من حوالي أسبوع وأنظار المواطنين متجهة صوب لجنة المدفوعات التي شكلها المجلس الانتقالي الجنوبي. متى ستعلن قرار تعميم الجرعة الثانية الخاصة بخفض أسعار العملات بعد أن انتهت فترة جرعة التخفيض الأولى. يترقبون المفاجأة والعاصفة التي ستهب بعد هدوء، فالحرب والدفاع عن الجنوب لم يعد عسكريا وحسب، بل تجاريا أيضا.
المجلس الانتقالي الجنوبي بهدوء أعصابهم حتى في أحلك الأوقات وأصعب الظروف عودونا أنهم يعدون، يوجهزون وينجزون أعمالهم على نار هادئة. رسائلهم لا يفهمها إلا المتربي على الخير الذي إذا شم يده يشبع. أما المتربي على الشر والذي بمال الدنيا ما يقنع هو المستهتر برسائل المجلس الانتقالي الجنوبي. ولذلك، فإن المواطنين يطالبون المجلس الانتقالي الجنوبي بأن يضرب بيد من حديد أبو مطرقة وأبو خطاف وهوك.
لأن الخمسة الأيام الإختبارية الأولى انقضت دون أن يشعروا بأي تحسن ولا أحسوا بأي خفض للأسعار بل تلقوا صدمات بزيادات مفاجئة وقدرها من وإلى مضافا لسعر كل سلعة، مع ظهور تجارة العملات في الأسواق خارج محلات الصرافة. فإذا كان الاتفاق ينص على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها وفي عدن ومحافظات الجنوب التزموا، فمن أين تأتي العملات التي تباع وتشترى في الأسواق ويتعامل بها التجار يا ترى؟! ما هو مصدرها يا هل ترى؟!
احتمال أنها تأتي من محافظات الشمال، لأن في محافظات الجنوب يعملون بالاتفاق ذاته الذي تم تعميمه عليهم. إذن هناك تهريب للعملات وربما حتى من محافظات الجنوب إذا لم يتم التشديد على المتابعة والمراقبة. فلنقل ترحيل. نزوح. هجرة للعملات إلى عدن حيث السعر الباهظ. ومن المؤكد أنه لن يحدث العكس، تهريب، ترحيل، نزوح أو هجرة للعملات من عدن والجنوب إلى صنعاء والشمال ومش معقول يبيعوها بسعر رخيص أقل من سعرها في عدن. كيف يمكن حل هذه المعضلة في عدن؟
القوانين والأنظمة الصادرة في عدن يجب احترامها والتقيد بها فيها وفي جميع محافظات الجنوب كونها العاصمة. وتنفيذ الاتفاقات التي يبرمها المجلس الانتقالي الجنوبي لأن نصف الحكومة محسوبة له وعليه بمؤسساتها ومكاتبها وفروعها. إذن المخرج يكمن في مضاعفة الجهات الأمنية في متابعة ومراقبة تهريب العملات الأجنبية ومنع الاتجار بها في أسواق خارج محلات الصرافة بأسعار أكبر من ما تحدده لجنة المدفوعات.
التوقعات تشير إلى أن لجنة المدفوعات قد تعلن جرت ها الثانية لخفض سعر العملات في الفترة ما بين 1 - 14أكتوبر القادم 2021م وتحدد 200ريال يمني سعر الريال السعودي الواحد، وما يعادله في بقية العملات. وعلى ضوئها تنخفض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. ذلك من أجل أن يشعر المواطنون بالفائدة التي ستعود عليهم من جرعات خفض أسعار العملات.
والجرعة الثالثة يعتقد أنها ستكون قبل نهاية العام الجاري. وتواصل لجنة المدفوعات خفض سعر صرف العملات حتى الوصول إلى السعر الفعلي كما جاء في الاتفاق. ولا أحد يعلم ما هو السعر الفعلي. ولكن، من المرجح أقل من سعر العملات في الشمال وربما إلى سابق عهده 50 ريال يمني للريال السعودي الواحد و230ريال يمني للدولار الأمريكي الواحد. الأمر الذي قد يجعل الحوثيين يسهلون عمليات التهريب أو حتى المساهمة فيها من أجل إفشال عمل لجنة المدفوعات وخطط المجلس الانتقالي الجنوبي وإرباك التجارة في الجنوب فيلبي التجار الجنوبيون دعوة الحوثي للاستيراد عبر ميناء الحديدة وإغراءات بخفض الضرائب بنحو 45%.
