لست هنا في وارد تبرأة أو ادانة الأخت هالة فؤاد باضاوي، فأمرها متروك للقضاء الذي أوكلت اليه المسؤلية ليقول هو كلمته، في ما اذا كانت بريئة مما نسبه لها بيان (المصدر الأمني المسؤل) بداية شهر يناير الجاري، أم ستثبت عليها كل تلك الاتهامات التي حملها البيان المذكور وادانتها، ولكنني هنا أتسائل مع كثير من الاستغراب، عن سبب غياب الاتحادات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة، كون الأخت "باضاوي" مواطنة وامرأة، " وان كانت ناشطة اعلامية أو غير ذلك، فرغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من احتجازها (30 ديسمبر)، لم نسمع أي اتحاد أو منظمة تعني بقضايا المرأة تقول كلمة في ذلك، على الرغم من انشغال الرأي العام الحضرمي في الداخل والخارج بقضية هالة باضاوي.
على المستوى المحلي فقط، لدينا في المحافظة عدد كبير من هذه الجهات النسوية، منها اتحاد نساء اليمن، واتحاد نساء الجنوب، واللجنة الوطنية للمرأة، ومنظمة نساء حضرميات من أجل السلام، ولدى كل الأحزاب والقوى السياسية دوائر للمرأة ودوائر حقوقية، عوضا عن المنظمات النسائية والحقوقية غير المعروفة الا انها نسمع عنها، فكل هذه المكونات لم تهتم بقضية هذه المرأة، اننا لا نطالبهم بالتدخل للافراج عنها، أو التأثير على سير التحقيقات والعدالة في قضيتها، لأننا نحترم مؤسسات الدولة واجراءاتها، كما نؤمن ونجل القضاء واستقلاليته، ونرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شئونه، ولكننا نتسائل عن سبب عدم قيام هذه الاتحادات والمنظمات والدوائر حتى بأبسط مهامها، وهي حق من حقوق أي مرأة في مثل وضع "هالة"، بأن تتم زيارتها والسؤال عن وضعها، طالما انه تم احالتها إلى النيابة، وتم نقلها إلى السجن العام، ناهيك عن السؤال عن حال أسرتها، فهي أم لطفلين، إلى جانب مسؤوليتها عن والدتها الأرملة وأخواتها.
ندرك تماما جسامة الاتهامات الموجهة لـ"هالة"، ونقدر حرمة القضاء واستقلاليته، الا ان القيام بمثل ذلك ليس انتهاكا لحرمة القضاء، أو تدخلا فيه أو تعطيلا للعدالة، بل ان أي تحرك في هذا الاتجاه من قبل الاتحادات والمنظمات النسائية، سيلاقي كل الاحترام من السلطة المحلية، وستعمل الأجهزة المعنية على التسهيل لهذه المنظمات، لادراك قيادة السلطة المحلية، ان ذلك يأتي في اطار احترام الدستور والقانون، وتجاوبا مع ماتضمنته مقررات الأمم المتحدة، واعلاناتها المتعلقة بحقوق الانسان.
كلنا ثقة بأن قيادة السلطة المحلية حريصة على خلق كل الظروف، من أجل إرساء قيم النزاهة والشفافية، وتوفير الأمن وترسيخ سيادة القانون والمساواة، على طريق بناء مؤسسات دولة في حضرموت، ترتكز على أسس قوية تقاوم الاهتزازات، لن تكون الا في خدمة الاتحادات والمنظمات النسائية في المحافظة، وستذلل أمامها كل السبل، للقيام بواجباتها تجاه "هالة باضاوي"، أو غيرها من النساء السجينات، أو المحبوسات على ذمة قضايا أي كانت، وستتعاون كل الجهات الرسمية من أجل ذلك.
ان تقصير الاتحادات والمنظمات النسائية في حضرموت تجاه المرأة الحضرمية، لا يقف عند قضية "هالة باضاوي" فحسب، انما يتجاوز ذلك الى كثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها، بعد ان اكتفت هذه الاتحادات والمنظمات بالاعمال المكتبية، والاهتمام بالسفريات والمشاركات الخارجية، واتخاذ ھذه المؤسسات الجماهيرية وجاهات للقائمات عليها، في وقت المجتمع والمرأة الحضرمية في أمس الحاجة لأدوارها، نظرا للأوضاع المأساوية المعاشة، وللظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها، وتظل المرأة الحضرمية هي الضحية الأولى في كل ذلك، الا انها فاقدة لاحدى أهم أدوات الدفاع عنها.
