تحليل قرار البنك المركزي اليمني التدخل في سوق الصرف بائعا للنقد الأجنبي

إن التدخل المباشرة لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية عن طريق الدفاع عن سعر صرف توازني باستخدام نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية، قد ينعكس إيجابياً في تحسين قيمة العملة الوطنية وعلى المستوى العام للأسعار، 

لاسيما السلع المستوردة النهائية ومدخلات الإنتاج، كما أنه وسيلة لتطبيق الأدوات غير المباشرة للسياسات النقدية في إدارة سيولة الاقتصاد والسيطرة على مناسيبها، ومصدر أساسي في تمويل تجارة القطاع الخاص للسلع والخدمات التي تحتاجها السوق المحلية، وممولاً أساسياً لها خصوصاً إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح، كما أن تبني البنك استخدام هذه الأداة بعد أن تعززت احتياطاته من النقد الأجنبي لأكثر من مليار ونصف المليار دولار وبآلية جديدة من خلال منصة الكترونية تضمن الشفافية والافصاح السليم، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي،

 يقتضي تحديد سعر صرف تأشيري وفق دراسة تعد بشكل عاجل، وإذا ما تم تنفيذ هذا التدخل وفق شروط محددة وخطة محكمة ودراسة الفرص والتهديدات التي يمكن أن ترافق التنفيذ وتنبني إجراءات أخرى بالتوازي (انظر التوصيات) فإنه يمكن أن يسهم في: (1) إعادة جزء من الكتلة النقدية إلى القطاع المصرفي بعد أن هجرته إلى محلات الصرافة، (2) إعادة الثقة بالبنوك المحلية وتعزيز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها طرف عملاءها،

 (3) تقليص دور الصرافين في الأعمال المصرفية خصوصا إذا ما رافق هذا التدخل إجراءات أخرى بينتها هذه الورقة، (4) تقليص دور الصرافين في التحكم بالعرض النقدي (الاحتكار) وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، (5) تخفيض مخاطر تعرض البنك المركزي لأي تهم أو تقصير في إدارة السياسة النقدية، (6) تعزيز حضور البنك المركزي محليا وإقليميا ودوليا، (7) وتحسين سمعة القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالبنك المركزي اليمني، مما يتيح حصول اليمن على دعم مالي دولي أو إقليمي، (8) تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني مما ينعكس ايجاباً على كثير من المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية.

كان. ذلك ملخص لورقة بحثية بعنوان تحليل قرار البنك المركزي اليمني التدخل في سوق الصرف بائعا للنقد الأجنبي عبر منصات الكترونية

بقية الورقة ستنشر لاحقا