إذا كانت اليمن بأسرها تدفع ثمن الحرب أضعافا فأن عدن تدفع ثمنها أضعافا مضاعفة وذلك نتيجة وقوعها تحت تأثيرات عديدة ومختلفة وليس أكثرها ثمنا ولا أقلها كلفة ما تعانيه في شتى جوانب ومناحي الحياة العامة وعلى مختلف الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية.
وإلى قبل عامين كنا نعتقد أن الأزمات والإشكاليات التي تعاني منها عدن تتمحور وتدور حول حلقة مفرغة من الصراع الداخلي بين اطراف النزاع "الفرقاء المحليون". وتوقعنا أن تتوقف رحى الصراع المحموم فور أن يتسلم "المحافظ المُعين "و"مدير الأمن المُكلف "مهامهما في إدارة وقيادة "السلطة المحلية "في عدن.
وعلى اعتبار أن "الطرف الخصم "للطرف "المسيطر على الأرض "قد خرج فعليا من صورة المشهد ولم يعد له تواجد. ولكن المفارقة أن الاوضاع تدهورت أكثر وبل وفاقت الحد الذي كانت عليه إبان تواجد "الفريق الخصم "وهي الفترة التي تشكلت فيها إشكالية "ازدواجيّة السلطات". والتي كنا نظن عبثا بأنها السبب الرئيس لتردي الاوضاع.
وبرغم "الجهود الضئيلة "التي تقوم بها السلطة المحلية وبعد مرور مايقارب العامين على تسلمها مهام العمل المنوط بها ،إلا أنها عاجزة تماما عن تحقيق ما يصبو له الناس في عدن، ومايرقا لحجم ومكانة عدن الاقتصادية والتجارية ومكانتها التاريخية والاعتبارية كعاصمة مؤقتة لليمن ولكل اليمنيين.
وعلى ما يبدو أن الأزمة الراهنة التي تعيشها عدن لاتختلف كثيرا عن الأزمات السابقة ،والصراع المسلح بين الفصائل والجهات التي تملك السلاح في عدن اليوم أسوأ من الصراع الذي دار في السابق.
وبل ويفوقه ضراوة، ولعل التصريحات الأخيرة" لمدير أمن عدن "وتوجيهه الاتهام لقيادات تلك الفصائل المسلحة بنهب الأراضي وحمايتهم للمتنفذين تدق ناقوس خطر داهم، وتشي بقرب انزلاق الوضع وخروجه عن السيطرة.
وإلى جانب تدهور" الوضع الأمني" فأن تدهور "الوضع الاقتصادي "يضرب" الأمن الغذائي "للعدنيين في مقتل ،وذلك مع ارتفاع الاسعار ،وفي ظل توقف صرف الرواتب، ومع استمرار هبوط قيمة العملة امام الدولار وانعدام المحروقات والخروج الدائم لمنظومة الكهرباء عن الخدمة.
وجميعها معضلات كبيرة وازمات قائمة وسط حالة من الفشل غير المعلن لقيادة السلطة المحلية..وبرائيي أن الفشل بات أمر واقعا،ولايحتاج لأكثر من شجاعة أخلاقية لإعلانه وارفاقه باستقالة جماعية تليق بأفشال سلطة محليّة عرفتها عدن في تاريخها.
