لكن! كيف؟

عداوة مزمنة وحادة يحملها في صدورهم بعض أصحاب المحلات والمراكز التجارية وأصحاب وسائل المواصلات الرافضين لتخفيض الأسعار وفق المتغيرات السعرية الجديدة بما يوازي العملة المحلية للمواطنين المستهلكين. إنها الكمبرادورية المقيتة الجبلية والهضبوية اليمنية في أقبح صورها.

 وجوه عابسة من المتغيرات السعرية ومن عودة الأمل للمواطنين والمستهلكين المتفائلين دائما خيرا. وألسن تتوعد بإعادة رفع الأسعار إلى ما قبل المتغيرات بل رفعها إلى أكثر من ذلك نهاية هذا الشهر الذي هو نهاية العام 2021م. ولكن! أي تجار هؤلاء الذين يخلطون تجارة الأنفس بتجارة البضائع للكسب بأي وسيلة كانت؟ وكيف إذا كانوا محتالين لا يردعهم إغلاق محلاتهم؟! أما العقوبات بيد النيابة العامة والمحاكم. الإغلاق لم يسفر عن نتيجة. بل أن عدد منهم بادر بنفسه إلى إغلاق محله التجاري أو مطعمه ومشربه في وجه المستهلكين بحجة أن البيع غير مخارج معه، لينتظر نهاية الشهر.

ولكن، هناك منهم من ساند اللجان وأعانها في عملها وباشر في خفض الأسعار قبل أن تحددها الغرفة الصناعية والتجارية وحتى بأقل مما حددته. وطبيعي أن المستهلكين لا يشترون إلا من المحلات التجارية التي تبيع بأقل سعر. أولئك عندهم حس تجاري وروح إنسانية ومسئولية وطنية تفاعلا مع المتغيرات السعرية، ومع الأولويات الثلاث التي وضعها المبعوث الأمريكي لمعالجة الأزمة في اليمن أولها الناحية الإنسانية والاقتصادية، ثانيها إعادة بدء العملية السياسية، ثالثها الاستفادة من الاجتماع الدولي الغير مسبوق. 

بعكس التجار الرافضون للمتغيرات السعرية لم يتفاعلوا حتى مع أولى الأولويات التي المتعلقة بالجانب الإنساني. عديمو الإنسانية حين يرفضون تخفيض سعر الأدوية وحليب الأطفال. ولكن! لإعادة الإنسانية لهؤلاء التجار الرافضين لابد من إعادة النظر في تراخيص تجاراتهم. كيف؟ وإن تطلب الأمر تجميدها ومنع صرف لهم أي ترخيص لممارسة أي نوع من أنواع التجارة. بالإضافة إلى منع البنك المركزي وأي مصدر آخر بيع عملات أجنبية لهم. 

ولكن! كيف يتم إنهاء هذه الفوضى الناجمة عن الرافضين للمتغيرات السعرية مع نهايات هذا العام؟ أن يصدر البنك المركزي تخفيضا ثالثا بنسبة 20% في مطلع العام الميلادي الجديد 2022م يقضي على أحلامهم نهائيا بما لديهم من مخزون بضائع وعملات صعبة.