آخر تحديث :الخميس-02 مايو 2024-07:25م

قضية المتقاعدين في البنك الاهلي اليمني

الأحد - 19 ديسمبر 2021 - الساعة 10:44 م

د. محمد حسين حلبوب
بقلم: د. محمد حسين حلبوب
- ارشيف الكاتب


منذ ما يقارب شهر ينظم المتقاعدون في البنك الاهلي اليمني فعاليات احتجاجية بدأت بتقديم رسالة تحتوي على ثلاثة مطالب محصورة في( تسوية المرتبات التقاعدية. وتوظيف الاولاد, وصرف ( عشرة مرتبات ) كمكافأة نهاية الخدمة ).

    وقد رد رئيس مجلس الادارة على رسالة المتقاعدين, برساله تطمين. وتم عقد لقاء مع نقابة البنك, وافق فيه على ( كافة المقترحات ), المقدمة لمعالجة موضوع المتقاعدين. 

     ولكن -- كانت المفاجئة -- عندما تراجعت النقابة عن ما تم الاتفاق عليه. واضافة مطالب جديدة, تزايدت يوم بعد اخر, لتصل الى 14 مطلب -- حتى الان --. 

  ومن المطالب, الجديدة المضافة من قبل النقابة:-

-- صرف علاوة غلاء معيشه بمبلغ ( 100 الف ريال) لكل موظف. ومبلغ ( 50 الف ), لكل متعاقد.

-- زيادة علاوة المواصلات بمبلغ ( 70 الف ريال). لتصل الى ( 100 الف ريال ).

-- زيادة ( 60 الف ريال ) الى رواتب دائرة الموارد البشرية.

-- الغاء الشاغر الوظيفي لدرجة رئيس قسم. وترفيع الموظفين اليها من درجات مشرف مصرفي, وما دونه. 

-- صرف تعويضات للموظفين المتضررين من ( احداث كريتر ).

-- صرف حصة الموظفين من صافي الارباح, قبل انتهاء عام 2021م.

-- صرف مخصص علاج عام 2019م. وغيرها

   ومن الجدير بالإشارة الية :--

1-- ان تلبية هذه المطالب سوف يرفع المصروفات في بند ( الاجور والمرتبات وما في حكمها ) في عام 2022م, الى حوالي ( 14 مليار ريال ). اي الى ما نسبته 82% من راس المال المدفوع للبنك. وهذا المؤشر يرفع ( مخاطر التشغيل ), الى مستوى عالي جدا, يهدد قدرة البنك على الاستمرارية. ويسير بالبنك الى نفس ما وصلت اليه ( شركة مصافي عدن ). 

2-- ان الادارة العليا للبنك, قد وضعت معالجات مناسبه لعدد ( 513 تظلم ) لمتقاعدي, وموظفي البنك, ادت, خلال الخمس سنوات الماضية, الى ارتفاع المستوى المعيشي للموظفين, بواقع 145%.

3-- ان متوسط حصة موظف  البنك من بند ( الاجور والمرتبات, وما في حكمها ) لعام 2021م, وصلت الى (849,090 ريال ). وهذا مؤشر عالي. يجعل  موظف البنك الاهلي, في وضع جيد, مقارنه بأمثاله من موظفي البنوك اليمنية الاخرى. وفي وضع افضليه كبيرة مقارنه بمتوسط الدخل لدى موظفي الخدمة العامة في اليمن.

4-- ان مشكلة الارتفاع الكبير في اسعار السلع والخدمات ( قضية عامه ), تهم كافة فئات المجتمع. ومن المتوقع  ان تقوم الحكومة بوضع المعالجات لها قريبا. وهو الامر الذي سيتم الالتزام بتنفيذه لصالح موظفي البنك الاهلي.

   لذلك ليس من الحكمة, ولا من الطبيعي ان تتسرع ادارة البنك الاهلي, وتنفرد بمعالجات تستبق فيها المعالجات الحكومية المتوقعة. وتتسبب في احراج وزير المالية. الذي هو في نفس الوقت ( المشرف ) على البنك الاهلي اليمني, وممثل ملاكه. 

5-- ان البنك الاهلي اليمني عريق في تاريخه المصرفي, وعريق في تاريخه النقابي ايضا. لذلك فان ما يكتنف العمل النقابي في البنك هذه الايام. لا يليق بالتاريخ المصرفي والنقابي للبنك. وبإساءة النقابة الى الادارة العليا للبنك, فأنها تسيء إلى ذاتها, والى كافة موظفي البنك. وهي في الاول والاخير تسيء بشدة الى سمعه البنك, والى ثقة الزبائن فيه.

د. محمد حسين حلبوب

رئيس مجلس الادارة

للبنك الاهلي اليمني..