بقلم: أشجان المقطري
يشكل تعليم المرأة حجر زاوية هام داخل المجتمع، ويعتبر التعليم العالي أحد مجالات تمكين المرأة الاساسية للدفع بها والنهوض بواقعها، ولكن ليس هو المجال الوحيد الذي يتيح لها ذلك، فلابد أن تتاح الفرصة من قبل ذوي القرار باعطاء المرأة الفرص بتمكينها والتمكين أنواع، فهناك التمكين الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي ويجب على الحكومة ومراكز السلطة اعطاء المرأة الحق في التمكين طالما تتمتع بما يؤهلها فضلاً أن دور التعليم العالي في تمكين المرأة بشكل عام هو عمليه تعزيز القدرات الإرتقاء بواقع الإنسان (رجل أو امرأة)، لمعرفه حقوق كل منهما وواجباته وتوفير الوسائل الثقافيه والمادية والمعنوية لتمكينها من المشاركه في صنع القرار وأيضا اتخاذ القرار والتحكم في الموارد علئ مستوي الاسره والحياة العامة.
فجاءت قوانين ونظم ولوائح التعليم العالي في اليمن مشجعه للجنسين علئ سواء لتحصيل العلمي من خلال اعطائهم فرص متكافئة لتقديم في الكليات ومعاهد التعليم العالي بعد الحصول علئ شهادة الثانويه العامة، ومن ضمن الأبحاث والدراسات التي قام بها المركز اليمني للسياسات بعنوان: "التعليم العالي هو الطريق نحو تمكين المرأة في اليمن"، يوضح أن غياب مشاركة المرأة في السياسة هو نتيجة لتأثير الوضع الاجتماعي للمرأة في اليمن، لاسيما في المجتمعات القبلية تعزز الأعراف الدينية والاجتماعية والثقافية والجندرية بعضها البعض وتؤثر سلبًا على إمكانية متابعة الإناث للدراسة في مساق التعليم العالي، مما يساهم بشكل مباشر في عدم مشاركة المرأة في أدوار خارج المنزل، بما في ذلك المشاركة السياسية وهذه الأعراف الاجتماعية والثقافية المحافظة ترسخت في المجتمع طيلة عقود، غير أن التعليم الجامعي هو الكفيل بتفكيك هذه الأغلال التقليدية.
ويقول البحث المنشور خلال هذا العام "أن عناصر الصراع في اليمن تقييد قدرة المرأة على المشاركة في الفضاء العام والمناقشة الواسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد برز ذلك التوجه مع ما أثاره من نقاش بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة المعترف بها دوليا لمجلس وزراء جديد أعضاؤه من الرجال فقط وتلك سابقة لم تحدث منذ 20 عاما، وتبع ذلك، في السياق ذاته، نشر صور على الإنترنت لجدار بني في إحدى قاعات جامعة صنعاء الغرض منه الفصل بين الطالبات والطلاب، وهذه الأحداث تعد مؤشرات على الخطر المحدق بمشاركة الإناث سواء في المجال السياسي أو في السلك التعليمي، ويذهب البحث في هذا المقام إلى أنّ الحل في المجال السياسي يتطلب معالجة الأوضاع في القطاع التعليمي.
على الرغم من الدور المهم الذي لعبته المرأة اليمنية في انتفاضة 2011م؟ والالتزام بحصة التمثيل السياسي التي حققتها من خلال مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014، فإن مكانة المرأة اليمنية آخذت في التدهور تدريجياً منذ بداية الحرب الأهلية.
فاتفاقية تقاسم السلطة الجديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لا تلبي حصة النساء البالغة 30٪ المتفق عليها خلال مؤتمر الحوار الوطني، وعلى الرغم من وجود الكثير من المناقشات الدولية حول تحسين إشراك النساء في عمليات السلام المستقبلية في محاولة لخلق سلام مستدام، فإنّه لا يظهر إلا القليل من التحرك الملموس لتحقيق هذه الغاية.
وقد دفعت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية باتجاه إشراك النساء في عملية السلام بجهود مثل “قيادة المرأة اليمنية في عملية السلام، وفضاء العمل الإنساني وما بعده”، وهو حدث عُقد في جنيف في عام 2019م متيحاً الفرصة للقيادات النسائية اليمنية لمناقشة قضايا مثل دور المرأة القيادية في بناء السلام الإستجابة الإنسانية، لكن، لسوء الحظ، لم تتبلور حتى الآن هذه الدفعة نحو إشراك النساء في واقع عملي، فلم تُشرك أية امرأة في مفاوضات اتفاق الرياض، وتمثل مشاركتهن في اتفاق ستوكهولم 4 ٪، من الوفد فقط، مع عدم مشاركة أية امرأة من المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله.
ويشير البحث إلى إن غياب مشاركة المرأة في السياسة هو نتيجة لتأثير الوضع الاجتماعي للمرأة في اليمن، لا سيما داخل المجتمعات القبلية. تعزز الأعراف الدينية والاجتماعية والثقافية والجندرية بعضها البعض وتؤثر سلبًا على إمكانية متابعة الإناث للدراسة في مساق التعليم العالي، مما يساهم بشكل مباشر في عدم مشاركة المرأة في أدوار خارج المنزل، بما في ذلك المشاركة السياسية. وهذه الأعراف الاجتماعية والثقافية المحافظة ترسخت في المجتمع طيلة عقود، غير أن التعليم الجامعي هو الكفيل بتفكيك هذه الأغلال التقليدية.
فالنساء الحاصلات على التعليم الجامعي قادرات على المشاركة ضمن القوى العاملة والحياة السياسية، لكن بالنسبة لأولئك النساء المحرومات من الحق في التعليم، فإنهن محصورات في أدوار محددة.
