كيف يمكن ضمان استقرار سعر صرف ( الريال الجديد )؟

 اولا : من اجل ضمان استقرار سعر صرف ( الريال الجديد ), فان على البنك المركزي عدن تقليص العرض النقدي. وذلك من خلال.
1--  تجميد الارصدة القديمه للبنوك، من اجل الحد من تاثير الدين العام  على حجم العرض النقدي. وهذا سوف يقلص  العرض النقدي من ( شبه النقد ) بمبلغ قد يصل الى حوالي ( 4 ترليون ريال يمني).    
2-- اعلان سحب العمله القديمه  (الريال القديم ) خلال شهر من تاريخه. وذلك بواقع ( ريال قديم مقابل ريال جديد ). -- اذا رفض الحوثي ذلك فسيكون الامر افضل --.
   وبهذا سيتم تقليص العرض النقدي بمبلغ ( 1,345 ترليون ريال قديم ). وفعليا فان ذلك  سوف يقلص العرض النقدي بشكل مضاعف, حيث ان ( ترليون وثلاث مئه وخمسة واربعون مليار ريال قديم)، قيمتها السوقيه حاليا حوالي اثنين ترليون ونصف ريال جديد --. 
   وبذلك سيتقلص العرض النقدي الى( 1,750 ترليون ريال جديد ) فقط. ومبلغ ( ترليون وسبع مئه وخمسين مليار ريال)، هو العرض الفعلي من الريال الجديد تقريبا. 
  وهكذا وبدون اي تاثيرات اقتصاديه سلبيه على سكان المناطق المحررة سوف يتم يتقلص العرض النقدي بصورة كبيرة. وبذلك يصبح العرض من ( الريال الجديد ) مساوي او اقل من الطلب عليه. وعندها سوف تستقر اسعار ( الريال الجديد)، ان لم يؤدي ذلك الى ارتفاعها -- انخفاض سعر صرف الدولار --
ثانيا: نظرا لفشل الادارة الحالية للبنك المركزي عدن  فمن الضرورة استبدالها باسرع وقت ممكن، خاصه وقد اصبحت غير شرعية بانتهاء فترتها.  
ثالثا : بعد تغيير ادارة البنك المركزي الحالية ولضمان الاستقرار طويل الامد للوضع الاقتصادي من الضروري دعم البنك المركزي عدن ( بوديعه جديده ), تخصص لضمان استقرار ( العمله الجديده ) فقط. 
رابعا: على الادارة الجديدة للبنك المركزي, التعامل بصرامه مع عجز الميزانية العامه للدوله وعدم تغطيتها من مصادر تضخمية ( الاصدار النقدي الجديد ), وتغطيتها من مصادر غير تضخمية. اي باصدار سندات خزينه, او اذون خزانه، او شهادات ايداع، او صكوك اسلاميه. كما يجب عليها استخدام كافة الادوات النقدية لضمان استقرار اسعار الصرف.
خامسا : بعد استقرار الوضع النقدي بفترة كافية يمكن السماح بتحويل ( الدين العام المجمد ) من ( شبه نقد ) الى نقد. 
    وبذلك سيتم ضمان استقرار الريال الجديد وفي نفس الوقت الضغط على ( الحوثي )  لتعريفه بهشاشه وضعه الاقتصادي، من خلال تحميله مسؤلية اطعام شعبه، وبذلك سيتم ارغامه على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
د. محمد حسين حلبوب 
استاذ المالية والتداول النقدي.
بجامعة عدن.