الجداول الموضحة أمامكم هي خاصة بالتقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بين ظفرين اوبك كل نقطة تمثل ألف برميل في اليوم الواحد و كما هو موضح أن انتاج اليمن بلغ ما يقارب 74 الف و مائة برميل يوميا في العام 2019م اذا افترضنا جدلا أن متوسط سعر البرميل في العام 2019م بلغ 60 دولار فيمكننا عبر حسبة بسيطة أن نستنتج الآتي :
74100× 60 = 4,446,000 دولار يوميا
4,446,000 × 30 = 133,380,000 دولار شهريا
133,380,000 × 12 = 1,600,560,000 دولار سنويا
اعتقد انه لا داعي أن اضرب المليار و الستمائة و الخمسين مليون دولار سنويا بالريال لأن الآلة الحاسبة ستعجز عن تسجيل ذلك الرقم المهم في الموضوع أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك قال حسب التقرير الذي رفعته اللجنة الخاصة بمجلس النواب و التي قابلته في لقاء خاص جمعة بها : أن انتاجنا من النفط هو 60 الف برميل و لا اعلم حقيقة على أي شيء استند في كلامه هذا لكننا دعونا ان نفترض جدلا ايضا ان ما قاله الرجل و أدعاه صحيح ثم تابع قوله و أننا بحاجة إلى 100 الف برميل يوميا حتى نصل الى نقطة التعادل مع النفقات يقصد بحديثه هذا أن العائدات من المائة الف برميل ستغطي النفقات الحالية اليومية اللي تحتاجها البلد هل تعلمون عن الرقم الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء كم قد يصل حسب ما استندنا عليه اعلاه و بأقل التقديرات المفترضة هو يتحدث عن 6000,000 دولار يوميا و عن 180,000,000 دولار شهريا و عن 2,160,000,000 دولار سنويا .
و عندما نأخذ في الاعتبار فارق العجز بين ما هو محقق حسب ادعاء رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية من عائدات النفط فقط و بين ما هو مفترض و الذي يمكننا احتسابه بنفس الطريقة اعلاه فأننا نستنتج الآتي :
60,000 × 60 = 3,600,000 دولار يوميا
3,600,000 × 30 = 108,000,000 دولار شهريا
108,000,000 × 12 = 1,296,000,000 دولار سنويا
2,160,000,000 - 1,296,000,000 = 864,000,000 دولار
مبلغ العجز السنوي الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية حسب تقديراته هو لا إحصائيات ((اوبك)) في الموازنة العامة للدولة هو 864,000,000 دولار ... علما بأن الحديث كله يدور عن العائدات من النفط فقط و التي تغطي ما يقارب 60% من الموازنة العامة للدولة حسب ايضا كلام رئيس الوزراء اليمني ... مجموعة الأسئلة التي تطرح نفسها هنا و بقوة :
1- أيعقل أن الحكومة عاجزة و لا يمكنها أن تغطي مقدار العجز في الموازنة العامة و البالغة حسب تقديرات رئيس الوزراء 40% من بقية الواردات و العائدات للدولة سواء الضريبة او الجمركية او الزكوية او العائدات من الناتج المحلي؟
2- ايعقل ان العجز البالغ و المقدر 864,000,000 دولار هو المتسبب في هذا التضخم الاقتصادي المهول الذي تشهده البلد و هذا التدهور في الاقتصاد الوطني و الذي اوشك على الانهيار التام؟
3- اذا كان مبلغ العجز في الموازنة العامة قد بلغ 40% اي ما مقداره
864,000,000 دولار حسب التقديرات الحكومية فلماذا العملة الوطنية تحتاج إلى وديعة تقدر 3 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء ؟
هي حاجة من الاثنين كما قد أفهم و يفهم أي شخص متخصص في هذا البلد يا أنه رئيس الوزراء و من معه و خلفه يكذب او أنه يتحدث دون علم بمجريات الأمور و ليس لديه احصائيات دقيقة و لا تقديرات مبنية على أرقام صحيحة و حقيقية و بالتالي ليس لديه أي خطة مدروسة في اتجاه انقاذ هذا الاقتصاد الذي يحتضر ..