الجميع يعلم إن التاجر حالما تلوح الأخبار في الأفق عن ارتفاع لسعر الدولار تجده يتحفظ على بضاعته ويغلق مستودعاته ويرفع قيمة السلعة مدعي أن الوكالات رفعت الأسعار ووو وتجد المواطن يقتنع ويلتمس للتجار عذرا فليس من المعقول أن يبيع التاجر سلعته بسعر ويذهب لشرائها من الوكالات بسعر أعلى.
ولأن المواطن تعود ارتفاع متكرر ولم يصادف أو يشاهد في حياته هبوط لسعر الدولار ليمتحن التاجر وينظر إليه كيف سيتعامل مع الاسعار بحال هبط الدولار كان لديه الثقة أن التاجر يبحث عن مال حلال في البيع والشراء حتى جاءت لحظات الهبوط لسعر الدولار مقابل الريال اليمني خلال هذه الأيام ولم يلاحظ المواطن أي هبوط للأسعار بحجة أن التاجر اشترى البضاعة بسعر قديم لذا وجب على المواطن أن ينتظر حتى يتم بيع جميع السلع بالسعر القديم وذلك جعل المواطن يدرك أن التجار لا يهتمون للحلال والحرام بقدر اهتمامهم بالفائدة والخسارة واللهث خلف المكاسب.
ومع هبوط وهرولة لسعر الدولار فقد هبطت وهرولة معه أخلاق التجار فلا حسيب ولا رقيب فمن يحاسب تاجرا لديه أكتاف في الدولة بل هم الدولة وهم من يتحكمون بمصير المواطن البسيط وموظف الدولة من ضاعت مرتباته الشهرية بين دهاليز السياسيين فلم يعد يعلم يشكوا من ولمن يشكوه.
فنرجوا من التجار التحلي بالإنسانية ومخافة الله في البيع والشراء فلا حيلة لدى المواطن ولاحول ولاقوة له الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يتاجر بمعاناة المواطن ويتلاعب بالاسعار وينطبق عليهم المثل الشعبي (حقه حق وحق الناس مرق).
