إرادة الشعوب لا تقهر فمهما طغت سياسات الدول الإستعمارية وفرضت جبروتها تحت شعارات ومسميات زائفة "من لم يكن معي فهو ضدي" إن إستمرار سياسة الهيمنة والسيطرة وعدم وضع حلول جذرية ونهائية تنهي تلك المشاكل والنزاعات والصراعات التي تتفاقم وتزداد وتيرتها يوماً بعد أخر، كما إن السياسات التي تنتهجها وتفرضها على الشعوب المقهورة من خلال ترك هذه البلدان تغرق في ويلات الصراع وفي مستنقع الحروب الطاحنة وإنهاكها إقتصادياً وتركها تتحمل تبعات تلك السياسة بمفردها دون أدنئ إعتبار، فلا مسؤولية إنسانية ولا إخلاقية تجعلها تستشعر بواجبها تجاة تلك الدول خصوصاً في منطقتنا العربية وبالذات في بلدنا التي زادت فيه حمئ الصراعات وأستفحلت فيه الأزمات والكوارث والفقر والمجاعة وبلغ فيه النزاع ذروته وتُرك المواطن يواجه كل هذا بمفرده.
إن قيمة الحياة في شعوب هذه الأرض هي حينما تنعم بالاستقرار والتنمية وتتعافئ إقتصادياتها وتهنئ بحياة حرة وكريمة آمنة ومستقرة، وليس في تجويعها وتركيعها وتعذيبها وسلب حرياتها وتطبيق سياسة غطرسة القوة، لذا من الصعب إجبار الإنسان على طريقة معينة أو قهره سواءً سياسياً وإقتصادياً أو وضع عقبات أمامه، ولهذا فلا بد أن يمارس الإنسان حقوق المواطنة من خلال الديمقراطية الحقيقية؛ لانه مواطن يجب أن تتهيأ له كل السبل وكل الحقوق من أجل العيش بكرامة داخل موطنه.
إن تسلط وسطوة الدول على الأفراد والمجتمعات والشعوب يشكل نفوذاً إستعمارياً تخريبي لعملية التنمية والإقتصاد المستقل في جميع أقطار العالم، وما نحن نسير عليه اليوم في بلدنا إلا خير دليل لتطبيق هذا السيناريو وإستمراريته دون أدنئ مراعاة لما وصلنا إليه من حالة يرثئ لها بفعل فاعل.
فالديمقراطية الحقيقية والمواطنة العادلة تتطبق حينما يتمتع الإنسان في هذا البلد أو ذلك بحقوقه السياسية والإقتصادية والإجتماعية كاملةً وبدون نقصان فلا يتحقق هذا إلا بانتشار الوعي السياسي والإجتماعي وبوجود بيئة حقيقية ومناخ آمن بحيث يشجع الشعوب للتقدم إلى مواقع أفضل ووضعية أحسن، ولا يتم ذلك إلا من خلال معالجات حقيقية وجادة والتحرك بسرعة لمعالجة هذا الوضع المزري التي أوصلتنا إليه الأنانية المفرطة وإلا مسؤلية، وعدم اتباع وتطبيق أساليب الحكم الرشيد والعدالة الإجتماعية وعدم الإعتراف بالآخر وتطبيق سياسة الظم والإلحاق والتهميش وخلق وتفاوت الطبقات في المجتمع وعدم المساواة وعدم تطبيق النطام والقانون وعدم بناء المؤسسات القوية والنظامية وتطبيق الدساتير والقوانين والأحكام والتشريعات النافذة وعدم إستقلالية منظومة القضاء وإنتشار الفساد بقوة داخل مؤسسات الدولة والمحسوبية والرشوة والتمييز والتفريق بين طبقات المجتمع والدخول في صراعات سلطوية، كل هذه التراكمات والإرهاصات يتحملها الحكام والأحزاب السياسية الفاسدة التي هي بالأساس لم تبنئ على مشروع وطني حقيقي ينطلق من حب نابع عن روح المسؤولية والوطنية الملقاة على عاتق الجميع من سياسيين وقادة تجاه هذا البلد.
يجب على المجتمع الدولي والإقليم مساعدة هذه الشعوب حتى تخرج من كبوتها وتستعيد حضورها بين دول العالم لتواكب عصر التطور والنماء والإزدهار ويعم الأمن والإستقرار على جميع ربوعها.
فلا يمكن أن نعيش كما تعيش دول العالم المستقرة إلا من خلال وضع منهج الخلاص من الفساد والقهر وإزالة العقبات والمعضلات التي تواجهنا والقيام على أسس العدل والمساواة والذي يقضي بتلاحم الجميع والعمل كمنظومة متكاملة لمصلحة الوطن والبلد وخلق مجتمع يسوده الإنصاف وينهي معاناة الإنسان عبر آفاق إنسانية جديدة من التعاون المحلي والإقليمي والدولي الجاد والمسؤول تجاه هذه البلدان الفقيرة التي دمرتها الحروب وأنهكت إقتصادها بلا هواده لتحقيق سياسة غطرسة القوة.
