الدولة مشروع وطني يحكمها الدستور والقانون

الدولة اليمنية صنعها الشعب والشرعية تعني شرعية الشعب واي مخالفة أو انتقاص من مشروع الدولة ودستورها وقوانينها ولمساس بحقوق الشعب وسيادته على أرضه هو جريمة وانتهاك يتعارض مع المشروع الوطني لدولة ويفقد السلطة وحكومتها الحق في البقاء حيث والسلطة لم تعد تنطبق عليهم شروع التفويض لمواصلة حكمها ويصبح وجودهم في هذه الحالة وجود غير شرعي.

لكن هذا لايعني أن الشعب سيتخلئ عن مشروعه الوطني والذي ناظل من أجله كما أنه يضل هو صاحب القرار والمتحكم الفعلي في مواصلة مشروع.

الدولة الوطني لذلك لا يمبغي أبداً ان نربط الأشخاص باالشرعية أو الشرعية باشخاص أو  شخصيات هي وحدها من تمتلك الشرعية ومادونهم  غير ذلك.  

لهذا فان فشل الشخصيات التي تمثل الدولة وشرعيتهم في صنع القرار السياسي يحتم عليها  وبحسب الدستور والقانون استبعادهم وعلى الشعب أن يجد الصلاحيات البديلة بحسب  القانون لديه حتى في مثل هذه الظروف على الشعب أن يتخذ قراراتة بشكل يتوافق مع المشروع الوطني لإدارة الدولة ليسة الشرعية مختزلة في اشخاص وشخصيات بعينها بل ان هناك قانون ودستور هو من يتولى هذه المسئولية ففي حالة مخالفة اي نصوص منه يصبح الاشخاص الذينا اختارهم الشعب شاءنهم شاءن اي مليشيات متمردة على القانون الذي تحتكم اليه البلاد .
مما يؤكد هذا  أن تواجد الشرعية المسؤولة عن الشعب قد انتقصت وخالفة  مشروعها الوطني بل وفرطت في مسؤوليتها وسيادتها وهيمنتهم  وفرض نفوذها على الارض وهذا ما يعرضها ويجعلها أمام المسائلة القانونية.

كما أن إخفاق دور الاحزاب وتنظيماته السياسية المعترفة بها في الدستور والقانون يجعلها  في محل الشك والخيانة ويفقدها الثقة سوا كانت احزاب معارضة أو ضمن التفاقات المشروع الوطني، ولهذا ندعو كل الشرفاء والأحرار والمثقفين وعامة الشعب من أبناء هذا الوطن لتصدي لأي مخالفة تمس وتخالف قانون الدولة من قبل السلطة المفوضة في ادارة البلا.، وعليها يجب ان توجه اليها رسالة تحذير للقيام بمسئوليتهم التي تقع على عاتقهم  سلطة واحزاب  مالم فان الدستور والقانون يمنح للشعب كل الحق والصلاحيات القانونية التي تزيحهم وتسحب الثقة من السلطة الحالية لعدم التزامها بمهامها الوطنية ارض وانسان والشعب كفيل بأن يحافظ على مشروع الدولة وحريصا على النظام والقانون وكفيل لمواجهة كل التحديات والانقلابات ضد المشروع الوطني والسيادي والجمهوري للبلاد.

لهذا نوجه نداء إلى كل ابناء الوطن للاستعداد لصنع مستقبلهم فهم اولى واحرص على انفسهم من غيرهم وعلى دول التحالف العربي ان تعي خطورة فقدان الثقة التي قد تتعرض لها السلطة القائمة حاليا فنحن شعب وحكومة يحكمنا الدستور والقانون ولسنا سلطة ملكية والنظام والدولة والجمهورية ومشروعها هو مشروع  كل الشعب وكل الاحرار وليسة محصورة في شخصيات بعينها، العهد الذي بين الشعب والسلطة هو قانون ودستور يحاسب عليه الجميع، والعاقبة للمتقين.