في كريتر توجد مشكلة صراع نفوذ على إيرادات المديرية لصالح من يحمي تلك المؤسسات الحكومية مثل البنك المركزي وبوابات معاشيق والمرافق المدنية الإيرادية منها عدن مول ومحلات الصرافة وكواشين المحلات التجارية يعني دخل شهري اكثر من أربعين مليون إلى خمسين مليون شهرياً ويذهب لمن يقوم بالحراسات وتتقاسمه القيادات الذي تقود القطاع العسكري والأمني داخل المديرية ومن يقف خلفهم بطريقه خارجه عن النظام والقانون وكذلك باقي المديرية والنقاط والمرافق المدنية والمؤسسات والمرافق الحكومية الإيرادية في عدن ولحج وأبين والضالع ويورد مبلغ لتغطية على الفساد ونهب المال العام بطريقه غير قانونية.
المبالغ الإرادية يجب أن تتورد بشكل رسمي وتشكيل رقابة عليهم وتفعيل جهاز المحاسبة والمراقبة ويوفر راتب شهري للحراسات الأمنية ويسري هذا القرار على باقي المديريات لان سبب الصراع كله على وعاء الإيرادات في كل المديريات داخل العاصمة عدن.
النقطة الثانية يجب أن تكون الحراسات الأمنية من خارج المديرية وأعاده الهيكلة والتشكيلات الأمنية والعسكرية بطابع وطني ومحاربه وتجريم الطابع المناطقي في السلك العسكري والأمني ومحاسبة من يقوم بنهب وسرقة المال العام....
يجب على قيادة المجلس الإنتقالي والقيادة العسكرية والأمنية معالجة أساس المشكله من جذورها وأعاده الهيكلة العسكرية والأمنية لكافة القطاعات في السلك العسكري للقوات المسلحة وجهاز الأمن قبل أن يتفجر الوضع بين الرفاق وزملاء النضال بطابع مناطقي على مطامع النفوذ السلطة والثروة.
تدورير القيادات العسكرية والأمنية سريعاً والبعض يحتاج تدريب تأهيل والبعض تغير ومحاسبة والبحث على القيادة العسكرية والأمنية الذي لها باع طويل مؤهلة ومشبعة عسكريآ وامنيآ وتحس بالمسؤولية الوطنية ومعنا الجندية ومفهوم الشرف العسكري .
على قيادة المجلس الإنتقالي أن تتحرر من القرار والوصاية الخارجية والبحث وجمع الإيرادات لكي تعتمد عليها المؤسسة العسكرية والأمنية بعيد من وصاية التحالف الذي تتحكم على القرارات باسم الصرفة وشكلت جيش مناطقي مستجد غير مؤهل أستطاع التحالف الإستمرار طوال هذه السنوات وتغذية الصراع في الجنوب وفتح ملفات الماضي بين أبناء الجنوب وعبر قنوات رسمية تابعه لهم تستهدف الجنوب الأرض الثروة وهوية الإنسان الجنوبي.
