المواطن اليمني بين مطرقة الشرعية وسندان مليشيا الحوثي

على قارعة عام هجري جديد، ومع قرب انتهاء عام ميلادي فيه وصل العالم إلى أوج التقدم، والتطور، والإزدهار في مختلف أمور الحياة، والعلم، والتكنولوجيا؛ ورغم مامر به العالم من أزمة كورونا في الأعوام الفائتة، وحتى هذه اللحظة إلا لازالت عقولهم، وأيديهم تصنع المستحيل .


إلا أن المواطن اليمني اليوم بات يرتقب الرواتب الموقوفة لأشهر طويلة، والتي هي مسؤولية الحكومة الشرعية الشرعية الغائبة في أدغال فنادق الرياض، والقاهرة، وبين هيمنة مليشيا الحوثي التي لم تستثني موردًا حيويًا إلا وأهلكته .


ومايفوق ذلك الفساد الطائل الذي طال كل أجهزة الحكومة الشرعية، وهيمنة الدول الدخيلة على كافة موارد الدولة؛ الإنهيار الإقتصادي للبلد، والذي وصل إلى حد لم يكن متوقع لدى المواطن اليمني .


اليوم في الشمال، والجنوب يشكو المواطن اليمني العبث بالعملة اليمنية، والذي صنعته الحكومة الشرعية في الفساد المالي، والإداري وعدم تواجدها تجاه العبث الحاصل . 
وجملة ممارسات فاشلة تنتهجها محاولة إحياء العبث الحاصل بالعملة؛ إلا باءت بالفشل، وغير مجدية إقتصاديا، ومنطقيا وفقا لمحليين إقتصاديين، ومختصين بالمجال المصرفي .

وتستمر المليشيات الحوثية في الممارسات الديكتاتورية التي تراها نوعًا من الحفاظ على الإقتصاد الوطني في إطار مناطق سيطرتها، ابتدأت بمنع التداول العملة المحلية الصادرة من عدن، والتي تحمل الشكل الصغير، وانتهاء بالتهديد بمصادرة الأموال من العملة الكبيرة فئة الألف ريال والصادرة بحرفي أ، وت من عام 2017م


ثمة ممارسات خاطئة تنتهكها حكومة عدن الشرعية، والغائبة عن الوعي، واستمرار المليشيا بصنع العراقيل، وحصار المواطن تحت مسميات الحفاظ على الإقتصاد الوطني، والمواطن اليمني المغلوب هو الوحيد من يدفع ثمن تلك الممارسات، وسط تواصل انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغياب الوقود، والغاز المنزلي في كثير من المناطق؛ وعدم وجود أي رقابة تحد من اللامعقول في ثمة الإجحافات التجارية التي ينتهجها تجار الحرب .