يبدأ الإصلاح بإصلاح منظومة الحكم،وليس بتبادل الأشخاص على مقود القيادة لمركبة معطوبة أصلًا، لننتظر المعجزة !
فطريق إصلاح منظومة الحكم يبدأ أولًا بتصحيح النظرة الخاطئة للحاكم، من خلال الانتقال إلى طور الدولة، القائم على تعريف الوظيفة العامة، وتحديد صلاحياتها؛ بحدود سقف القانون،وليس سلطة مطلقة سقفها السماء .
ثم بتحرير القرار السيادي للدولة، من هيمنة الوصاية، والتبعيَّة للخارج ، وبناء منظومة الدولة السياسية، والاقتصادية، والعسكرية بطرق عصرية تستمد قوتها من النظام والقانون، وإعادة النظر في الأسس العامة لشغل الوظيفة العامة للدولة، وفقّا لشروط الكفاءة، ونظافة اليد، وحسن السيرة والسلوك، وتفعيل دور أجهزة الرقابة القانونية على الأداء الحكومي، وفقًا لمبدأ الثواب والعقاب، وليس على أساس المحاصصة الحزبية، أوالمناطقية، أو الاستحقاقات النضالية الكاذبة التي جعلت من مراكز صنع القرار حلبة لصراع المصالح الفئوية الضيقة، بسبب النظرة القاصرة للسلطة ؛ كغنيمة كلما اختلف المتحلقون على قصعتها في القسمة نفخ المتصارعون بوق الفتنة بين الفقراء، ليقتل بعضهم بعضًا على أصوات نعيق الحداة من المنتفعين، والوصوليين، الذين ينفخون كير نار الفتنة، التي لن نتخلص من الوقوع في شراكها، إلا بعقد سياسي جديد؛ يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية بين أفراد المجتمع، ومشروع اقتصادي جامع يستوعب مصالح كل فئات المجتمع ، وليس بفرض الخيارات الفئوية عن طريق الاستقوى المناطقي، أو المذهبي، أو الحزبي لتستأثر بالمصالح هذه الفئة أو تلك على حساب السواد الأعظم من الشعب، الذي يهمشه الساسة إذا اتفقوا، ويقتلون بعضه ببعض إذا اختلفوا، فيكون الشعب وحده الخاسر في مرحلتي الذهاب والإياب .
يجب تحرير موارد الدولة من قبضة شبكات النفوذ، وهيمنة الدولة العميقة التي تعيد إنتاج نفسها في كل مرحلة، من خلال إعادة إنتاج نفاياتها من الأشخاص الملوثة أيديهم بسرقة المال العام، لتعيد تدوير مشاريعها العقيمة، فلو تفرَّست في وجوه الساسة والقادة اليوم بمختلف مستوياتهم؛ ستجدها ذات الوجوه من حملة المباخر الذين ينسلخون من جلد إلى آخر، على وقع صيحات تكبيراتهم للعهد الجديد، وتهليلهم لسقوط القديم الذي كانون هم أنفسهم حُجَّابه وسدنته .
سعيد النخعي
8/ديسمبر/2021م
