يتضح من خلال جملة الكتابات والتناولات مؤخرا والتي تأتي في سياق واحد كحملة موجهة ضد البنك المركزي أنها ذات مغزى يحمل في طياته مهمة تقويض دور البنك المركزي / عدن ويبدو جليا من خلال عملية التنظيم والتداول المتبعة في تنفيذ خطوط هذه الحملة وتحميل البنك وزر واخطاء غيره من الجهات الحكومية الأخرى النائمة في العسل وكذا التغطية على اوجه فساد عالية الرائحة من خلال حرف وصرف انظار الرأي العام عن القضايا الرئيسية واشغاله بقضايا أخرى .. دون التعمق واعطاء كل ذي حق حقه .خذوا مثلا الحملة ضد البنك المركزي وتصويره بانه رافض صرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية .. ولم يكلف الكتاب والصحفيين والمفسبكين أنفسهم بالبحث عن جوهر الاشكالية وهل البنك ممتنع من ذاته ومزاج لأنه يقف ضد هذا القطاع .. أم أن للبنك مبررات ومسببات موضوعية جوهرية جديرة بأن يؤخذ بها ودعوة الجهات المختصة إلى تصحيحها .. والبنك لم يطلب المستحيل بقدرما يسعى ضمن توجهاته لاصلاح منظومة العمل رغم مايحيق به والظروف التي يعمل فيها ومايعانيه من مشكلة تدني مستوى الإيرادات بالمقارنة مع النفقات . أن النظر إلى النصف الفارغ من الكاس .. لايقدم صورة واضحة ذات معطيات حقيقية بقدرما يعمل على خلط الاوراق في وقت نحن بحاجة فيها إلى تصحيح كثير من المفاهيم وتعرية السلبيات التي أصبح البعض يرى فيها مسلمات ويمنع الخوض فيها ..لماذا لا يتوازى الحرص من قبل هؤلاء على صرف مستحقات الجنود والضباط مع حرصهم على اجراء الإصلاحات المطلوبة تفاديا للفساد وتجنبا لأي ظواهر سلبية وتسهيلا لخلق اجواء واجراءات ناعمة من خلالها يصل راتب افراد مؤسستي الجيش والامن أولا باول دون وصاية .ينبغي الادراك والعلم أن قادة الالوية والوحدات العسكرية وكافة مسؤلي وزارتي الدفاع من وزيرها لاصغرهم لاتعنيهم حياة الجنود والضباط أو معاناتهم ومعاناة اسرهم وظروهم المعيشية ومايسببه عدم استلام رواتبهم منذ أشهر من ألم وقهر بقدرما يهمهم الحفاظ بكل قوة واصرار على ابقاء الالية الحالية المتبعة في صرف رواتب الضباط والجنود نظرا لما تدره هذه الالية على القادة والمسؤلين من منافع وفيد وذلك من خلال آلاف الحالات الوهمية والمزدوجة وكذا الغائبين والمنقطعين والمغتربين وهم مسجلين ضمن كشوفات الرواتب .. واعرف مئات منهم .. ودعونا نتساءل : لماذا هذا التغاضي والرفض عن اجراء تصحيحات في كشوف منتسبي وزارتي الدفاع والامن الوهميين والمزدوجين، وكذا اعتماد آلية توزيع للمرتبات تضمن وصول المرتبات كاملة الى مستحقيها، ومن يقف وراء هذا الاصرار على صرف المرتبات دون الإصلاحات المطلوبة والتي هي من اختصاص الحكومه (مالية ، دفاع، داخلية ).ثم لماذا هذه التعبئة الكبيرة والممنهجة ضد البنك المركزي وتحميله المسئولية واغفال عبث الممتنعين عن اجراء الإصلاحات المطلوبة .لماذا يتعمد البعض من الذين يكتبون بهذا الشأن اغفال موضوع الإصلاحات والتركيز على تهييج الجنود البسطاء والرأي العام من حولهم على البنك المركزي .أن كان هؤلاء القادة والمسؤلين في وزارتي الدفاع والداخلية حريصون فعلا على حقوق جنودهم وانهم لايساومون فيها وانهم على استعداد للتنازل عما يجنوه مع كل عملية صرف راتب .. تعالوا الى كلمة سوا مع البنك المركزي للاتفاق على عملية تصحيح الكشوفات والاتفاق على آلية واضحة تضمن ايصال الحقوق إلى اصحابها كاملة غير منقوصة ويدا بيد ومااكثر الطرق والاليات التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الأمر بعيدا عن الية الفساد القائمة حاليا . وبعدها في حال أن البنك امتنع ولو لنصف مرة عن صرف رواتب العسكريين فليبشر بما لم يخطر على بال ادارته . فضل مبارك21/8/21
