البعض يريد حرف التظاهرات الشعبية في عدن عن مسارها و يصورها بأنها ضد المجلس الانتقالي بينما هذه التظاهرات الشعبية في حقيقتها هي نتيجة طبيعة لما يعانيه المواطن جراء انهيار العملة و ما نتج عنها من غلاء في المواد الغذائية و تردي الخدمات بسبب فشل معين في ايجاد معالجات و حلول تحد من تدهور الاقتصاد و تساعد على تحسين الوضع المعيشي للمواطن في المناطق المحررة.
اذا كانت هذه التظاهرات ضد الانتقالي كما يرى البعض و انه هو المتسبب في تردي الاوضاع في عدن فمن هو المتسبب في تردي الاوضاع في حضرموت و تعز و بقية المناطق المحررة من هو المسؤول عن وضع المعالجات و الحلول للحد من انهيار العملة و تدهور الاقتصاد من هو المسؤول عن صرف الرواتب و تحسين وضع الناس المعيشي و التخفيف من معاناتهم في عموم المحافظات المحررة ان لم يكن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك فمن هو المسؤول.
و هل تعتقدوا اذا كان بيد المجلس الانتقالي شيء يستطيع يعمله سيمتنع عن عملة و هو يعي حيدا ان تفاقم الاوضاع تزيد من معاناة الناس و هذا لا يخدمه و مش في صالحه.
و هل تعتقدوا اذا كان بيد المجلس الانتقالي شيء سيظل يكرر دوما مطالبته للحكومة بالعودة الى عدن او سيدع مطيع دماج يصدر امر بصيغة التهديد يأمرهم فيه بتوريد ايرادات الكهرباء او سيمنع تزويد محطات الكهرباء في عدن بالوقود و هو مجرد امين عام لمجلس الوزراء.
قد يقول البعض يقدر المجلس الانتقالي ان يضغط على الحكومة بتقديم وزرائه لا استقالتهم من الحكومة من وجهة نظري هذه الخطوة خاطئة و لن تساعد في تغيير الوضع بل ستزيد من الإطالة في عمر رئاسة معين للحكومة و ستعطيه حجه جديده يداري بها فشلة.
و قد يقول اخرين ان المجلس الانتقالي علية ان يفرض امر واقع في المناطق التي يسيطر عليها و هذه الخطوة ايضا غير صحيحه كونها ستدخلنا في دورة جديده من دورات الصراع.
فالمسؤول عن كل ما نعانيه هو معين عبدالملك فشله في ادارة الحكومة تسبب في زيادة معاناة المواطنين و للخروج من هذا الازمه يجب تنحيته من رئاسة الحكومة.
و الوحيد القادر على ازاحة معين و تنحيته هو الرئيس هادي لذلك عليه ان يقوم بإقالته و تولية من هو اجدر على تحمل المسؤولية.
و على الحكومة الشرعية و المجلس الانتقالي الاسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض للخروج من منعطف الازمات المتواصلة التي تضرب المناطق المحررة و تنعكس على حياة المواطنين و يستفيد منها من لا يريدون للوضع ان يستقر في عدن و المناطق المحررة.
و كما لا ننسى ان هذه الازمات تخدم ايضا مليشيات الحوثي و تساهم في تمددها و اعادة ترتيب صفوفها و هي العدو المشترك لكلا الطرفين لذلك يجب ان يتم توظيف العلاقة بين الشرعية و الانتقالي بشكل صحيح و رفعها من علاقات عداء الى علاقات تحالف قائمة على المصالح المشتركة و لن يكون ذلك الا عبر تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض.
