هل التحالف العربي سينقذ منتسبي الجيش والأمن من أبناء جلدتهم؟

حقيقة وواقع وحال منتسبي الجيش والأمن وكل ما يتعرضوا له هو تنفيذا لسياسة القتل الجماعي، التي لا يفهم منها إلا أن من لم يلق مصيره في جبهات القتال والحرب المستعرة منذ سبع سنوات، سيواجه التجويع وقطع الراتب ووقفه حتى الموت.

 هكذا تحكي كل الوقائع المتصلة بمشكلة عدم صرف رواتبهم، ولو شكل فريق قضائي لبحث حقيقة وخفايا وقف رواتبهم والتأكد من صحة المبررات و الحجج الواهية سيتبين له أنها غير صحيحة وما هي إلا طريقة للقضاء عليهم والتخلص منهم، فخلال الشهور القليلة الماضية توفي أكثر من 683 ضابط من الجيش والأمن ومعظمهم فارق الحياة وهو يبحث عن قيمة الدواء ومع هذا يطل عليهم بالتناوب، مرة رئيس الحكومة "معين" وأخرى نائب محافظ البنك المركزي اليمني لإختلاق في كل مرة حجة ومبرر غير واقعي وآخرها مبرر تنقية الكشوفات من الاسماء الوهمية. 

إن الحقيقة التي كشفها الصحفي صالح الحنشي  وتناولها في صفحته على فيس بوك متحديا من ينكر الفساد بإخفاء رواتب شهر مارس وابريل ومايو لهذا العام 2021م المقيدة في البنك على أنه تم استلامها بينما لم يستلمها منتسبي الشرطة، والأمر لا يختلف في وضع رواتب الجيش الموقوفة منذُ فبراير الماضي، فهي تشير إلى الدخول في البند الأول الخاص بالرواتب ونهبه، وتؤكد أنها جريمة ترتكب بحق هذه الشريحة من الشعب اليمني،  من قبل الحكومة والبنك المركزي اليمني.

وبالنظر إلى الحجج الأخيرة ومحاولات التغطية على حقيقة الجريمة بتشكيل لجان للصرف فإن هذا يندرج في إطار التمويه والتغطية عن الفضيحة والفساد المستشري في أروقة البنك المركزي  والحكومة اليمنية، مما جعل هذه المحاولات الهادفة لصرف الأنظار عن جوهر الحقيقة، كأنها أشبه بإعادة التموضع كفصل من فصول الجريمة التي تستهدفهم للنيل منهم ومن اسرهم. 

لا تفسير لجريمة التجويع والقتل الجماعي الذي يتعرض له منتسبي الجيش والأمن وكل محاولات التغطية عنها، وصرف الأنظار عن حقيقتها وابعادها ،   وفصولها والحجج التي تزينها إلا أنها تريد النطق

لتقول: من لم يمت في المعارك فليمت جوعاً..! سوى كان بقصد وتعمد او بسبب جرائم الفساد المستشري في أروقة البنك والحكومة اليمنية ، لكن الأمر الصادم هو صمت النائب العام وقيادة البلد (المحاصرة) والتحالف العربي. فهل التحالف العربي (الوصي على اليمن) سينقذ منتسبي الجيش والأمن من أبناء جلدتهم؟