د. مروان هائل
قطع الإنترنت يضر بسمعة البلاد واقتصادها
هناك عدة أسباب وراء قرار سلطات البلدان إيقاف الوصول إلى الإنترنت لمواطنيها، و السبب الأكثر شيوعًا هو الحفاظ على النظام العام والأمن القومي ، واحيانا إحباط الاحتجاجات او منع الفوضى ، فالإنترنت ليس مجرد أداة للاتصال ، ولكنه أيضًا جزء من البنية التحتية اليومية للمواطن ولمؤسسات الدولة .
الخدمات العامة في اليمن يمكن ان تنقطع على المواطن في أي لحظة دون سابق انذار من الماء و الكهرباء و الراتب والوقود والانترنت ، مع ان الإنترنت هو فرصة المواطن للهروب للعالم الافتراضي من جحيم تردي الخدمات ، و للبقاء على اتصال مع عائلته وأصدقائه وإنشاء مجتمعات محلية ، واكتساب المعرفة والدفاع عن حقوقه ، كون الانترنت شبكة عالمية و إحدى أدوات ممارسة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
تحتل الهند وباكستان صدارة الدول التي تفرض قيود على الانترنت ، بينما يمكن ان تحتل الجمهورية اليمنية الصدارة في عملية شعف او قطع الانترنيت كورقة مساومة وضغط سياسي ولا تعترف الاطراف السياسية رسميًا سوى بجزء صغير فقط من حالات الانقطاع بسبب التيار الكهربائي ، بينما في معظم الحالات تحدث بشكل غير قانوني ، و ربما لا يعرف الكثير في اليمن ان قطع الإنترنت له آثار تكنولوجية واقتصادية وسياسية وقانونية بعيدة المدى على النحو التالي :
- 1 يؤثر سلبًا على سمعة الدولة نفسها
- 2 يؤدي إلى مخاطر منهجية وتدهور العلاقات مع الدول الأخرى
3 - يقوض ثقة المستخدم في الإنترنت
4 - يؤثر سلباً على تنمية الاقتصاد الوطني
5 - يؤثر سلباً على جودة الخدمات العامة
- 6 يقلل من الإنتاجية ويؤدي إلى خسائر مالية عند إجراء معاملات عاجلة
يمكن أن تمتد هذه المخاطر إلى مجموعة واسعة من القطاعات ، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإعلام والتجارة الإلكترونية.
لا يتحدث احد في اليمن عن صعود الاستبداد الرقمي وعن خسائر البلاد والمواطن والشركات من جراء انقطاع الأنترنت المتعمد احيانا ،ناهيك عن الخسائر اليومية بسبب ضعف الشبكة ، ولفهم التأثير الاقتصادي الحقيقي لانقطاع النت ، يمكن للمرء أن ينظر إلى تجربة الكونغو ديسمبر 2018 كلف قطع الإنترنت اقتصاد البلاد 3 ملايين دولار يوميًا، اما في زيمبابوي يناير 2019 كان الاقتصاد يخسر 5.7 مليون دولار يوميًا في ستة أيام من قيود الشبكة، وفي في السودان كانت الأرقام أكبر ،في يونيو 2019 ، كلف انقطاع الإنترنت الميزانية أكثر من مليار دولار ، أو ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ضعف الشبكة و قطع الانترنت المتكرر والمتعمد في اليمن يعد ضررًا غير قانونياً للمجتمعات المحلية وللإنترنت العالمي ويتعين على القائمين على خدمة الانترنيت أن يدركوا أن العوائق المتعمدة هي مخالفة قانونية و تؤثر على سمعة البلاد المتدهورة على المستوى المحلي والخارجي ، وان الرقمنة العالمية ستستمر في التطور بلا هوادة، وستعتمد الدول بشكل متزايد على اتصال إنترنت مستقر .
