الفساد

حديث اليوم (الصراحة كلمة مرة، فمن، يجرؤ على الكلام) لم يعد القانون قانونا ولا، القضاء، قضاءاً (اليمن نموذجا) بعد الفضائح التي ازكمت الانوف من رائحتها النتنة  الكريهة والمقززة، والمتكررة لبعض ممن ينتمون للسلطة القضائية ومحاولة حرفها، عن أهدافها، ومضامينها ومسارها، التي تأسست من أجلها وذلك من خلال، تأسيسها وتحزيبها علما أن التسييس وإدخال الحزبية هي محرمة اساسا شرعا وقانونا ولا يستثنى هذا التحريم كذلك على القضاء وحدهم فقط وإنما يشمل كذلك  القوات، المسلحة والأمن لأن هدفهما ومصلحتهما هو، الوطن والشعب وليس ولائهما لأحد غير الله والوطن والشعب الذي يجب أن يخدمه بشكل مهني.

القضاء يُعد رسالة فعبرها تتحقق العدالة وتحمي القوانين فهو ينظر للمتخاصمين سواسية على أساس القانون ومن قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن لا عقوبة إلا بنص قانوني يجرم المتهم وباعتبار أن المسؤولية الجنائية شخصية بحيث لا يعاقب إلا من ارتكب الفعل وليس أهله أو أقاربه ..الخ.

لكن في ظاهرة ظهرت لأول مرة في بلادنا بل والعالم كله إن تغلق المحاكم لمدة سبعة أشهر وتعاد جزئيا وتشكيل هيئة بعيدة عن الهيئات المعترف بها قانونا والمعينة من قبل رئيس الجمهورية في تحدي سافر لشرعيته المعترف بها عربيا ودوليا دون أي مبررات أو أسباب قانونية تذكر مجرد ترديد اسطوانات مكررة ومملة واتهامات بأن مجلس القضاء فاسد ويجب تغييره طيب نحن ماعندنا مشكلة في تغيير مجلس القضاء الأعلى وقد كنا أول المطالبين بذلك لكن بالمقابل تغيير كل الفاسدين في القضاء مهما كانوا وبأي صفه كانوا ويجب تصفية القضاء منهم ومن فسادهم.

حيث إن المشكلة هذا الاتهام يشمل الجميع مع أن الفساد وجد فهو وجد بتشجيع ممن يوجهون هذه الاتهامات لأن بينهم وبين البعض من أعضاء مجلس القضاء الأعلى علاقات مشتركة إلا أن هذه المصالح سرعان ما تكشفت وانصدمت مع بعضها وصدق من قال أنه (عندما تنتهي المصالح تبدأ الاحقاد بين أصحاب المصالح الواحدة المبنية على أمور مرحلية آنية أخرى وأدت إلى ما أدت إليه)القضاء ليس جزء من هذا المكون او ذاك او، يأتمر بأمره أو كأنه  ثكنة عسكرية من العساكر التابعة لهذا أو  لذاك أو أحد الألوية من ألويته تأتمر بأمره لأن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون  وأي تدخل في شأن من شئونها يعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم والقضاء لن يستقيم له حال  إذا ظل هذا ولم يبعد بعيداً عن الولاء والطاعة العمياء في فصيل أو مكون أو حزب ورغم اننا كنا نعمل سابق تحت مظلة الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، وندخل في صراعات مع مسؤوليه في المكتب السياسي وأعضاء لجنته المركزية وماضيه ومأمورية، ومدراء وقادة الأمن لكن لم، تصل الأمور إلى حد غلق المحاكم والنيابات.

نحن لا ننكر أن البعض أساء للقضاء الذي ينتمي إليه إساءة أهان كرامته وشرفه وقدسيته لأنه، لا يعلم مهمة القضاء، أصلا لأنه، بكل، بساطة، لم يفتح كتابا ليدله على ذلك والبعض دخل هذه المهنة بطريق آخر غير الطريق الذي يجب الدخول منه كما لا، ننكر أن في القضاء، ضعاف النفوس لهم عيوبهم واخطائهم ممن يأكلون أموال الناس بالباطل وهذا الصنف هم من أساء إلى القضاء ومهنيته ونزاهته وقدسيته تصوروا واحد، قاضي يفرج عن واحد مهرب وسارق بالمليارات ويطلق سراحه، واخر، يفرج عن نصاب وسارق دوخ الأمن لم يلقى القبض عليه الا بعد ان يأس الكل من ألقي القبض عليه تم إلقاء القبض عليه بالصدفة، سرق الكثير من البيوت ولم يسلم منه حتى هذا العبد، الفقير، لله من نصبه واحتياله عليه ثم بعد تعب ومعاناة يقدم لهذا القاضي ويفرج عنه، بكل بساطة ولدينا، الكثير والكثير التي يمكن أن نورده ونتحدث عنه من، فساد ورغم ذلك نجد الفاسدين، هم من يتزعمون ويتولون الراية ويدعون لتعطيل المحاكم والنيابات ويغلقوها، بالقوة المسلحة.

فبعد 22 مايو 90م تدفق الكثيرون للحصول علي أن يكونوا قضاة لأهداف وأغراض معينة بالكم وليس بالكيف فإذا، كان قضاة الجنوب محدودي العدد لا يتجاوزون 10%من إجمالي المنتسبين للسلطة، القضائية من المحافظات الشمالية   في 22 مايو 90م وقد بلغوا في زيادة، لاباس بها وبينما في الشمال قبل الكثيرون في، هذا المجال، فإن الذين قبلوا واضيفوا  من الشمال والجنوب، لم تكن دماء، نقية بل دماء، فاسدة إصابة، القضاء بالوهن والفساد حيث وظفت عنوة وبوسائل أخرى معروفة  عن طريق المجاملة والمحسوبية وتقديم الأموال والعطايا، والهبات كرشوة، أو لتجنيدهم كمرشدين أمنيين أو عاملين في الأجهزة الأمنية لكي يتم قبول هذا، أو ذاك في السلطة، القضائية سوي من الشمال أو الجنوب والذي يدعو للدهشة والاستغراب، أن الذين كانوا، في عهد المرحوم علي عبدالله صالح  ولازالوا، والذين كانوا، يتمتعون بمزايا ومصالح والحظوات ونصيب وافر من العناية وخاصة، بعض من الجنوبيين نراهم اليوم هم من يتزعموا غلق المحاكم والنيابات ويطالبون بإقالة مجلس القضاء الأعلى وهم شركاء في هذا الفساد مع هذا، المجلس وتربطهم مصالح به حتى أنهم تحصلوا، على كثير من الامتيازات لم يتحصل عليها، غيرهم وكانت لهم الحظوة حتى إن المجلس صمت عن، فساد بعضهم وازدواجيته الوظيفية أي بمعنى شغل وظيفتين في آن واحد بينما الكثيرون محرومين عن العمل وعاطلين عن العمل اي واضع رجل في السلطة القضائية ورجل في وظيفة أخرى والغريب في الأمر ومايدعوا، إلى الدهشة إن الفساد بشكل عام يجد له مظلة وحماية وترحيب وتشجيع من قبل، البعض فبينما هؤلاء يصعدون ويتسلقون بقي الشرفاء محلك سر ومستثنون ومهمشون ومقصيين ولان نفس السياسة تمارس كما هي وليس جديد فيها فسيظل القضاء معرض للاستهداف والارتهان لان فيها الفئة التي اشرنا إليها بالمتسلقة على حساب مهنية وشرف وعدالة القضاء قد يقول البعض أن مانقوله مجرد كلام،  وتنظير، فارغ ولكن لدينا من الأدلة والبراهين مايؤكد صحة مانقول وماندعيه وسياتي اليوم الذي تظهر فيه الحقائق وستطرح هذه وسينكشف وسينفضح ويعرى هؤلاء المسألة مجرد وقت إن الارتهان للسياسة الحزبية لأي جهة قد افسدت القضاء شمالا وجنوبا ومايحدث الآن ماهو إلا ترجمة فعلية وواقعية لتدخل الحزبية والسياسة والمصالح الشخصية أدى إلى هدم مبدأ استقلال القضاء.

حيث إن القضاء في الجنوب يدار بواسطة الهيئة العليا وهي هيئة غير قانونية وغير شرعية ولا معترف بها  فرضت نفسها فرضا ودفع بها دفعا وهدفها شق وحدة القضا وشرذمته وتمزيق لحمته هذه الهيئة المزعومة جاءت مرادفة وتمشيا مع المنظومة العدلية، التي ابتكرها الحوثيين للسيطرة على القضاء فالقضاء صار منتهكا وبشكل خطير جدا في الشمال والجنوب حيث يعود السبب إلى القيادات القضائية الهزيلة والضعيفة والتي عن طريقها دمر القضاء على أيديهم لأول مرة في تاريخه ولأول مرة في العالم يحدث مثل هذا الهدم وتفريق القضا من محتواه وأهدافه ورسالته التي أسس وبنى وجاء من أجلها ونؤكد هنا بكل ثقة وعزيمة وإيمان قوي بالله أولا واخيرا لا يتزعزع.

لن تكون مثل هذه الهيئة وغيرها  إلا مرحليا ووقتيا ولن يطول حينها سيعض هؤلاء نواجذهم ندماً في وقت لم يعد ذلك نافعا لأن الوقت عندها، قد استنفذ وسيرى الذين ظلموا أي منقلبا ينقلبون ، إن موعدنا الصبح اليس الصبح بقريب وإن غدا لناظره قريب.