قرار اغلاق محلات الصرافة في مديريات وادي وصحراء حضرموت نعده اجتهاد من قبل السلطة المحلية، في ضؤ الارتفاع الجنوني في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في كل المواد والسلع الغذائية وباقي الخدمات والاحتياجات، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين في البلاد كلها، بالتأكيد هي حسن نية من قيادة السلطة بالوادي التي فكرت وسعت، الا ان النوايا الحسنة لاتكفي وحدها لحل قضايا ومشاكل كبيرة مثل هذه..
ولكن، يجب أن نتساءل هنا ويسأل المعنيون أنفسهم أيضا، هل درست السلطة المحلية القرار قبل اتخاذه، وبحثته من مختلف الجوانب، وما هي النتائج المرجوة منه؟! أم ان المسألة تخضع لرأي شخصي وردة فعل انفعالية بسبب ارتفاع الصرف؟!
قرارات مثل هذه يفترض بها أن تخضع لدراسات وبحث من قبل مختصين، لاستشفاف الجدوى والفوائد المرجوة منها، وأن لا تكون معممة على جميع شركات الصرافة، كون وجودها مهم من حيث توفير السيولة والعملة الصعبة للمواطنين والتجار على حد سوا، وعلى أن يكون قرار الاغلاق يستهدف فقط تلك المحلات التي تعمل بدون تراخيص وخارج القانون، أو من يثبت عليها التلاعب بالعملة والمضاربة بها، لان اغلاق جميع شركات ومحلات الصرافة يفتح المجال لانتعاش السوق السوداء، وعندها تكون الأضرار أكبر وأخطر، خاصة وان السلطة المحلية لاتملك أي القدرة الكافية في مواجهة ومحاربة هذه السوق والضرب بيد من حديد، الى جانب ان مثل هذا القرار المهم يفترض أن يسبقه تنسيق مع مجلس ادارة البنك المركزي، أو على الأقل مع المحافظات والمناطق المحيطة، على أن تتم العملية موحدة لمنع التلاعب بالصرف في هذه المناطق، وأن يتم الاتفاق مسبقا على اجراءات حازمة لردع المخالفين.
#الاداره_فن_واراده
