عندما يمارس القاضي السياسية ويتمرس خلف اجندة سياسية فانه قد سحب صفةالاستقلالية عن السلطة القضائية التي من المفروض ان تكون ملازمة للقضاء فاين هي استقلالية قضاة اغلاق المحاكم في عدن بقوة السلاح !
عندما يرتكب القاضي جريمة اغلاق محاكم عدن بقوة السلاح والاستناد الى خلفية سياسية مهما كانت مطالبة عادلة وهو يعلم انها جريمة وفق القانون والدستور الذي يقاضي الناس به وجريمة وفق معايير حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فان هذا القاضي او ذاك قد قبل على نفسه صفة مجرم لانه يعلم ان لااحد يحاسبه .
عندما يساهم القاضي في اغلاق منظومة العدل فانه يسقط ماتبقى من مكونات الدولة الثلاثة وهي السلطة القضائية فعدن لاسلطة تنفيذية فيها لاحكومة ولاتشريعية برلمان ...فهل يمكن تسمية اغلاق المحاكم بقوة السلاح انقلابا ؟!
لكن اي انقلاب يحدث في بلد لااحد يغلق السلطة القضائية لا بالقوة ولابقرار ،فلم يفعلها الحوثي في صنعاء والقادم من مرجعية مذهبية ،وعلى هذا الاساس تتعاطى معه الامم المتحدة لوجود اساس الدولة الثالث وهي السلطة القضائية .
عندما يتحول القضاة الى جدليون في المواقع الاليكترونية يوجهون التهم ويكيفونها وفق امزجتهم فانهم قد اختاروا ساحة غير ساحة العدالة ،بل انهم ابعد مايكون عن العدل .
القاضي الذي يسخر امكانياته اللفظية في وسائل التواصل والمواقع لتبرير حجته السياسية او كيل التهم جزافا بحق منظمات المجتمع المدني كما حدث مع مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الذي سعى جاهدا لتقريب وجهات نظر القضاة المؤيدين للاضراب والرافضين له بعد منتديات و حوارات شارك فيها نادي القضاة الجنوبي ،ولكن للاسف بعد ان وصل المركز لاتفاق بفتح المحاكم ووافق الجميع عليه مع حقهم في المطالبة بحقوقهم وتبني المركز لقضيتهم ،وبعد نشر الخبر لم يبادر القضاة بالاتصال بالمركز وانما اشعلوا الحرائق ببيان ناري يكيلون فيه التهم ويسيؤون لسمعة منظمة مجتمع مدني دلالة واضحة ان استقلالية القضاء مجرد شعار فارغ من المحتوى وحري بمن يتصرف هكذا ان يترك القضاء لمن هم اهل له ويتفرغ للشأن السياسي .
واخيرا وليس اخر مهما قيل في هذا الجانب فان هذا اخر مسمار يضرب في كيان عدن المدنية التي يتم العبث بها الان في ظل سلطة الامر الواقع والتي يبدو ان الامر قد خرج عن سيطرتها كون المتضرر من تعطيل القضاء امن عدن بدرجة رئيسية ،الذي ليس بمقدوره توفير وجبات السجناء على ذمة قضايا ينتظر محاكمتهم وسجناء انتهت فترة محكوميتهم ،وهو ماسيشجع على اكثر على ارتكاب الجرائم في عدن كما ان الانتقالي ايضا يعتبر متضرر من هذا الاجراء ولسبب بسيط ان اغلاق منظومة العدالة يجعله عرضة للعقوبات الدولية فلن يفيد وجود قاضية او اكثر من نادي القضاة الجنوبي او في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان لشطب هذه الجريمة كون منظمات المجتمع المدني توثق وترصد الانتهاكات والمنظمات الدولية والمفوضية السامية ومكتب المبعوث الاممي .
.
وختاما :
مناشدة لرئيس الانتقالي ابرأوا ذمتكم عن تعطيل حقوق الناس في التقاضي واسحبوا القوات التي يزعمون انها تابعة لكم فيكفي عدن معاناة الخدمات وانقطاع الرواتب فهناك من خسر عمله في الخارج وانتهت اقامته وهو ينتظر فتح المحاكم لتوثيق ممتلكاته فخسر عمله في الخارج ولم يوثق مااشتراه في الداخل وهناك امهات تنتظر النفقة ومعطل حصولهن على حقهن وهناك مجرمين يشرع لهم اغلاق القضاء ارتكاب الجرائم لانه لن يحاسبهم احد .واتركوا القضاة يحتفظون لهم بالقليل من الاستقلالية التي اسقطتها القوات التي تغلق المحاكم بالسلاح .
علي النقي
