مجلس الأمن الدولي لا يرى ضرورة لعقد أي مؤتمر في الوقت الراهن واليمن شماله وجنوبه يمر بكارثة إنسانية يجب الالتفات إليها والاهتمام لمعالجتها قبل الأزمة السياسية. وأن تجري المعالجة وفق قرار أممي يصدره مجلس الأمن الدولي يحل محل القرار 2216 يكفل معالجة الجانب الإنساني كما طالب بذلك مندوب روسيا الاتحادية الدائم لدى مجلس الأمن الدولي دميتري بوليانسكي مع تجاوز كل ما يتعلق بالمرجعيات الثلاث.
انعكس هذا التوجه في لقاء سفراء الرباعية الدولية لدى اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وصدور بيان عن اللقاء أكدوا فيه أن أول الخطوات للتغلب على التدهور الاقتصادي والمعيشي والخدمي هو دعم الريال اليمني وتسهيل التجارة. مشيرين إلى أن استمرار تدهور الأوضاع له علاقة بالتصعيد الحوثي ورفض الحوثيين وقف الحرب. رسالة واضحة تلقتها طهران قبل صنعاء فسارعت إلى سحب سفيرها من صنعاء.
كما شدد بيان الرباعية الدولية المعتمدة لدى اليمن على حكومة المناصفة مواصلة الإصلاحات في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي مما سيرفع قيمة العملة المحلية وتتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية. وقد انعقد اللقاء عقب انعقاد الجلسة الخاصة باليمن لمجلس الأمن الدولي. قدم خلالها المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غراندبرغ تقريره المفصل حول اليمن مؤكدا الحاجة إلى نهج شامل يمتلكه اليمنيون يحظى بدعم دولي لإيجاد الحلول ووضع المعالجات على المدى القريب للحد من تصعيد العنف وإيقاف التدهور الاقتصادي أولا، يمهد لبناء توافق الآراء حول عناصر تسوية سياسية تنهي الحرب بشكل مستدام، وتضع ترتيبات حكم شاملة تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لليمنيين. حسب ما ورد في التقرير.
هذا أهم عامل يدفع إيران إلى سحب سفيرها لدى الحوثيين تحسبا لترتيبات الحكم الشاملة لضمان مشاركة الحوثيين فيه عبر عملية سياسية سلمية. وفي نفس الوقت قلب الصورة التي حملتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عن الحوثيين على لسان مندوبة أمريكا الدائمة في مجلس الأمن الدولى، ليندا توماس غرينفيلد حيث قالت هجمات الحوثيين غير مقبولة تؤكد عدم رغبتهم في المشاركة في النهج السياسي السلمي الشامل أو في حكومة مستقبلية تدعم سيادة القانون.
بيان الرباعية جاء ليؤكد أن الدول الأربع ستشارك حكومة المناصفة والإدارة الجديدة للبنك المركزي لزيادة فرص حصول اليمن على العملات الصعبة وتسهيل التجارة وإدارة الودائع والمنح. وقد سبق للبنك المركزي أن خفض سعر صرف العملات الأجنبية بواقع 20%. وبناءا على ذلك تم تخفيض أغلب السلع والمواد الغذائية بنفس النسبة. ولكن هذا لا يفي بالغرض حيث بإمكان الأسعار أن تقفز من جديد وترتفع. كما أن ارتفاع الأسعار قد بلغ ثمانية أضعاف، وبالتالي فإن عملية التخفيض بواقع ال20% أن تتواصل لثمان مرات في فترات متقاربة حتى تستقر الأسعار ويطمئن المواطن المستهلك.
وفي نفس السياق العاصمة عدن أبدت استعدادها للمشاركةفي هذا العمل الجبار، حيث أصدر محافظ عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة الأستاذ أحمد حامد لملس قرار بتشكيل لجنة إشرافية عليا على مستوى المحافظة ولجان مديريات رئيسية وفرعية ميدانية بالوحدات والأحياء السكنية بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والإيرادية إيجارية وتجارية وإخضاعها بالعملة الوطنية المحلية. القرار من 7 مواد تحدد المهام والواجبات تفرض المتابعة والمراقبة وخاصة أن هناك توقعات بأن المستوردين والتجار جملة وتجزئة سيقدمون على رفع الأسعار بقدوم رمضان والعيدين المباركين.
