تحدث فارقا في النصر أو الهزيمة، ويمكن لأي تأخير أن يكون وبالا على حضرموت، وأن تحل على أهلها كارثة تبدد معها كل المكتسبات المحققة، وأن لا يكون للحضارمة بعد ذلك مايفاخرون به على غيرهم، بل وسيتبدد الانجاز الشخصي الذي سيذكر به البحسني ذات يوم، بأنه صاحب الموقف الذي أنقذ حضرموت من الانجرار للصراعات الدموية، وكل ذلك متوقف اليوم على ماسيقدم عليه فعليا لا نظريا، وأن يقوم بخطوات فعلية وليست نظرية، وأن يترجم ما أعلنه من رفض لفتح معسكرات وتجنيد خارج المؤسسات ترجمة عملية، وان اضطره الى استخدام القوة، ومحاسبة كل من له علاقة بمثل هذا العمل الخطير أي كان انتماءه السياسي او الاجتماعي.

حفظ الله حضرموت آمنة مستقرة، وحفظ أهلها من كل شر ومكروه، الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار.