فعلا .. (( اللي اختشوا ماتوا )) وهذا ماتجلى من خلال مضمون وصيغة ماأسماه البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي والموجه ... لصندوق النقد الدولي .. والذي يعترض فيه على قرار الصندوق بمنح المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن حق التصرف في المبلغ المخصص لبلادنا ضمن دول أخرى من مخصصات.
من يقرأ الخطاب / البيان ويقف على اسلوبه وتعابيره يظن أنه موجه من مدير امن مديرية إلى قائد نقطة عسكرية .. تحذير .. وتهديد .. ولغة مفرطة التي لاينبغي أن يتم التعامل بها مابالك أن توجه إلى مؤسسة دولية لاتوجد لاحد عليها سلطة بالعكس الدول جميعا تخطب ودها وتطلب رضاها.. وتتعامل معها وفق معايير من الأتزان وحسن التعامل.
أي منطق يمنح جماعة الحوثي / وادري أن الخطاب لم يصغ بطريقة مهنية وانه لم يكن صادرا عن مؤسسة البنك ولكنه جاء بتوجيها مركزيا / يمنحها الحق في التخاطب مع صندوق النقد الدولي للاعتراض على قرار مجلس ادارته بالموافقة الجمعية على تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ" 665 " مليون دولار يقدم كقرض لليمن ومنح صلاحية التصرف فيها للبنك المركزي اليمني المركز الرئيسي / عدن .
لماذا تتغابى جماعة الحوثي وادارة بنكها أن مسؤلية وادارة البنك المركزي اليمني قد انتقلت إلى عدن وان العالم والمنظمات المالية والدولية قد اعترفت بذلك واصبحت تتعامل مع ادارة البنك في عدن باعتبارها الادارة الرسمية والرئيسية والمخولة بادارة وتنظيم السياسة المالية والنقدية لليمن وان ماهو قائم في صنعاء مجرد فرع خارج عن السيطرة ويدار بعقلية القوة الانقلابية لجماعة الحوثي . وان كل مايقوم به فرع البنك المركزي في صنعاء خارج اطار القانون واللوائح وان اجراءاته وقراراته التي يفرضها بالقوة في الداخل على التجار والبنوك التجارية لن تسقيه ماء وانها غير مقبولة لدى الخارج عدى في دولة إيران الداعمة للجماعة .
لم يجانب جماعة الحوثي وبنكها الصواب في توجيه هذه الرسالة لصندوق النقد الدولي فحسب ولكنها وضعت نفسها في ورطة وموقف لاتحسد عليه من خلال ادراكها ويقينها أن مجلس ادارة الصندوق قد اقر الدول المستحقة ومقدار المبالغ المخصصة لكل دولة .
ثانيا .. تعلم الجماعة وادارة بنكها أن الامم المتحدة ومجلس امنها والمنظمات التابعة لها والمنظمات الدولية المانحة والاخرى وكل الجهات الدولية والاقليمية أكانت مالية أو اقتصادية وحتى سياسية تتعامل مع الادارة الرئيسية للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن كبنك شرعي وادارته رسمية وقانونية وان ماعداه أو ماكان سابقا أصبح في عداد المنتهي.
ثالثا : أن محاولة التاثير التي أعتقد بنك صنعاء وجماعة الحوثي أن الرسالة إلى الصندوق ستحدثها لصالحهم وانها ستخلق شوشرة على الادارة المركزية للبنك في عدن بمحتويات الرسالة من خلال لغة الرسالة المحتدة وماحملته من تهديد وتحذير للصندوق ، أمر مفروغ منه ، بالعكس اظهرهم أمام صندوق النقد والراي العام بانهم غير جديرين بأي تعامل .
رابعا: تناست جماعة الحوثي وادارة بنكها أو هي تحاول تتناسى مااقدمت عليه ولازالت من خطوات واجراءات غير قانونية القت بضلالها على سمعة البنك المركزي قبل قرار نقل مركزه الرئيسي إلى عدن وبعد من خلال اهدار الاحتياطي بالعملة الصعبة باكثر من خمسة مليار دولار . وكذلك التصرف باموال المودعين من البنوك التجارية . ومصادرة كثير من أرصدة المؤسسات والمصالح . ناهيك عن السيولة النقدية التي كانت في خزانات البنك .. وماقامت وتقوم به من عمليات ابتزاز للبنوك والتجار كل يوم تحت مسمى مختلف ..
ادركت بعد اطلاعي على تلك الرسالة كم هو منفلتا عقال بنك صنعاء كحال الجماعة ، وان ردهم عن تماديهم في هذا الغي امر صعب للغاية بعد ان سيطر عليهم الوهم .
