المئات من ألتجار موردي البضائع ومالكي القاطرات يتصلون بي يشكون ازدياد نقاط الجبايات وارتفاع المبلغ المطلوب .. يومأ بعد آخر دون ان يجدون من يوصلون له هذا الظلم ويسمع منهم .. أخص هنا في ارض الجنوب الذي انفصل من الشيخ سالم قبل عامين قبل انفصاله عن الشمال ..
قال هؤلاء خلال اتصالاتهم أنهم يمرون في ارض الحوثي بالشمال ويخضعون لنقاط جباية محددة دون زيادة أو نقصان منذ سبع سنوات.. بينما في الجنوب تنتشر وتزاداد نقاط الجباية الأمنية في كل بضعة كيلومترات وعلى المزاج ادفع أو توقف ممنوع ..ورغم تناول هذه القضية التي باتت تضاعف معاناة الناس في الغلاء في وسائل الإعلام لم نجد مصدر مسؤول يرد اويوضح .
كارثة نعم كارثة أن صار الحوثي الذي تصنف جماعته بالمليشيات كل يوم يظهر نموذج في النظام والدولة وان كانت ظالمة افضل من عدم وجود لها أثر بالمحافظات المحررة
شغلني الكبير بالاتصالات يشكون معاناتهم اليومية الشديدة من نقاط الجباية الأمنية التي تنكل بهم بكل قسوة يطالبونا الكتابة لإيصال قضيتهم لاصحاب القرار في الشرعية والانتقالي .. والصحيح رغم تناولنا ذلك لكن لا حد يسمع اويتفاعل لانصاف هؤلاء الذين يوردون هذه الخدمات والاحتياجات للناس
..
قبل اسبوع ظهرت نقطة حسان بمحافظة أبين اوقفت ٢٣ قاطرة محملة بمادة الغاز المنزلي ومنعت مرورها إلا بدفع مبلغ ١٠٠ الف ريال على كل قاطرة.. رفض السائقين دفع المبلغ المهول واحتجزت القواطر زهاء اسبوع شكل ذلك أزمة حادة بانعدام هذه المادة الضرورية الملحة للمواطنين في جعار وزنجبار وعدن ولحج وغيرها وتكبد أصحاب القاطرات خسائر باهظة جراء توقفنا بعد أيام سمح لها بالدخول ..طبعأ نقطة حسان تضاف إلى سلسلة من نقاط الجبايات المجنونة ، واكد مالكو القاطرات أنهم وصلوا إلى حالة الإفلاس ويتحركون بخسائر بسبب نقاط الجبايات التي تبدأ من شبوة وحتى جولة المجاري وتتفاوت المبالغ المطلوبة من ٢٠و٣٠الف إلى ١٠٠الف ريال
اتذكر قبل أشهر اتصل بي الأخ محمد الدخن وهو أحد موردي الاسماك من شقرة والمكلا وشكا بالم جباية نقطة العلم التابعة للحزام الأمني والدعم والإسناد فرضت دفع مبلغ ١٠٠ الف ريال على كل عازلة اسماك تدخل عدن ٥٠ الف ريال بسند بشعار الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية و٥٠ الف دون سند والذي لايدفع يعود من حيث أتى ويتلف بضاعته من الأسماك .يومها وقبل كتابة المناشدة حاولت الاتصال بالاخ محسن الوالي قائد الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية وحالياً قائد الأحزمة الأمنية فقط.لم يجاوب أو يتجاوب لا على الاتصال ولا رسائل الواتساب.. بعد ذلك وجهت ثلاث مناشدات إلى الوالي شخصيأ نقلت الشكوى المريرة لموردي الأسماك وطالبته بانزال لجنة تنظم أخذ الجبايات بشكل عادل ومنصف .لكن دون جدوى.. الراجح أن هؤلاء وغيرهم من أصحاب نقل البضائع ومالكي القاطرات لا يرفضون دفع الجبايات وان كانت تعسف خارج القوانين بل تحديد مبلغ عادل وثابت ووضع نقاط محددة فقط يخضعون فيها لتسليم الجبايات.
ماذا بعد .. السؤال هل يعرف ويدرك المسؤولين في قيادة الانتقالي والشرعية أن ارتفاع فرض الجبايات الباهظة يدفع ثمنها المواطن البسيط الفقير ومنهم منتسبي الجيش والأمن المتوقفة رواتبهم للشهر الثامن على التوالي وحرمت أسرهم وأطفالهم من شراء الأسماك والغاز المنزلي .بعد أن عجز الكثير عن توفير رغيف الخبز والدواء ومات المئات من سوء التغذيه.. هذه القضية نضعها أمام أصحاب القرار التي تخضع لهم النقاط الأمنية الجبايات .معتقدين أن إيراداتها لمواجهة متطلبات الجنود من الغذاء والرواتب أو الاكراميات وهم بذلك يرتكبون أخطاء كبيرة يدفع ثمنها السواد الأعظم من الناس بمضاعفة غلاء المعيشة ويجني ثمارها الفاسدين الجدد
ارفعوا هذا الظلم والجور ولله في خلقه شؤون
